أيدت المحاكم البحرينية أحكامًا قاسية تتراوح بالسجن بين ١٠ و ٢٥ عامًا ضد ثلاثة اشخاص هم، صحفي، ناشط على الإنترنت، ومصور فوتوغرافي حائز على جوائز عدة. لقد جردتم إيضا المحاكم من جنسيتهم، والتجريد من الجنسية عقوبة شائعة الاستخدام في السنوات القليلة الماضية مما سيجعلهم لايمتلكون أية جنسية.
بتاريخ ٢٧ مارس/آذار ٢٠١٨، أيدت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن لمدة ١٠ سنوات على المصور سيد أحمد الموسوي. وفي ٢٣ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٥، حُكم على سيد أحمد الموسوي أولاً بالسجن لمدة ١٠ سنوات وتم تجريده من جنسيته. وعلى الرغم من أن محكمة التمييز ألغت الحكم في أوائل عام ٢٠١٧، فقد تم إرسال القضية للطعن لتستمر بينما تم احتجازه تعسفياً. أنه يستطيع الاستئناف أمام محكمة التمييز مرة أخرى.
اعتقلت السلطات سيد أحمد الموسوي (الصورة في الوسط)، مع شقيقه سيد محمد، في ١٠ فبراير/شباط ٢٠١٤ من منزلهم في بلدة الدراز. تعرض سيد أحمد الموسوي للتعذيب “بقسوة دون رحمة” أثناء احتجازه في مديرية التحقيقات الجنائية لمدة ستة أيام، كما أخبر والده في وقت لاحق. علقه ضباط الأمن على باب أربع مرات وصعقوه بالكهرباء ولم يسمحوا له بالجلوس لمدة أربعة أيام. جردوه من ملابسه وضربوه واعتدوا عليه جنسياً. لم يتم إجراء أي تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب.
بعد تسعة أشهر من الاعتقال، تم تقديمه أخيرًا للمحاكمة في ٢٤ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٤، عندما اتهمه المدعي العام بتشكيل خلية إرهابية والمشاركة فيها ، واتهمه المدعي العام إيضا بتقديم شرائح خليوية للمتظاهرين (الذي سماهم المدعي العام “إرهابيون”) والتقاط صور لمظاهرات معادية للحكومة. لقد نفى هو وشهود آخرون أنه كانت له أي علاقة بأعمال الشغب.
تلقى سيد أحمد الموسوي الكثير من الدعم الدولي. وقد فاز بـ ١٦٩ جائزة دولية للتصوير الفوتوغرافي – عدد من الجوائز فاز بها حتى أثناء احتجازه. وهو عضو في الفدرالية الدولية لفن التصوير وجمعية التصوير الفوتوغرافي الأمريكية وصناعات الصور المتحدة والقطيف للتصوير.
بتاريخ ١١ مارس/آذار ٢٠١٨، وفي قضية منفصلة، أيدت محكمة استئناف بحرينية أحكاما بالسجن لمدة ١٥ و ٢٥ سنة ضد الصحفي محمود عبد الرضا الجزيري و الناشط على الإنترنت علي المعراج على التوالي، كما أيد الحكم تجريدهم من جنستهم البحرينية. وقد سبق أن أدانتهما المحكمة الجنائية العليا في البحرين على انهما عضوين في خلايا إرهابية.
كانت محاكمة محمود عبد الرضا الجزيري وعلي المرج محاكمة جماعية مع متهمين آخرين وكانت قصيرة جداً. ولم يأخذ القاضي أي وقت للاستماع إلى المحامي الذي يمثل محمود عبد الرضا الجزيري وعلي المرج.
عمل محمود الجزيري (الصورة على اليسار) في جريدة “الوسط”، قبل أن يتم إغلاقها في يونيو/حزيران ٢٠١٧. وكان معروفًا بانتقاده لكل من الحكومة وقيادة الحراك المدني في البحرين. وفي ٣٠ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٧، حُكم عليه بالسجن لمدة ١٥ سنة وكذلك بتجريده من جنسيته.
بتاريخ ٢٨ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٥، ألقي القبض على محمود الجزيري خلال غارة على منزله من قبل قوات الأمن بملابس مدنية. وجاء اعتقاله بعد يوم واحد من كتابة مقال يتناول جلسة مجلس الشورى في البحرين، والتي طلب خلالها أحد النواب من السلطات معاقبة البحرينيين الذين ألغيت جنسيتهم لأسباب سياسية عن طريق حرمانهم من المساكن الحكومية. وقد اتهم محمود الجزيري بدعم الإرهاب، والتحريض على كراهية النظام، وإجراء اتصالات مع دولة أجنبية، والسعي للإطاحة بالحكومة من خلال الانضمام إلى حركة وفاء وحركة شباب ١٤ فبراير/شباط. وتعرض محمود الجزيري للمعاملة السيئة في الحجز بما في ذلك تعصيب العينين وعدم السماح له بالجلوس أو النوم لمدة ثلاثة أيام تقريباً.
أن علي المعراج (الصورة على اليمن) هو ناشط على الإنترنت قام بتغطية الاحتجاجات المدنية في البحرين. في ٢٨ يونيو/حزيران ٢٠١٦، حكمت عليه محكمة الجنايات بالسجن المؤبد (٢٥عاماً) بزعم أنه كان عضواً في خلية إرهابية وتم تجريده من جنسيته. والجدير بالذكر أنه نفى جميع الاتهامات.
يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء الاستهداف المنتظم للصحفيين والمصورين والناشطين على الإنترنت والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، حيث يتم استخدام القمع تحت مزاعم الإرهاب والأخبار الكاذبة لإسكات الصحفيين ونزع الشرعية عن عمل ونشاط المدافعون عن حقوق الإنسان.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في البحرين إلى:
1. احترام الحق في المحاكمة العادلة ووقف استخدام قوانين الإرهاب لإسكات الصحفيين ونزع الشرعية عن عمل المدافعين عن حقوق الإنسان؛
2. الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن سيد أحمد الموسوي، محمود الجزيري، وعلي المعراج؛
3. إعادة الجنسية لكلٍ من، سيد أحمد الموسوي، محمود الجزيري، وعلي المعراج. والامتناع عن إلغاء جنسيات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لأنه يمثل أحد أشكال العقاب الجماعي ضدهم وضد عائلاتهم؛ و
4. ضمان أن جميع الصحفيين والمصورين والناشطين على الإنترنت والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، في جميع الظروف، يستطيعون القيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من الانتقام وبدون أي قيود بما في ذلك المضايقة القضائية.
