عمان ـ يو بي اي: قدم صحافي أردني شكوى ضد مدير المخابرات العامة بصفته الوظيفية يتهم فيها دائرة المخابرات بمنع حصوله على ترقية في الصحيفة ، في سابقة هي الاولى من نوعها ضد مسؤول أمني بهذا المستوى لا يزال على رأس عمله.
وقال عمر العساف الذي يعمل في يومية (الرأي) كبرى الصحف الأردنية ليونايتد برس إنترناشونال ‘ سجلت اليوم شكوى في المركز الوطني لحقوق الإنسان ضد مدير المخابرات العامة الفريق محمد الرقاد بصفته الوظيفية بعد ان تأكد لي ان دائرة المخابرات تدخلت لمنع حصولي على وظيفة مدير تحرير شؤون المندوبين في صحيفة الرأي ‘.
وقال العساف ‘ قبل ان اقدم الشكوى بحق دائرة المخابرات وصلتني معلومات مؤكدة على رفض الدائرة تعيني في هذه الوظيفة ‘ مؤكدا ان مسؤولين في الصحيفة بذلوا جهودا مع دائرة المخابرات لإقناعها بذلك الا ان هذه الجهود باءت بالفشل مع إصرار الاجهزة الامنية على ابعادي ‘.
وقال انه ينوي المضي قدما في شكواه حيث سيقدم شكوى الى لجنة الحريات النيابية في مجلس النواب كما سيقيم دعوى ضد دائرة المخابرات امام المحاكم.
واكد ان الهدف من الشكوى ليس شخصيا بقدر ما هو اعلان رفض تدخل المخابرات العامة والاجهزة الامنية في عمل الإعلام.
وجاء في الشكوى المقدمة من العساف للمركز الوطني لحقوق الإنسان ‘ أن رئيس التحرير الجديد المعين من قبل الحكومة سميح المعايطة خضع لأوامر دائرة المخابرات ولم يتصد لتدخلها أو يدافع عن استقلالية قرارات إدارة الصحيفة في مواجهة هذا التدخل’.
ووفق نص الشكوى رأى العساف أن ‘هذا التدخل من قبل دائرة المخابرات في شؤون المؤسسات الصحفية والإعلامية غير مقبول إطلاقا وهو يناقض جميع الادعاءات من جميع المسؤولين الرسميين في السلطة التنفيذية وتأكيداتهم التزامهم برفع القبضة الأمنية عن الإعلام الأردني الحكومي والخاص’.
ويعمل العساف أيضا مراسلا لصحيفة ‘النهار’ اللبنانية منذ عام 2002.
ورجح أن يكون موقف المخابرات السلبي منه نتيجة لكتاباته في ‘النهار’ التي قال ان مواضيع كثيرة منها لم تعجب الأجهزة الأمنية’ التي تسعى لتكميم الأفواه داخل الوطن وشراء ذمم الصحفيين ‘.
وأكد أنه لن يخضع ‘لترهيب الأجهزة الأمنية وسيحتج ضد هذا التدخل الذي يتناقض تماما مع أوامر وتوجيهات جلالة الملك الضامن الوحيد لحرية الصحافة في مواجهة القبضة الأمنية’.
وشهد الوسط الصحافي الاردني في اذار/ مارس الماضي ما وصف بأنه اكبر تحرك ضد تدخل الاجهزة الامنية في عمل الإعلام في الإعتصام الذي شارك به مئات الصحافيين الذين طالبوا بوضع حد لتدخل الاجهزة الامنية لاسيما دائرة المخابرات العامة في عمل الإعلام.
وكثيرا ما يشكو الإعلاميون في الاردن من الرقابة المسبقة التي تمارسها الأجهزة الامنية على عملهم.
وقال عمر العساف الذي يعمل في يومية (الرأي) كبرى الصحف الأردنية ليونايتد برس إنترناشونال ‘ سجلت اليوم شكوى في المركز الوطني لحقوق الإنسان ضد مدير المخابرات العامة الفريق محمد الرقاد بصفته الوظيفية بعد ان تأكد لي ان دائرة المخابرات تدخلت لمنع حصولي على وظيفة مدير تحرير شؤون المندوبين في صحيفة الرأي ‘.
وقال العساف ‘ قبل ان اقدم الشكوى بحق دائرة المخابرات وصلتني معلومات مؤكدة على رفض الدائرة تعيني في هذه الوظيفة ‘ مؤكدا ان مسؤولين في الصحيفة بذلوا جهودا مع دائرة المخابرات لإقناعها بذلك الا ان هذه الجهود باءت بالفشل مع إصرار الاجهزة الامنية على ابعادي ‘.
وقال انه ينوي المضي قدما في شكواه حيث سيقدم شكوى الى لجنة الحريات النيابية في مجلس النواب كما سيقيم دعوى ضد دائرة المخابرات امام المحاكم.
واكد ان الهدف من الشكوى ليس شخصيا بقدر ما هو اعلان رفض تدخل المخابرات العامة والاجهزة الامنية في عمل الإعلام.
وجاء في الشكوى المقدمة من العساف للمركز الوطني لحقوق الإنسان ‘ أن رئيس التحرير الجديد المعين من قبل الحكومة سميح المعايطة خضع لأوامر دائرة المخابرات ولم يتصد لتدخلها أو يدافع عن استقلالية قرارات إدارة الصحيفة في مواجهة هذا التدخل’.
ووفق نص الشكوى رأى العساف أن ‘هذا التدخل من قبل دائرة المخابرات في شؤون المؤسسات الصحفية والإعلامية غير مقبول إطلاقا وهو يناقض جميع الادعاءات من جميع المسؤولين الرسميين في السلطة التنفيذية وتأكيداتهم التزامهم برفع القبضة الأمنية عن الإعلام الأردني الحكومي والخاص’.
ويعمل العساف أيضا مراسلا لصحيفة ‘النهار’ اللبنانية منذ عام 2002.
ورجح أن يكون موقف المخابرات السلبي منه نتيجة لكتاباته في ‘النهار’ التي قال ان مواضيع كثيرة منها لم تعجب الأجهزة الأمنية’ التي تسعى لتكميم الأفواه داخل الوطن وشراء ذمم الصحفيين ‘.
وأكد أنه لن يخضع ‘لترهيب الأجهزة الأمنية وسيحتج ضد هذا التدخل الذي يتناقض تماما مع أوامر وتوجيهات جلالة الملك الضامن الوحيد لحرية الصحافة في مواجهة القبضة الأمنية’.
وشهد الوسط الصحافي الاردني في اذار/ مارس الماضي ما وصف بأنه اكبر تحرك ضد تدخل الاجهزة الامنية في عمل الإعلام في الإعتصام الذي شارك به مئات الصحافيين الذين طالبوا بوضع حد لتدخل الاجهزة الامنية لاسيما دائرة المخابرات العامة في عمل الإعلام.
وكثيرا ما يشكو الإعلاميون في الاردن من الرقابة المسبقة التي تمارسها الأجهزة الامنية على عملهم.
