قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن استمرار حبس الطفلة الفلسطينية الناشطة ليس سوى محاولة مفضوحة لترهيب من يجرؤون على تحدي الظروف الناجمة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي؛ وذلك عقب الحكم على الطفلة الفلسطينية الناشطة عهد التميمي بالسجن ثمانية أشهر، وبدفع غرامة بقيمة 5,000 شيكل (نحو 1,400 دولار أمريكي)، وبالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، عقب التوصل إلى تسوية مع الادعاء في “محكمة عوفر العسكرية”، بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
ووجّهت إلى عهد التميمي، البالغة من العمر 17 سنة، تهمة الاعتداء المشدّد و11 تهمة أخرى، عقب انتشار شريط فيديو على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي يظهرها وهي تدفع وتركل وتصفع جنديين إسرائيليين في قرية النبي صالح، التي تقيم فيها عائلتها، في 15 ديسمبر/كانون الأول 2017.
وتعليقاً على الحكم الذي صدر، قالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “السلطات الإسرائيلية قد أكدت مرة أخرى، بإصدارها الحكم بالسجن ثمانية أشهر على عهد، أنها لا تعير أي اعتبار لحقوق الأطفال الفلسطينيين، وليست لديها النية في التخلي عن سياساتها التمييزية. فبموجب ‘اتفاقية حقوق الطفل’، التي انضمت إليها إسرائيل كدولة طرف، يتعين عدم اللجوء إلى اعتقال طفل أو احتجازه أو سجنه إلا كتدبير أخير، ولأقصر فترة مناسبة من الوقت.
أما الحكم الذي صدر اليوم فهو مثال مفزع على ازدراء السلطات الإسرائيلية لالتزاماتها في حماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها، ولا سيما الأطفال. فعهد التميمي قاصر. ولم يستدع أي شيء قامت به استمرار حبسها، ويجب الإفراج عنها فوراً.”
وأدينت عهد بأربع من 12 تهمة وجهت إليها، بما في ذلك بالتحريض وبالاعتداء المشدّد، وباعتراض سبيل جنود إسرائيل مرتين. وحكم على والدتها، ناريمان، بالسجن ثمانية أشهر، إضافة إلى غرامة بقيمة 6,000 شيكل (نحو 1,780 دولاراً أمريكياً)، وبالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، بتهم المساعدة على الاعتداء على جندي، واعتراض سبيل جندي، والتحريض. وحكم على ابنة عم عهد، نور التميمي، بدفع غرامة بقيمة 2,000 شيكل (نحو 500 دولار أمريكي).
ومضت ماجدالينا مغربي إلى القول: “يتعين على السلطات الإسرائيلية التوقف عن الرد على أفعال التصدي الصغيرة نسبياً بمثل هذه العقوبات القاسية على نحو غير متناسب. وباستهدافها الفلسطينيين الذين يجرؤون على تحدي قمع الاحتلال الإسرائيلي، بمن فيهم الأطفال، بهذه الصورة الفظة، فإن السلطات تتخلى عن مسؤولياتها بموجب القانون الدولي كسلطة احتلال”.
وقد دأبت إسرائيل على مقاضاة مئات الأطفال الفلسطينيين سنوياً من خلال محاكم الأحداث العسكرية الإسرائيلية. ويحرَم الأطفال الذين يقبض عليهم بصورة ممنهجة من حقوقهم ويُخضعون لسوء المعاملة، بما في ذلك للعنف البدني في بعض الأحيان. وتعتقل السلطات الإسرائيلية حالياً ما يقرب من 350 طفلاً فلسطينياً في مراكز الاحتجاز التابعة لها.
خلفية
قُبض على عهد التميمي في 19 ديسمبر/كانون الأول 2017، عقب نشر والدتها، ناريمان التميمي، وهي ناشطة بارزة أيضاً، شريط فيديو يظهر مشادة بينها وبين جنديين إسرائيليين على شبكة الإنترنت. حيث قبض على ناريمان التميمي في وقت لاحق من اليوم، بينما قبض على ابنة عم عهد، نور التميمي، صباح اليوم التالي. وأخلي سبيل نور في 5 يناير/كانون الثاني في انتظار موعد محاكمتها، وحكم عليها اليوم بالسجن لفترة مساوية للفترة التي قضتها رهن الاعتقال.
وواجهت عهد الجنود الإسرائيليين أثناء مظاهرة في النبي صالح ضد قرار رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الأخير بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ووقعت الحادثة في اليوم نفسه الذي أصيب فيه ابن عم آخر لعهد، وهو محمد التميمي البالغ من العمر 15 سنة، بعيار مطاطي أطلقه جندي إسرائيلي من مسافة قريبة، وألحق به إصابات بليغة.