اللواء علي مملوك
مستشار الرئاسة الخاص لشؤون الأمن ومدير مكتب الأمن الوطني في سوريا
تولى المنصب عام 2012 و كان سابقا مديراً لادارة المخابرات العامة (أمن الدولة ) منذ 2005.
انضم باكراً للمخابرات الجوية حيث تولى إدارة فرع التحقيق ليصبح مديرا للمخابرات الجوية بين عامي 2003-2005.
تتهمه منظمات حقوقية بالمسؤولية والاشراف على الترسانة الكيميائية في سوريا واستخدامها لتصفية معتقلين سياسيين في سجن تدمر بين عامي 1985-1995.
وهو أحد أبرز أعضاء اللجنة الأمنية التي يعتقد بمسؤوليتها عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا
مهندس اعادة بناء العلاقات المخابراتية لحكومة دمشق مع العالم الخارجي حيث تشير تقارير الى لقائه بمسؤولين مخابرات أمريكيين وأوروبيين وعرب وقيامه بأكثر من زيارة خارجية وآخرها زيارة الى روما أواخر شهر شباط/نوفمبر 2018 التقى خلالها وزير الداخلية ومسؤول في المخابرات الإيطالية بحسب التقارير
وكان القضاء اللبناني قد أصدر مذكرة احضار بحق مملوك منذ العام 2013 في قضية “محاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب ومواطنين، وحيازة متفجرات بقصد القتل والقيام بأعمال إرهابية”في لبنان .
فرضت عليه السلطات الاوروبية عام 2011 قيود تحرك وتجميد أصول لمشاركته في العنف ضد المتظاهرين.
اللواء جميل حسن
مدير المخابرات الجوية
تسلم منصبه عام 2009، تولى إدارة المخابرات الجوية في المنطقة الشرقية لفترة وجيزة عام 2009، بعد أن كان ضابطا في قاعدة المزة الجوية قرب العاصمة السورية دمشق منذ عام 2007.
أحد اعمدة النظام الأمني الذي ارساه الأسد الاب منذ تسلمه السلطة في سبعينات القرن الماضي، ويعتبر أحد أهم داعمي ومشرفي الرد العسكري العنيف على التظاهرات التي انطلقت عام 2011، ويتهم بأنه ضالع في جرائم قتل و تعذيب وانتهاكات متعددة.
نسب له مؤخرا تصريح يحرض فيه على التخلص من كل من يخالف ارادة القيادة السورية، “العدد الهائل للمطلوبين لن يشكل صعوبة على إتمام الخطة؛ فسوريا بـ 10 ملايين صادق مطيع للقيادة أفضل من سوريا بـ 30 مليون مخرب”.
ذكر اللواء حسن في تصريحات صحفية نادرة عام 2016، أن حملة عسكرية كبيرة كتلك التي استهدفت حماه في الثمانينات كانت ستنهي التحرك منذ بدايته. وتقدر المنظمات الحقوقية ضحايا الحملة العسكرية بأكثر من 25 ألف سوري بحسب المنظمات الحقوقية.
أصدرت بحقه السلطات القضائية الالمانية مذكرة توقيف في شهر حزيران/يونيو ٢٠١٨. بعد رفع شكوى قضائية ضده من قبل مجموعة من الضحايا بالتعاون بين منظمات أوروبية وسورية من بينها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
فرضت عليه السلطات الاوروبية عام 2011 قيود تحرك وتجميد أصول لمشاركته في العنف ضد المتظاهرين.
اللواء عبد السلام محمود
مدير التحقيق في فرع المخابرات الجوية بدمشق
تولى إدارة فرع التحقيق في المخابرات الجوية عام 2010
أحد أهم ضباط المخابرات، ويمارس أعماله من مقره في مطار المزة على أطراف العاصمة السورية دمشق.
“محمود” الملقب بـ”العميد الحقوقي” لحيازته على شهادة في القانون، ومن منصبه كرئيس فرع التحقيق يشرف بشكل مباشر على التحقيقات والتعذيب في معتقلات المخابرات الجوية سيئة الصيت
بأوامر مباشرة من “محمود” تم اعتقال وتعذيب وقتل أعداد كبيرة للغاية من السوريين، من بينهم ضحايا مجزرة مساكن صيدا (نيسان 2011)، التي قضى خلالها واعتقل المئات، ومن بينهم الطفل حمزة الخطيب الذي تم تسليم جثته لأهله، عقب قتله تحت التعذيب.
أدرج اسم “عبد السلام محمود” في قائمة عقوبات سابقة صدرت عن الاتحاد الأوروبي وأخرى عن المملكة المتحدة، بصفته رئيس فرع دمشق للمخابرات الجوية، الواقع في منطقة باب توما.
وفي خريف 2016، وخلال اجتماع لمجلس الأمن، ذكرت مندوبة واشنطن الأسماء الصريحة لثمانية ضباط بارزين في النظام، قائلة إنهم “مجرمو حرب سيلقون نفس مصير أسلافهم المجللين بالعار”، وكان من بين هؤلاء “العميد عبد السلام محمود”.
القضاء الفرنسي يصدر مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة من كبار ضباط النظام السوري
