في الجلسة التي عقدت اليوم 13112007 بمحكمة القضاء الإداري بدمشق عرضت محامية وزير الاتصالات و التقانة عمرو سالم رده الموجه إلى المحكمة على اثر مطالبة المحامي عبد الله سليمان علي مالك و مدير موقع النزاهة المسجلة برقم 10611/40 و التي تطالبه فيه بالكشف عن الأسباب والوقائع التي استدعت منه اتخاذ قرار الحجب ليصار إلى ضمها إلى أوراق الدعوى, وترك العدالة تأخذ مجراها. و جاء رد الوزير عمرو سالم بجملة واحدة هي:
) لم يصدر عن وزير الاتصالات و التقانة أي قرار يقضي بحجب الموقع المذكور (
هذا وكانت الدعوى ذات الرقم 9996 يوم الثلاثاء 6ـ11ـ2007 قد قدمت أمام محكمة القضاء الإداري في دمشق. ضد المدعى عليه وزير الاتصالات والتقانة في الجمهورية العربية السورية إضافة لوظيفته. وموضوعها وقف تنفيذ وطلب إلغاء قرار حجب موقع النزاهة الذي نفذ على مخدم الجمعية المعلوماتية ومخدم شركة آية بتاريخ 4 ـ 8 ـ 2007 ثم على مخدم مؤسسة الاتصالات بتاريخ 29 ـ 10 ـ 2007. مع تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب. وبناء على هذا الرد الفريد من نوعه تقدم المحامي عبد الله سليمان علي بطلب جديد يحمل الرقم 1086040 تاريخ 13-11-2007 مضمونه : بما أن الحجب واقع و محتم من قبل جميع المخدمات العاملة في سوريا بما فيها المخدم التابع لوزارتكم فإننا نرجو منكم تبيان دوركم في عملية الحجب كما نرجو منكم إبلاغنا بالجهة التي طلبت منكم حجب الموقع ليصار إلى مخاصمتها أصولا بحسب القانون . و طالبت محامية الدفاع عن وزير الاتصالات بتأجيل الجلسة للرد على الطلب الجديد و قد قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى تاريخ 27112007
إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير إذ نكبر في السادة إدارة موقع النزاهة و على الأخص المحامي عبد الله سليمان علي عدم صمتهم على حجب موقع النزاهة و لجوئهم إلى القضاء في سابقة قانونية و حضارية نتمنى أن تتحول إلى عرف لدى أصحاب المواقع المحجوبة تؤسس إلى مفهوم دولة القانون و الحق فإننا نهيب بالقضاء السوري أن يكون على قدر المسؤولية المهنية و الدستورية التي تضعهم هذه الدعوى أمامها بما تمثله من امتحان لمدى احترام الدستور السوري الذي جاء في المادة 38 منه : لكل مواطن الحق في أن يعرب بحرية و علنية بالقول و الكتابة و كافة وسائل التعبير الأخرى

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
المكتب الصحفي
13/11/2007