صمت الأقلام و ضجيج الرقابة
شكلت نهاية ولاية الإدارة الأمريكية السابقة بداية استعادة التوازن الأخلاقي بين مقتضيات الأمن من جهة و حماية الحريات الأساسية من جهة أخرى, هذا التوازن المنشود جاء فقده – حول العالم – كنتيجة موضوعية لعولمة حالة الطوارئ التي أنتجتها طريقة إدارة الحرب على الإرهاب طوال السنوات الماضية , حيث تمت استباحة العديد من الحقوق الفردية و المدنية و من ثم تقييد نطاق الحق الأساسي لحرية التعبير على نحو غير مشروع تحت مسميات فضفاضة من مكافحة الإرهاب إلى الإساءة للمشاعر الدينية وصولا إلى حماية الأمن القومي و المصالح الوطنية , فقامت العديد من الحكومات بوضع ضوابط خطيرة على حرية وصول المعلومات وحرية تداولها سواء تلك الحكومات التي شنت الحرب على الإرهاب أو تلك التي اعتبرت أن هذه الحرب تشن عليها . . .
و انعكس ذلك في العالم العربي بانقسامات سياسية حادة أدت إلى ظهور اصطفافات بين معسكرات متناحرة سواء على المستوى الحكومي أو المستوى المجتمعي و أنتج هذا التناحر مناخات من التوتر الفكري و السياسي غير مسبوقة لا يوجد فيها مكان للاختلاف أو للتنوع, سخرت في سبيلها وسائل الإعلام الحكومية و الخاصة حيث اتخذ من الرأي الآخر دريئة استسهل الجميع إفراغ أسلحتهم فيها لتصبح معها حرية التعبير عن الرأي و استقلالية الصحافة ضحية الجميع بدون استثناء . . .
و في سوريا التي تعيش أصلا تحت مظلة حالة الطوارئ منذ قرابة الخمسة عقود , شكل التقاء جميع المعطيات السابقة على أرضها و وقوعها في عين الإعصار , بيئة نموذجية لشرعنة الرقابة و لاستسهال هدر الحقوق الفردية و المجتمعية دون الاكتراث بالنتائج الكارثية المترتبة على ذلك مما أدى إلى صمت الأقلام وسط ضجيج الرقابة . . .
و اليوم مع بداية استعادة هذا التوازن الأخلاقي المنشود حول العالم , و ظهور بوادر مشجعة لإدارة النزاعات داخل العالم العربي بشكل عقلاني , و خروج سوريا من عنق الزجاجة . تبدو الحاجة ملحة للجم جبروت الرقابة المنفلت من عقاله , علّ الأقلام تستعيد حيويتها . . . . إذ لطالما أدى الاستبداد المعرفي وقمع حرية التعبير عن الرأي إلى تدهور إنجازات الحضارة الإنسانية والانحطاط والجهل وانتشار الفساد واضمحلال القيم الأخلاقية وتدني قيمة الإنسان الفرد إلى أدنى درجة .
1- القوانين و التشريعات :
أ- قانون المطبوعات رقم 50 لعام 2001 :
لم تشهد الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير أي تغيير في قانون المطبوعات رغم سيل الوعود الحكومية و من أعلى المستويات في هذا الخصوص و التي أشارت في مناسبات عديدة إلى انجاز قانون جديد للمطبوعات سيتم من خلاله تلافي مساوئ قانون المطبوعات المعمول به حاليا و الذي يشكل في الكثير من أحكامه إخلالاً خطيراً بالمعايير الدولية لممارسة الحق في حرية التعبير الذي تعهدت الحكومة السورية بصونه وإعلاء شأنه بالإضافة إلى إخلاله بالمادة 38 من الدستور السوري و التي مما جاء فيها : ( لكل مواطن الحق في أن يعرب بحرية و علنية بالقول و الكتابة و كافة وسائل التعبير الأخرى ).
و يؤكد المركز على ضرورة المسارعة للوفاء بالوعود الحكومية فيما يتعلق بتعديل قانون المطبوعات رقم 50 لعام 2001 بما أنه ربما يكون هذا القانون بامتياز هو القانون الوحيد في سوريا الذي أجمع الجميع بدون استثناء على ضرورة تعديله صحفيين و حقوقيين و حتى مسؤولي وزارة الإعلام السورية أنفسهم و ربما منذ اللحظة الأولى التي صدر بها بسبب ما يحتويه من مواد تمنع قيام صحافة حرة و مستقلة و ذلك بسبب اكتظاظه بمواد تعمل على :
– السجن بناء على مصطلحات قانونية فضفاضة
– السجن عقاباً على الذم أو القدح أو التحقير
– السجن لمن يقوم بنشر أو توزيع مواد تعتبرها الحكومة ذات صلة بالتحريض على الجرائم
– معاقبة المطبوعات التي تدعو للإصلاح الدستوري و السياسي
– وجود قائمة طويلة من المواضيع المحظور نشرها
– وجود نظام متكامل للرقابة
– السجن في حال نشر دعاية لشركات أو مؤسسات أجنبية
– الترخيص على أساس النوع بغية حظر المواضيع السياسية
– الحق المطلق لوزير الإعلام بمنع دخول المطبوعات الأجنبية إلى سوريا
– التمييز السلبي على أساس القومية
– منع المعتقلين السياسيين من امتلاك أو إدارة المطبوعات
– الحق المطلق لرئيس مجلس الوزراء برفض ترخيص المطبوعة
– الضوابط الحكومية على الصحفيين
– عدم قانونية تغيير المالك أو المدير أو رئيس التحرير إلا بعد موافقة وزارة الإعلام
– شروط و معايير إدارية لملكية أو إدارة المطبوعة
ب- قانون اتحاد الصحفيين رقم 1 تاريخ 1411990:
لم تشهد الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير أي تغيير في هذا الخصوص على الرغم من أن الفترة السابقة شهدت تشكيل لجنة من الصحفيين و القانونيين بهدف وضع مسودة قانون جديد يعمل على تحويل الاتحاد إلى نقابة مهنية حقيقية تعمل على تطوير مهنة الصحافة و حمايتها و الدفاع عن مصالح الصحفيين على الأسس النقابية, و لكن على الرغم من انتهاء هذه اللجنة من أعمالها و وضعت الاقتراحات و التعديلات منذ أشهر طويلة ألا أنه حتى لحظة إصدار هذا التقرير لم يطرأ أي تعديل على القانون و لم نتمكن من معرفة مصير التعديلات المنتظرة بالإضافة إلى اقتراح جديد اقره مجلس الاتحاد في دورته الأخيرة يقضي بإنشاء نقابة خاصة للعاملين في المهن المرتبطة بالإعلام مثل عمال الطباعة و الفنيين غيرهم و إلى أن يتم تعديل هذا القانون فانه سيبقى بامتياز من أسؤ قوانين نقابات الصحفيين في العالم أجمع – دون أي مبالغة- نظرا للأسباب الآتية:
– عدم الاعتراف بالصحفي العامل بالصحافة الخاصة
– “تبعية تامة” في الأهداف و الصلاحيات للحزب الحاكم
– صلاحيات استثنائية لوزير الإعلام و رئيس مجلس الوزراء
– حق مجلس الوزراء حل المؤتمر العام والمجلس و المكتب ومكاتب الفروع
– “تمييز و تحكم” في العضوية و التسجيل ومزاولة المهنة
– صلاحيات تعطيلية لرئيس الاتحاد (النقيب)
ج- القانون رقم 68 تاريخ 1951117 الخاص بالنظام الأساسي للإذاعة و تعديلاته :
لم تشهد الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير أي تغيير في هذا الخصوص منذ أن اعتمدت الحكومة السورية سياسة التدرج في إلغاء احتكار الدولة لوسائل الإعلام فبعد مضي قرابة العام على السماح بالمطبوعات الخاصة وفق قانون المطبوعات الجديد عام 2001. صدر المرسوم التشريعي رقم 10 بتاريخ 4/2/ 2002 و الذي أضاف مادة إلى القانون رقم 68 لعام 1951 استثنى من خلالها الإذاعات الخاصة و التجارية من قرار حصر حق استخدام موجات البث الهوائي ( الراديو ) بالجهات الحكومية و العسكرية وفق المادة 1 من القانون 68 لعام 1951 حيث أصبحت المادة 2 من القانون رقم 68 تنص على :
أ. تستثنى من هذا الحصر الإذاعات المسموعة التجارية والخاصة والتي تقتصر على برامج الموسيقى والبرامج الغنائية والإعلانات، شريطة التقيد بأحكام المادة 8 من القانون رقم 68 ويصدر قرار الترخيص لهذه الإذاعات من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام.
