أعلن عدد من الصحافيين العاملين في صحيفة الرأي الأردنية، يوم الأربعاء 1 شباط/ فبراير2012، رفضهم التدخل الحكومي المستمر في سياسة الصحيفة.

وجاء ذلك كردّ فعل على طلب رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة من إدارة الصحيفة تعيين رئيس قسم الدائرة الإقتصادية المستقيل من صحيفة “العرب اليوم” الصحافي سلامة الدرعاوي في “الرأي” براتب 2500 دينار أردني، أي ما يعادل 3500 دولار أميركي، ما لاقى استهجان الصحافيين العاملين فيها.

وقال الصحافي محمد سويلم لمراسلة “سكايز”: “نحن نرفض المبدأ والطريقة في فرض الحكومة أسماء ورواتب خيالية على صحيفتنا، هذه الرواتب الضخمة لا تتحمّلها ميزانية الصحيفة التي تتحدث إدارتها عن وضع مالي متأزم يتطلب ضرورة ترشيد الانفاق.

والأهم اننا لا نقبل طريقة الضغط التي يمارسها رئيس الوزراء علناً على الادارة، وآخرها الاتصال الذي اجراه مساء أمس برئيس التحرير مجيد عصفور، في حضور عدد كبير من الزملاء، يطلب فيه تعيين الزميل سلامة الدرعاوي على الفور وبالراتب المتفق عليه سابقاً.

ما خلق اجواء من التوتر داخل الصحيفة وأثار غضب العاملين فيها، لما لهذا التدخل من آثار سلبية على مستقبل المؤسسة المالي والتحريري والمهني”.

أضاف: “لقد أخبَرنا رئيس التحرير أن الامر ليس بيده، وأنه سيحاول إقناع رئيس الوزراء بالعدول عن رغبته لما لها من اثر سلبي على الصحيفة والعاملين فيها. وأنا شخصياً توجهت الى مجلس النواب الاردني وقدّمت مذكّرة احتجاج على تصرف رئيس الوزراء وإهانة المؤسسات والتدخل السافر في شؤونها من دون وجه حق وتعريض الزميل رئيس التحرير السابق للغبن والظلم ومخالفة قوانين وأعراف المؤسسة.

وتم قبول المذكرة من حيث الصفة والعرف والقانون وتمّ تحويلها بتوقيع من رئيس مجلس النواب الى الأمين العام للمجلس للسير بإجراءات عرضها على اللجنة النيابية المختصة للتحقيق في الحادثة، الا ان نفوذ رئيس الوزراء حال دون ذلك ولم تعرض على اللجنة حتى هذه اللحظة”.

وأصدر الصحافيون العاملون في “الرأي” بياناً في اليوم نفسه، اعترضوا فيه على القرار، ومما جاء فيه : “نؤكد حرصنا الشديد على صحيفتنا من خلال كفاءاتها الموجودة، محذّرين من استمرار التدخل في صحيفة الدولة الأردنية ومشددين على وقوفنا إلى جانب إدارة المؤسسة ما دامت تقف مع مصالح وحقوق “الرأي” والعاملين فيها وكرامتهم ، وننبّه على أن رفضنا للتعيينات الجديدة ليس له علاقة بأشخاص بعينهم، بل هو حرص على استقلالية المؤسسة وتطورها، ورفض للطريقة التي تجري فيها محاولة فرض هذه التعيينات.

كما أننا نلفت الانتباه إلى أن هذا التدخل يمتد إلى مجالات أوسع من مجرد التعيينات إذ يتعدّاها إلى التدخل في السياسة والتوجهات التحريرية وسقف الحرية بما يخدم مصالح أشخاص في الحكومة”.

سكايز