ب. تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام قواعد منح التراخيص للإذاعات التجارية الخاصة وأصولها وشروطها بالإضافة إلى شروط ممارستها لمهامها وعملها.
وبهذا تكون الحكومة السورية قد ألغت احتكارها فقط للأغاني و للموسيقى و للإعلانات التجارية و للبرامج الترفيهية و الأبراج والبرامج الاجتماعية الخفيفة و بقيت تحتكر كل ماعدا ذلك و لا تبدوا هناك أي بادرة أو حتى وعود نحو تغيير هذا الواقع حتى لحظة إصدار هذا التقرير.
د – المرسوم التشريعي رقم 15 للعام 2008 القاضي بإحداث “المؤسسة العامة للطباعة:
أصبح هذا المرسوم التشريعي نافذا منذ تاريخ 1/7/2008 و أكثر ما يثير القلق في هذا المرسوم انه يجعل عملية طباعة الصحف الحكومية تحت إدارة و سيطرة وزارة التربية و التعليم حيث تنص المادة 2 منه على : ” تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “المؤسسة العامة للطباعة” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير التربية مركزها في محافظة دمشق.” و جاء في المادة 3 ” تهدف المؤسسة إلى مايلي : أ- طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه على فروعها في المحافظات وطباعة جميع مطبوعات وزارتي التربية والإعلام.” و بهذه الحالة أصبحت جميع الصحف الحكومية تطبع في هذه المؤسسة حكما و بتبعية لوزارة التربية في عملية الطباعة و التي هي بعيدة كل البعد عن مجال طباعة الصحف .
بالإضافة إلى أن القانون منح هذه المؤسسة إعفاءات ضريبية و امتيازات مالية واسعة حيث جاء في المادة 9 : ” تعفي مستوردات المؤسسة من الأجهزة الفنية وآلات الطباعة وغيرها من مستلزمات الطباعة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ورسم الإحصاء وغير ذلك من الرسوم. ” و بهذه الحالة يصبح لها ميزة تفضيلية على باقي المطابع تجعلها اقدر على المنافسة بحيث من الممكن أن تتحكم بسوق المطبوعات بشكل عام.
2- سيطرة الدولة على الإعلام :
لا تزال البنية الفكرية والقانونية والإدارية للدولة السورية تقوم على أسس الدولة القوية التي تقوم بالسيطرة و التحكم بجميع القطاعات المجتمعية من خلال الأجهزة الحكومية في ظل حالة من التماهي بين مفهوم الدولة و الحزب الحاكم التي خلقتها المادة الثامنة من الدستور المعمول به حاليا و على الرغم من بعض التبدلات التي ظهرت على هذه البنية في الفترة الأخيرة إلا أنها لا تزال محصورة في النطاق الاقتصادي بشكل عام و لا تزال النظرة إلى الإعلام – حتى مع وجود إعلام خاص – على انه من ممتلكات الدولة و الحزب و تنحصر وظيفته في شرح سياسات الدولة و الحزب و مواقفها و تعبئة الجماهير لتأيدها , حيث ينص نظام وزارة الإعلام السورية في المادة 3 على أن ” تكون مهمة وزارة الإعلام استخدام جميع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام وترسيخ الاتجاهات القومية العربية في القطر ودعم الصلات مع الدول العربية والدول الصديقة وفقاً لمبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي وسياسة الدولة “لا تزال الدولة السورية عبر مؤسساتها الحكومية و أجهزتها التنفيذية تتحكم بجميع مفاصل العملية الإعلامية وفي كافة المراحل و التطور الوحيد الذي حصل خلال الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير تمثل في زيادة هذه السيطرة حيث مَنَعَت رئاسة مجلس الوزراء، الجهات العامة كافة، والهيئات والمنظمات الشعبية، والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، من القيام ببحوث إحصائية أو إصدار أية نشرة مُتضمنة لمعلومات أو أرقام إحصائية إلا بعد موافقة المكتب المركزي للإحصاء و ذلك ابتدأ من تاريخ 17/11/2008 , و بذلك يضاف المكتب المركزي للإحصاء إلى قائمة المؤسسات و الأجهزة الحكومية التي تطبق الخناق على الإعلام السوري و على حرية تداول المعلومات و ذلك من خلال :
– احتكار الدولة لتوزيع المطبوعات من خلال المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات و التي أنشأت المرسوم التشريعي رقم (42 لعام 1975 ) .
– احتكار الدولة للإعلان من خلال المؤسسة العربية للإعلان “إعلان” المشكلة منذ عام 1963
– احتكار الدولة للأخبار و ذلك من خلال الوكالة الأنباء السورية سانا
– احتكار منح التراخيص و سحبها و ذلك من خلال إعطاء الحق المطلق في ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام .
– التحكم بالإجراءات الإدارية و اللوائح التنفيذية و ذلك من خلال القرار رقم (297 لعام 2001 ) الذي أصدره وزير الإعلام.
– عدم وجود قانون للحق في الوصول إلى المعلومات.
البيئة الوظيفية : ( استمرار استباحة الحقوق )
على الصعيد المالي لم تنعكس الأزمة المالية العالمية بشكل كبير على أوضاع الصحفيين السوريين فهي سيئة جدا من قبل حصول الأزمة حيث تعتبر الرواتب و الأجور في سورية متدنية جدا كذلك الأمر بالنسبة إلى الصحفي الحر ” الاستكتاب ” إذ تبدأ سلسلة البدلات للمواد الصحفية – بشكل عام – ب 300 ل . س ( أي ما يعادل تقريبا 6 $ ) و تصل أحيانا إلى 5000 ل. س ( أي ما يعادل 100$ تقريبا ) و ذلك بالنسبة للتحقيقات الكبيرة .
لكن ما يجب التوقف عنده طويلا و قرع ناقوص الخطر تجاهه هو الصيغ التعاقدية المعمول بها في مهنة الصحافة في سوريا سواء بالنسبة للإعلام الحكومي أو الإعلام الخاص و التي تشكل استباحة لحقوق الصحفيين بكل ما تعنيه هذه الكلمة . . .
حيث أظهرت نتائج تحليل عينة عشوائية قام بها المركز شملت 50 صحفي من القطاع الخاص أن نسبة 97% من الصحفيين العاملين في هذا القطاع لا يمتلكون أي عقود عمل و إنما يرتبطون بتفاهمات شفهية مع رب العمل تجعلهم تحت رحمته و عرضة للتسريح التعسفي في أي وقت و دون أي ضمانات وظيفية أو من أي حقوق التأمينات الاجتماعية من قبيل التقاعد أو الطبابة أو إصابات العمل . . . . الخ وسط صمت و تغاضي مريب من اتحاد الصحفيين و من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل و من مجلس النواب السوري .
و لا يبدوا الوضع أفضل بكثير بالنسبة لغالبية الصحفيين العاملين في الإعلام الحكومي و الذي يتبع لوزارة الإعلام حيث تنتشر صيغ تعاقدية شاذة و تخالف الكثير من بنود قانون العمل و تعليمات وزارة المالية السورية من قبيل عقود العمل المؤقتة ل 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة و كذلك نظام الفاتورة و نظام البونات حيث جميعها أيضا لا تشتمل على أي ضمانات سواء من جهة الاستمرارية أو لجهة حقوق التأمينات الاجتماعية و يقدر عدد العاملين وفق هذه الصيغ الوظيفية في الإعلام الحكومي بالآلاف بعضهم يعمل بعقود مؤقتة تجدد سنويا منذ أكثر من عشرين عام
و أيضا وسط صمت و تغاضي مريب من اتحاد الصحفيين و من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل و من مجلس النواب السوري .
( رفضت وزارة الإعلام – دون توضيح الأسباب الموجبة – تزويدنا بقوائم الصحف و وسائل الإعلام التي تصدر عن الجهات الحكومية و كذلك قوائم الصحف و وسائل الإعلام الخاصة)
يقدر عدد الصحف الخاصة التي مازالت مرخصة في سوريا حتى العام 2009 ب 150 صحيفة بينما سجل العام الماضي وجود 120 ترخيص و قد استطعنا تحديد 8 مطبوعات توقفت عن العمل و الغي ترخيصها في هذا العام بسبب انقطاعها عن الصدور و هي :
لنستنتج من ذلك زيادة عدد المطبوعات الخاصة المرخصة في العام الحالي 38 صحيفة عن سابقه , و لايزال هناك 250 طلب ترخيص مستوفية لجميع الشروط لم يبت في أمرها , علما أن هناك عدد كبير جدا من المطبوعات المرخصة ينطبق عليها شرط إلغاء الترخيص بسبب الانقطاع عن الصدور .
الإعلام الحكومي : شهد هذا العام تنصيب الزميلة سميرة المسالمة كأول امرأة سورية في منصب رئيس تحرير صحيفة يومية حكومية و هي صحيفة تشرين أما غير ذلك فلا يزال الإعلام الحكومي يحمل في داخله مجموعة من الأزمات الحادة بعضها يرتبط بواقع الإعلام في سوريا بشكل عام سواء من ناحية سيطرة الدولة والبيئة القانونية والآخر يتفرد فيها نتيجة للإرث الثقيل الذي يحمله منذ عقود طويلة ومهما حاولت الحكومة في سوريا تأجيل مواجهة هذه الأزمات والهروب للأمام بانتظار معجزة ما فانه لابد من اعتماد خطة طوارئ وطنية تقوم على أسس مختلفة عن الذهنية السائدة حاليا تعمل على:
– تغيير صفة و وظيفة الإعلام القائم حاليا من إعلام الدولة والحكومة إلى إعلام الخدمة العامة.
– إعادة هيكلة للموارد البشرية و للبنية الإدارية تؤدي إلى إيقاف النزيف المالي وحالة العطالة و البيروقراطية مع ضمان حقوق العاملين.
– تحقيق توزيع إعلامي عادل و متكافئ بين جميع المحافظات و المناطق السورية من خلال وقف عملية مركزة وسائل الإعلام و التوسع في إنتاج وسائل إعلام محلية و مجتمعية.
الإعلام الحزبي: لا يزال الإعلام الحزبي في سوريا ضعيفا وغير مؤثر في الرأي العام السوري شأنه في ذلك شأن الأحزاب السياسية ذاتها و لم تحظ أحزاب المعارضة أو صحفها بفرصة الاعتراف القانوني حيث لا يوجد بسوريا حتى لحظة إعداد هذا التقرير قانون للأحزاب. وتصدر هذه الأحزاب صحفها بشكل سري و بتقنيات طباعة بسيطة و بشكل غير منتظم و توزع هذه الصحف أيضا بشكل سري على أعضاء هذه الأحزاب و المقربين.
الإعلام السوري الكردي : لا تزال الحكومة السورية ترفض النشر باللغة الكردية من حيث المبدأ بغض النظر عن الوسيلة أو الموضوع في حين أن النشر باللغات الأجنبية مثل الانكليزية أو الفرنسية مسموح و حتى إدخال مطبوعة أو كتاب باللغة الكردية محظور. وقد ظهرت الصحافة الكردية السورية بشكل أساسي كصحافة حزبية تابعة للأحزاب السياسية الكردية المحظورة حتى الثقافية منها وهذا ما فرض عليها طبيعة خاصة من حيث المواضيع و الطرح فهي أما نشرات حزبية أو صحف ثقافية تعنى بشكل خاص بنشر الثقافة الكردية والخصوصية الكردية ولم تتحول إلى صحف عامة وهي ما تزال تعمل بشكل سري منذ نشأتها حتى يومنا هذا و بأدوات تقنية بسيطة.
الإعلام الالكتروني 🙁 الرقابة الحديدية منهجية ثابتة )
لا يزال الإعلام الالكتروني في سورية خاضع للوصاية الأمنية منذ أن تقرر اعتبار هذا المولود لقيطا , فتبرأت منه كل من وزارة الإعلام و القضاء السوري و مجلس النواب , ليترك في رعاية إدارة امن الدولة – بانتظار إصدار قانون الإعلام الالكتروني الموعود – و التي أبدت كل الاهتمام به فأوكلته إلى أحد أهم فروعها المركزية ” فرع المعلومات ” و الذي أصبحت مراقبة نموه و متابعة سلوكه شغله الشاغل و ذلك بالتعاون مع أهم الأخصائيين التربويين الذين استحضروا من دول العالم الحر ( شركة بلاتينيوم الكندية ) التي جهزت الحكومة السورية بأحدث تقنيات الحجب و الفلترة و المراقبة من خلال استخدام بروكسيThunder Cache و الشركة التي تقول عن عملها في سورية : ” هدفنا بسيط إرضاء الزبون غايتنا ” .
و لا يزال تشديد الرقابة على مقاهي الانترنت معمولا به سواء من جهة إجراءات الترخيص و لزوم موافقة شعبة الأمن السياسي في وزارة الداخلية أو من خلال إلزام أصحاب مقاهي الانترنت – وخصوصا تلك التي تجاور أماكنها الجامعات و السكن الجامعي- شفهيا ضرورة تسجيل البيانات الشخصية لمستخدمي الانترنت في محلاتهم و الاحتفاظ بسجل يومي يتضمن اسم المستخدم الثلاثي و اسم والدته و رقم الهوية الشخصية أو جواز السفر و رقم الجهاز الذي يستخدمه و ساعة حضوره إلى المقهى و ساعة مغادرته و إلزام أصحاب المقاهي تسليم هذا السجل إلى مندوبي الأجهزة الأمنية عند حضورهم .
و بلغ مجموع المواقع المحجوبة حتى تاريخ 1/5/2009 بحسب ما استطعنا حصره و التثبت من واقعة حجبه 225 موقعا بزيادة 65 موقعا على العام السابق هذا بالإضافة إلى توسع التدخل الأمني المباشر في عمل المواقع الإعلامية من خلال الاتصال المباشر بمدرائها و الطلب منهم رفع مقال أو إزالة خبر أو عدم النشر لكتاب معينين أو عدم نشر أخبار عن جهة معينة .
قائمة بالمواقع المحجوبة من قبل المؤسسة العامة للاتصالات:
.jpg)
تصنيف المواقع الالكترونية المحجوبة :
مقارنة عدد المواقع المحجوبة عام 2007 بعام 2008 بحسب النوع :
واقع تدريس الإعلام في سوريا : ( عام من الاعترافات المؤلمة )
ضمن كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق ، و خلف المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سوريا، بناءً صغير مؤلف من طابقين فيه ثلاثة مدرجات وعدد من المكاتب التي خصصت لأعضاء الهيئة التدريسية وبعض ممثلي الاتحاد … أجري عليه حديثاً بعض التعديلات فتغير لون جدرانه وازداد عدد المراوح فيه ، على بابه الخارجي لوحة صغيرة الحجم كتب عليها ” قسم الإعلام والمكتبات “.
قسم الإعلام، من الناحبة الإدارية، هو واحداً من الأقسام الأربعة عشر المكونة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق، وهي الجامعة الوحيدة في سوريا من بين الجامعات الرسمية البالغة (6) جامعات والخاصة البالغة (14) جامعة التي فيها قسم مختص بتدريس الإعلام .
تأسس قسم الإعلام عام 1987 تحت مسمى قسم الصحافة و تحولت هذه التسمية مؤخراً إلى قسم الإعلام ، وحالياً يضم هذا القسم برنامجين تعليميين أحدهما نظامي والآخر مفتوح ، طلابه مكتظين في مكان ضيق لا تستوعبه القاعات ولا المدرجات، حيث بلغ عدد طلاب قسم الإعلام في العام 2008 (1300) طالب نظامي و(8000) طالب تعليم مفتوح. أعضاء الهيئة التدريسية فيه – والتي لا تتجاوز 20 عضواً – لا تكفي لتلبية الاحتياجات الحالية لأعداد الطلبة المتزايدة. اعترافات من قبل المعنيين بالتقصير، ووعود لا تنتهي بتجاوز السلبيات وابتكار أدوات جديدة للعمل. وعلى أرض الواقع لا يزال التعليم في قسم الإعلام على حاله : خريجون عاطلون عن العمل وفي أحسن الأحوال يعملون في مجالات لا تتصل بالإعلام بصلة كالسكرتارية والتجارة وحتى بعض المهن اليدوية لانعدام فرص عملهم في السوق الإعلامية الضيقة أصلاً، مناهج تعليمية متخلفة وغير تخصصية تلقن في محاضرات نظرية سردية وجافة لا تقدم إلا المعلومات القديمة والتي عفا عليها الزمن، جانب عملي لا يمتلك أدنى مقومات الوجود فلا أدوات ولا معدات طباعة ولا مخابر ولا استوديوهات تلفزة وإذاعة ولا حتى مكتبة إعلامية … الطالب في قسم الإعلام يتخرج ولا يعرف كيف يكتب خبراً أو حتى يميزه عن المقال، أسلوب تقليدي في التعليم متمثلاً في الحفظ والتلقين، كادر تدريسي غير مؤهل ولا يمتلك خبرات عملية معظمه تخرج من دول الاتحاد السوفييتي السابق ومصر إضافة لانخفاض نسبته إلى عدد الطلاب، غياب في التخصص ودرجة ماجستير تخصصي لم تتضح معالمه بعد وفكرة إحداث درجة دكتوراه في الإعلام بعيدة عن المقترحات، لا وجود لخطط منهجية لتدريس الطلبة وتأهيلهم للعمل الإعلامي، وعوامل أخرى مرتبطة بغياب التخطيط وسوء الإدارة والفساد…. هي أبرز السمات التي اتسم بها واقع التعليم في قسم الإعلام بجامعة دمشق.
لا كلية مستقلة في جامعة دمشق ولا قسم جديد في جامعة حلب:
رغم الاعتراف بأن قسم الإعلام في وضعه الحالي كونه موجوداً في كلية الآداب غير سليم نظراً لصغر مساحة بنائه والعدد الهائل لطلابه، وبأن قسم الإعلام من المفترض أن يكون مستقلاً عن قوانين كلية الآداب كون له متطلباته الخاصة ولا بد أن يعامل كباقي الكليات العلمية وأن يمتلك التقنيات التي يحتاجها، وبرغم كثرة المناشدات التي تطالب بتحويل هذا القسم إلى كلية مستقلة ببنائها تحوي عديد التخصصات الدقيقة والتقنية في مجال الإعلام … إلا أن مشروع كلية مستقلة لقسم الإعلام لا يزال إلى الآن في إطار البحث والمناقشة والدراسة المعمقة لدى اللجنة المشتركة التي شكلت خلال الأشهر الماضية بين وزارتي الإعلام والتعليم العالي لبحث تطوير قسم الإعلام. هذا المشروع الذي أكدت رئيسة قسم الإعلام ( السابقة ) الدكتورة فريال مهنا لجامعة دمشق وجوده و جاهزيته بكل مستلزماته التقنية ليأتيها الرد بالعمل على تطوير القسم ريثما يصبح هذا المشروع الكبير واقعاً، وهذا يعني برأيها مراوحة في المكان. وتجدر الإشارة هنا أن هذه اللجنة وقبل بدء إحدى اجتماعاتها المقررة لمناقشة مشروع تطوير القسم سأل معاون وزير التعليم العالي عن موقع قسم الإعلام لأنه لا يعرف موقعه بالضبط وبأن هذا القسم مجهول بالنسبة إليه، كما طلب بعض أساتذة القسم نسخاً عن المشروع لأنهم لم يروه مسبقاً، كذلك طلب مديرو المؤسسات الإعلامية وقتاً كافياً لدراسة المشروع كونه لم يوزع عليهم إلا مع بداية الاجتماع، ومديرة التلفزيون السوري طالبت بتحديد الوقت المخصص للاجتماع كون الجميع مرتبط بأعماله مع أنها طلبت في نهاية الاجتماع التعرف إلى الحضور لأنها لا تعرف أحداً منهم. أما رئيسة قسم الإعلام فصرحت أن قسم الإعلام في سوريا أصبح مساوياً لأقسام الإعلام في الصومال وجيبوتي وموريتانيا هذا إن لم يكن متخلفاً عنهم، وبأن سوريا تستحق أفضل من ذلك. ومع نهاية الاجتماع وضع قسم الإعلام ورقة تتضمن المستلزمات اللوجيستية والتقنية لتطوير القسم في الأجل القصير وتضمنت الحاجة إلى جهاز سكنر وطابعات ملونة وحواسيب وخطوط انترنيت وأطباق دش مع أجهزة تلفزيون ( باعتبارها جميعاً غير متوفرة في القسم حالياً ). وإلى اقتراح ما سمي بالخطة الإسعافية لتطوير المناهج وجلب أجهزة وتقنيات وتطوير البنية التحتية وتوفير بيئة تمكينية من أجهزة و تقانات وغيرها من النواحي العلمية والفنية . انفض الاجتماع و الواقع كما هو.
ومن الناحية الأخرى فإن عدم توافر هذه البيئة التمكينية – من وجهة نظر عميد كلية الآداب في جامعة حلب -هو ما أعاق تنفيذ قرار وزير التعليم العالي رقم / 285 / الصادر بتاريخ 8/8/2007 والقاضي بافتتاح قسم الإعلام في كلية الآداب في جامعة حلب بدءاً من العام الدراسي 2008-2009 وتكليف جامعة حلب بتأمين مستلزمات الافتتاح العلمية والمادية، حيث كان من المفترض استناداً لهذا القرار أن يتم في العام الدراسي الماضي افتتاح قسم للإعلام آخر في الجامعة المذكورة إضافة لقسم الإعلام الموجود في جامعة دمشق. إلا أن المفاجأة جاءت بعدم إدراج هذا القسم على لائحة المفاضلة الخاصة بالقبول الجامعي للعام الدراسي السابق، فنظراً لسوء التقدير وعدم وجود بنية تحتية ملائمة وغياب الكفاءات العلمية الخاصة بمجال الإعلام لا يزال هذا القرار قيد الدراسة والتنفيذ إلى أجل غير مسمى ريثما تجد جامعة حلب كوادر تعليمية في مجال الإعلام تتعاقد معها للتدريس في هذا القسم المؤجل افتتاحه حتى إشعار آخر نظراً لخلو محافظة حلب من أي شهادة دكتوراه في الإعلام مما سيضطرها لاحقاً لإرسال عدد من المعيدين للحصول على شهادة الدكتوراه من دول أخرى متقدمة في مجال الإعلام تمهيداً لافتتاح القسم. والجدير ذكره أن الجامعة راسلت مركز الإذاعة والتلفزيون في حلب للحصول على أي كادر يحمل شهادة بالإعلام أو حتى إجازة جامعية فيه فجاءها الرد أن معظم العاملين بالحقل الإعلامي في حلب لا يحملون شهادات في الإعلام. والمهم أن هذا القرار ظل دون تنفيذ إلى حين إجراء الدراسات المعمقة لكل جوانب تنفيذه من أثاث وكادر تعليمي وخطة درسية ومخابر ومستلزمات أخرى.
رداءة في المناهج التعليمية وغياب للجوانب العملية:
تلزم كلية الآداب طلاب السنة الأخيرة في قسم الإعلام ( التعليم النظامي ) بتقديم ما يسمى بمشروع التخرج، حيث يفترض على الطالب قبل تخرجه أن يعد مشروعاً أكاديمياً يناقشه أمام لجنة خاصة أو أستاذ مشرف، ولا يتخرج الطالب كإعلامي ما لم يقدم ذلك المشروع. والملاحظ في هذا الصدد أن الطالب نتيجة حالة الإحباط التي عاشها خلال سنيّ الدراسة ونتيجة افتقاره لأبسط أدوات إعداد مشروع التخرج كون القسم خالياً من تلك المقررات الخاصة بإعداد البحوث العلمية ،باستثناء مادة مناهج البحث الإعلامي التي تدرس لطلاب السنة الأولى بشكل نظري دون وجود جوانب عملية وتطبيقية فيها، وبعض حلقات البحث التي غالباً ما يكون هدف الطالب من إجراءها الحصول على العلامة المناسبة التي تساعده للتقدم إلى الامتحان. نتيجة لذلك غالباً ما يلجأ طالب الإعلام أثناء إعداد مشروع تخرجه إلى الاستعانة بمشاريع تخرج أخرى سابقة يقوم بإجراء بعض التعديلات عليها كتغيير اسمها أو إعادة صياغة بعض تراكيبها ومفرداتها ثم طباعتها من جديد دون المساس بالمضمون، وبالتالي دون أن يقدم ما هو جديد، لتكون مشاريع التخرج المعدة نسخاً مكررة سنوياً. فالهم الوحيد لدى الطالب هو الحصول على العلامة التي تضاف إلى معدله بعد التخرج، وعندما يتعلق الأمر بالجانب العملي في مشروع التخرج كملء الاستمارة مثلاً نجد أن الطالب إما أن يقوم هو بنفسه بملئها وفي أحسن الأحوال يستعين بزملائه ومعارفه الذين يحلوا محل أفراد عينة بحثه وفي كلا الحالتين تكون النتائج المتحصل عليها في نهاية مشروع التخرج غير ذات جدوى. ونتيجة لانخفاض نسبة الكادر التدريسي المشرف على مشاريع التخرج إلى عدد الطلاب نجد أن من النادر أن يتم متابعة الطلاب أثناء إعدادهم المشروع وقراءته ومعرفة مضمونه حيث لا تتجاوز عملية مناقشة المشروع الدقائق المعدودة حتى يتم تقييم المشروع وإعطاء العلامة. أما إذا وجد من يهتم بإعداد مشروع تخرجه فإن من الصعوبات ما يلاقيه الكثير منها صعوبة الحصول على المعلومة وعدم توافر الأجهزة المناسبة للبحث وعدم توافر مراجع حديثة وصعوبة الاتصال بالإنترنيت وعدم وجود مكتبة إعلامية تخصصية…فالقسم لا يقدم أية مهارات أو خبرات للطالب سواء في مجال العمل الإعلامي أو في مجال إعداد بحث إعلامي علمي ، فقط مقررات نظرية .
فبالنسبة للمناهج التعليمية في قسم الإعلام فهي تجمع كل ما له علاقة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية بالإعلام بشكل عام وبالاقتصاد والاجتماع والسياسة والفلسفة والتاريخ وعلم النفس … ليتخرج الطالب ملماً في كل شيء تقريباً وغير مختص في شيء، إنها بالمجمل تعالج أدبيات الصحافة وبعض المعلومات التقليدية القديمة التي يكون لزاماً على الطلبة تلقنها وحفظها.
برنامج ” الإعلام ” في التعليم المفتوح:
أما على صعيد نظام التعليم المفتوح الذي تم البدء فيه مع بداية العام الدراسي 2001-2002 كتجربة حديثة مطبقة على أساس تبني فلسفة جديدة للتعليم تتيح الفرصة لجميع الطلاب الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية في اختصاصات جامعية على اعتبار أن معدلات شهاداتهم الثانوية منخفضة أو أن عمر شهاداتهم قديم وذلك لقاء دفع رسوم تسجيل لمرة واحدة قيمته 300 ليرة سورية مضاف إليها تسديد 3000 ليرة سورية عن كل مقرر يتقدم إليه الطالب فهذا النظام في إطار قسم الإعلام أيضا مليء بالإشكاليات والمعوقات التي تحول دون تطوير واقع الإعلام في سورية بل وتزداد المشكلات في هذا النظام أكثر نظرا لغياب أدنى شروط الجودة للتعليم وغياب أي شكل من أشكال التطبيقات العملية أو البحثية في الدراسة ، ولا حتى وجوداً شكلياً كما هو الحال في التعليم النظامي ، فالأمر هنا لا يقتصر على غياب الأدوات التي يحتاجها الطالب ( من استوديوهات وآلات تصوير ومخابر …. ) بل يتعدى ذلك إلى بنية وتركيبة المناهج التي تخلو حتى نظرياً من الإشارة إلى الآليات والطرق العملية والتقنية ، فالمناهج تنظيرية بامتياز ومحتوى المواد المدرسة فيه لا تخرج عن إطار المعلومات العامة غير المعمقة والتي تندرج في إطار الثقافة العامة في الإعلام . كذلك قصر الفترة التي يتلقى فيها طالب التعليم المفتوح المعلومات الكافية لتخريجه إعلاميا حيث يداوم يوما واحدا في الأسبوع وهو يوم الجمعة (العطلة الرسمية في التعليم النظامي) وتعاد المحاضرات في اليوم التالي. وهذه الأيام القليلة لا تكفي طبعاً لتخريج إعلاميين أكفاء هذا إذا ما استثنينا أن ما يقدم خلال هذه الأيام للطالب لا يعدو الدراسة النظرية والاكتفاء بلقاءات وأسئلة مع الكادر التدريسي فقط وهو الكادر نفسه تقريباً في التعليم النظامي وبرغم أن المرسوم الخاص بإحداث نظام التعليم المفتوح والذي اعتبر أن التعليم المفتوح سيكون تعليم أكاديمي رديف ، كذلك إقرار مجلس الشعب لأحقية خريجي التعليم المفتوح في الاستفادة من الشهادة لمزاولة العمل المناسب لكل اختصاص ، إضافة إلى القرارات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والتي تكفل لطالب التعليم المفتوح الاعتراف بشهادته ومعادلتها كشهادة التعليم النظامي ومعاملته المعاملة ذاتها إلا أن طالب التعليم المفتوح يعاني من تلك النظرة الدونية على أنه طالب درجة ثانية وبخاصة من الجهات الرسمية.
ورغم أن الجامعة تحقق عائدات كبيرة جدا من هذا التعليم – بحسب بعض التقديرات – حوالي 2 مليار ليرة سورية سنوياً إلا أنها تستخدم البنية التحتية ذاتها للتعليم النظامي دون تقديم أي خدمات إضافية لهذه البنية (مع العلم أن هذه الإيرادات تكفي لبناء أكثر من جامعة)، وهي لم تُقدم حتى الآن على خطوات داعمة أو تطويرية لهذا التعليم ، وحتى أن القائمين وقفوا موقف المتفرج أمام ازدياد أعداد المقبلين على التعليم المفتوح حتى وصل العدد في العام الدراسي 2005-2006 إلى حد أصبحت فيه الطاقة الاستيعابية للقبول في التعليم المفتوح أدنى بكثير من الأعداد المتواجدة وقفت معه الجامعة عاجزة عن الاستيعاب فكان الحل في ضبط هذه الأعداد بأن تم الإعلان عن تعليق التسجيل في قسم الإعلام.
خطوات إلى الإمام : ( قليلة جدا . . لكنها موجودة )
1. فتح تحقيق في ادعاء المركز السوري للإعلام و حرية التعبير قيام وزارة الإعلام بعرقلة مشروع تطوير قسم الصحافة في جامعة دمشق الذي كان بدء الإعداد له منذ أكثر من سنتين بالتعاون بين المركز السوري للإعلام و حرية التعبير و معهد فوجو لتنمية الإعلام التابع للوكالة السويدية للتنمية من جهة و إدارة قسم الإعلام في جامعة دمشق .
2. الحكم في الدعوى المقامة من الصحفي لؤي حسين ضد جريدة الوطن : حيث أظهرت مجريات هذه القضية منذ بدايتها عدة مسارات شكلت سابقة في العمل الصحفي في سوريا عندما قامت جريدة الوطن بإعادة نشر محتويات رسالة بريدية وردت إلى بريدها الالكتروني من ايميل ( حركة القوميين العرب ) كخبر على الصفحة الأولى بتاريخ 28/1/2009 تحت عنوان : ( ليفني توصي بنشر مقالات عدد من الكتاب العرب على موقع وزارة الخارجية باعتبارهم سفراء) و الذي جاء فيه أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية أوصت بنشر مقالات مجموعة من الكتاب العرب و من بينهم خمس كتاب سوريين على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية لكونهم أفضل من يعبر عن وجهة نظر إسرائيل في مواجهة حركة حماس و حزب الله و دول معسكر الممانعة و وصفتهم بأنهم سفراء إسرائيل في العالم العربي .
وحكمت المحكمة بإلزام رئيس تحريرها، وضاح عبد ربه، ومدير تحريرها جورج قيصر، والسيد سعيد البرغوثي (قيادي في حركة القوميين العرب). بدفع تعويض وقدره ثلاثمائة ألف ليرة سورية بالتكافل والتضامن بينهم، وبغرامة ثلاثة آلاف ليرة سورية لكل واحد منهم.
وعللت المحكمة قرارها بأن المدعى عليهما السيدين وضاح عبد ربه وجورج قيصر قاما بنقل معلومات دون الوقوف على مدى صحتها مما يقتضي مساءلتهما لنشرهما مقالات تتضمن طعنا بالحياة الخاصة لمخالفتهما صريح الفقرة 6من المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 50 ومعاقبتهما وفق أحكام المادة 56 من المرسوم نفسه الفقرة ب/ أما فيما يتعلق بالمدعى عليه بالسيد سعيد البرغوثي فقد عللت المحكمة بأنه ساهم بتدخله مباشرة بوضع عنوانه ورقم هاتفه بذيل المقال مما يستوجب مساءلته.
حملت هذه القضية عدة مسارات نعتبر أن القضاء السوري نجح في التصدي لها فمن جهة أجاب القضاء على سؤال المهنية و الخطأ الصحفي عندما اعتبر أن إدارة الصحيفة المتمثلة برئيس التحرير و مدير التحرير ( قاما بنقل معلومات دون الوقوف على مدى صحتها مما يقتضي مساءلتهما لنشرهما مقالات تتضمن طعنا بالحياة الخاصة ) إذ أن العبرة في قيام الصحفية في بذل كل الجهد الممكن في التحقق من صدقية الخبر قبل نشره خصوصا عندما يمس الحياة الخاصة للأفراد . و بنفس الوقت رفض القضاء طلب المدعي بحبس الصحفيين و إغلاق الصحيفة لمدة 6 أشهر
3. إعادة توزيع جريدة الحياة اللندنية في سوريا : شهد يوم 27/1/2009 السماح بإعادة توزيع جريدة الحياة في سوريا على اثر توقف توزيعها في سوريا بقرار من وزارة الإعلام السورية بتاريخ 15/7/2008 .
4. رفع الحجب عن موقع وكيبيديا العربي : www.ar.wikipedia.org و موقع التيار الوطني الحر : www.tayyar.org
مرصد حرية الصحافة في سوريا
أ- الانتهاكات الواقعة على حرية الصحافة : ( بدون تعليق )
– 5/5/2008 : اعتقال الصحفي همام حداد الكاتب في اسبوعية بورصات و أسواق بشكل تعسفي من قبل الأجهزة الأمنية السورية فيما يعتقد انه على خلفية مشاركته بدورة تدريبية في الأردن أقامتها منظمة الخط الأمامي حول أمن المعلومات على شبكة الانترنت.
– 5/5/2008 : منع إقامة حفل تكريم لمجلة بورصات و أسواق في نادي الصحفيين بدمشق دعا إليه المركز السوري للإعلام و حرية التعبير بمناسبة حصول المجلة على درع المركز التقديري لاستقلالية الصحافة و ذلك قبل أربع ساعات من موعده رغم موافقة اتحاد الصحفيين وذلك من قبل أجهزة الأمن السورية .
– 7/5/2008 : تعرض الكاتب الصحفي حبيب صالح للاختفاء القسري على يد جهاز الأمن العسكري بمحافظة طرطوس حيث تم اختطافه أثناء سيره في أحد شوارع مدينة طرطوس واقتياده إلى جهة مجهولة و انقطعت أخباره و فقد أي اتصال له مع العالم الخارجي لأكثر من ثلاثة أشهر.
– 10/5/2008 : الحكم بالسجن على المدون طارق بياسي 6 سنوات و تخفيضها إلى 3 سنوات من قبل محكمة امن الدولة العليا بدمشق بتهمة إضعاف الشعور القومي و وهن نفسية الأمة هذا و كان قد تم اعتقاله من قبل جهاز الأمن العسكري بمحافظة طرطوس بتاريخ 7/7/2007على خلفية كتابة تعليق ينتقد الأجهزة الأمنية السورية على أحد منتديات النقاش الالكترونية.
– 25/5/2008 : منع إقامة ندوة إعلامية بعنوان “حرية الصحافة” من قبل أجهزة الأمن السورية و التي كان سيقيمها الصحفي مازن درويش ,في المركز الثقافي العربي بالمزة في دمشق, في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأحد في 2552008 على الرغم من حصوله على الموافقة المسبقة والرسمية من قبل وزارة الثقافة ووفق الكتاب رقم 311 تاريخ 155 2008 .ودون توضيح لأسباب إلغاء هذه الندوة ,والذي تم قبل ربع ساعة من الموعد الرسمي والمحدد في بطاقات الدعوة.
– 8/6/2008 : تأجيل محاكمة المدون كريم عربجي أمام محكمة امن الدولة العليا إلى أجل غير مسمى بتهمة نشر أخبار كاذبة شانها إضعاف الشعور القومي و كان كريم عربجي قد اعتقل بشكل تعسفي بتاريخ 7/6/2007 على خلفية مشاركته بإدارة منتدى أخوية سورية على شبكة الانترنت .
– 15/6/2008 : منع توزيع العدد 38 من مجلة Syria Today بقرار شفهي من وزارة الإعلام بسبب جملة وردت في حوار أجرته المجلة مع الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض المحامي حسن عبد العظيم .
– 20/6/2008 : اعتقال السلطات السورية للصحفي السوداني هاشم عثمان رئيس تحرير مجلة ( فضاءات دولية ) و التي تطبع في دمشق منذ ثلاث سنوات بشكل تعسفي و لأسباب غير معروفة و دون توجيه أي تهمة له .
– 23/6/2008 : الحكم على الصحفي مازن درويش بالسجن لمدة عشرة أيام بموجب المادة 387 من قانون العقوبات بتهمة القدح والذم بإدارات الدولة العامة من قبل المحكمة العسكرية بدمشق على خلفية مباشرته تحقيق صحفي عن أحداث شغب في منطقة عدرا و تخفيض العقوبة إلى السجن لمدة خمس أيام .
– 24/6/2008 : أصدرت السلطات السورية قرارا يتم بموجبه منع دخول الصحفيين العرب والأجانب إلى أراضيها حتى نهاية الشهر الحالي . وقالت مصادر دبلوماسية أن القرار مؤقت لحين انتهاء مهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يزور سوريا حاليا.
– 29/6/2008 : الحكم بالسجن ستة أشهر بحق الكاتب والناشط الحقوقي محمد بديع دك الباب من قبل المحكمة العسكرية بدمشق، وذلك بتهمة النيل من هيبة الدولة وفقا للمادة 278 من قانون العقوبات السوري، على خلفية نشريه لمقال في أحد المواقع الالكترونية بعنوان ” دمشق عاصمة الثقافة العربية ” .
– 14/7/2008 : منع الصحفية لافا خالد مراسلة موقع الجزيرة توك من السفر إلى المملكة الأردنية بهدف المشاركة بدورة تدريبية صحفية دعيت لها .
– 15/7/2008 : إغلاق مكتب جريدة الحياة اللندنية في دمشق و منع توزيع الجريدة داخل سوريا بقرار شفهي من قبل وزارة الإعلام السورية على خلفية نشر مقال يتناول المشاركة السورية في قمة الاتحاد من اجل المتوسط التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس للكاتب السعودي داود الشريان.
– 16/7/2008 : حجب الموقع الثقافي ( ألف لحرية الكشف في الإنسان في الكتابة ) www. aleftoday.net و على خلفية جملة وردت في افتتاحية لرئيس تحرير الموقع الكاتب سحبان السواح , اعتبرت الأجهزة الأمنية أنها تثير النعرات الطائفية و لم يتمكن حتى الكاتب سحبان السواح من معرفة هذه الجملة .
– 20/7/2008 : الحكم غيابيا من قبل محكمة بداية الجزاء الأولى بدمشق على الصحفي وعد المهنا بالسجن شهرين و تغريمه مائة ألف ليرة سورية و إلزامه بدفع مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية للمدعي وزير الثقافة رياض نعسان آغا القلعة على خلفية مقالات تطالب بحماية التراث التاريخي لمدينة دمشق .
– 30/7/2008 : اعتقال المحامي عبد الله علي من قبل فرع المعلومات التابع لإدارة أمن الدولة بدمشق حيث تم احتجازه داخل أحد المكاتب في فرع المعلومات حتى مساء يوم الثلاثاء 12/8/2008 بغية إجباره على إغلاق موقع النزاهة نيوز.
– 10/8/2008 : منع توزيع العدد 8 من مجلة قضايا الشهرية بقرار شفهي من وزارة الإعلام على خلفية مقال بعنوان : ( من يسرق من الحكومة أم المواطن ) .
– 20/8/2008 : محكمة الجنايات الثانية في دمشق رفضت الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن الصحفي ميشيل كيلو لمنحه وقف الحكم النافذ بحقه والمنصوص عليه بقانون العقوبات السوري بالرغم من توفر شروط الحصول على عفو من ربع مدة الحكم المنصوص عليه بالقانون السوري ” دون تقديم أسباب لهذا الرفض .
– 13/9/2008 : أقدمت سلطات الهجرة و الجوازات على الحدود السورية – اللبنانية على منع وفد من منظمة مراسلون بلا حدود من دخول الأراضي السورية و ذلك بناء على قرار من ( جهات مختصة ) بحسب موظفين في وزارة الإعلام السورية و الذين رفضوا تحديد هذه الجهات المختصة علما أن الوفد كان ينوي زيارة اسر الصحفيين المعتقلين و إقامة لقاء مع الصحفيين السوريين بدعوة من المركز السوري للإعلام و حرية التعبير في مقره بدمشق.
– 14/9/2008 : منع توزيع العدد 174 من مجلة بورصات و أسواق بقرار شفهي من وزارة الإعلام بسبب مقال بعنوان ( الفقر للناس … الأرباح للتجار … و التصريحات للحكومة ) .
– 17/9/2008 : اعتقال الصحفي داوود خليل داوود الماني حيث تم توقيفه بسجن اللاذقية لمدة 6 أيام من ( 17 – 22 ) أيلول و من ثم إبعاده خارج الأراضي السورية يوم 23 ظهرا إلى الحدود الأردنية و ذلك دون توجيه أي اتهام أو إجراء تحقيق على خلفية نشره لتقارير حول قضايا فساد في محافظة اللاذقية.
– 17/9/2008 : إدارة امن الدولة تبدأ إصدار قوائم منع سفر جماعية بدون أي سند قانوني طالت الكثير من الصحفيين و العاملين في المجال الفكري و المدافعين عن حقوق الإنسان و يقدر أعداد الذين طالتهم هذه القوائم بالمئات .
– 28/9/2008 : منع توزيع العدد 176 من مجلة بورصات و أسواق بقرار شفهي من وزارة الإعلام دون معرفة الأسباب .
– 29/9/2008 : حجب موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان www.anhri.net نهائيا بعد أن كانت بدأت محاولات حجب الموقع الفرعي الخاص بسوريا www.anhri.net/syria في يوم 25/9/2008 .
– 12/10/2008 : الحكم على الصحفي فؤاد الشربجي مدير عام قناة الدنيا التلفزيونية الخاصة من قبل محكمة بداية الجزاء الثانية بدمشق حيث قضى القرار الصادر عن القاضية عبير الخالد ب : إنزال عقوبة السجن بالسيد فؤاد شربجي ثلاثة أيام و تغريمه بمبلغ مائة ليرة سورية بجرم القدح وفق المواد 570 و 568 من قانون العقوبات السوري على خلفية مقال انتقد فيه مديرة التلفزيون السوري.
– 12/10/2008 : منع توزيع العدد 177 من مجلة بورصات و أسواق بقرار شفهي من وزارة الإعلام بسبب لقاء مع النقابي إبراهيم اللوزي بعنوان ( التشريع و لعبة شد الحبل بين الفريق الاقتصادي الحكومي و النقابات ) .
– 25/10/2008 : وزارة الإعلام خيرت مالكي مجلة المجتمع الاقتصادي إثر ( انزعاجها ) مما كتب في المجلة عن نبش القمامة ومما قاله النائب حنين نمر عن غياب قرار مجلس الشعب : بين أن يتم إلغاء ترخيص المجلة ، أو تقديم طلب من قبل المالك بأن يتوقف عن إصدار المجلة لمدة شهرين لضائقة مالية .
– 29/10/2008 : الحكم على الصحفي فايز سارة بالسجن سنتين و نصف وبالحجر والتجريد المدني ضمن محاكمات مجموعة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي بالإضافة إلى مجموعة من السياسيين و نشطاء حقوق الإنسان و منهم الكاتب الصحفي أكرم البني و الكاتب الصحفي علي العبد الله و كان الصحفي فايز سارة قد اعتقل بتاريخ 3/1/2008 على اثر مشاركته ببرنامج حواري تلفزيوني على قناة الحوار الفضائية حول اعتقال أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق .
– 3/11/2008 : فصل الشاب ( ا. م ) من عمله بناء على طلب من رئيس مجلس مدينة صافيتا على خلفية كتابته مقال في موقع www.safitaclub.com حول مجلس مدينة صافيتا وو الفساد و سوء الإدارة فيه .
– 7/11/2008 : تعرض الموظف أيمن ديب العامل لدى فرع تأمينات دمشق لعقوبة حسم من الأجر بنسبة 4% لمدة أربعة أشهر بحجة مخالفته لقرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1/1602 لعام 2005 و القاضي بمنع موظفين الوزارة التعاطي مع الصحافة في الشؤون الداخلية للوزارة وذلك على اثر قيامه بنشر مقال في تشرين أعلن فيه أنه هو من اكتشف التزوير في بعض ملفات الفرع حيث قام المدير العام بإحالة الموضوع إلى مدير الرقابة الداخلية ليتم معاقبته بالحسم .
– 10/11/2008 : عناصر من الأمن السوري منعت فريق عمل ” الدنيا ” من الدخول إلى أماكن أنشطة مهرجان دمشق السينمائي السادس عشر حيث تم طردهم و منعهم من التغطية الإعلامية بناء على تعليمات مدير المهرجان محمد الأحمد الذي أفاد فيما بعد : ( نعم منعنا ” الدنيا ” لأنهم لم يبادلونا الود الذي قدمناه لهم قبل إطلاق المهرجان )
– 17/11/2008 : مَنَعَت رئاسة مجلس الوزراء، الجهات العامة كافة، والهيئات والمنظمات الشعبية، والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، من القيام ببحوث إحصائية أو إصدار أية نشرة مُتضمنة لمعلومات أو أرقام إحصائية إلا بعد موافقة المكتب المركزي للإحصاء.
– 4/12/2008 : منع توزيع العدد 107 من مجلة بقعة ضوء بناء على قرار شفهي من وزارة الإعلام على خلفية نشرها تحقيقا عن واقعة فساد قضائي في محافظة حلب .
– 11/12/2008 : منع الصحفي مازن درويش من السفر إلى بيروت للمشاركة في المنتدى العربي الثالث للصحافة الحرة الذي ينظمه الاتحاد العالمي للصحف بالاشتراك مع جريدة النهار. و رغم أنه أبرز الدعوة الرسمية التي تلقاها من الاتحاد العالمي للصحف لإلقاء كلمة في المنتدى المنعقد في 12 و13 كانون الأول في بيروت. ولكن أي تفسير لم يقدّم إليه.
– 15/12/2008 : رفضت محكمة النقض في جمعيتها العمومية الإفراج عن الصحافي والناشط ميشيل كيلو. فقد أبطل القضاة القرار الصادر عن محكمة النقض الذي يسمح لميشيل كيلو بالاستفادة من العفو عن ربع المدة بحسب القانون .
– 26/12/2008: أصدر وزير الإعلام محسن بلال أمرا شفهيا لهيئة تحرير جريدة الثورة الحكومية يقضي بإيقاف الصحفي فواز خيو كاتب الزاوية اليومية ( أبجد هوز ) عن الكتابة على خلفية زاويته عن عيد الميلاد بتاريخ 25/12/2008 .
– 10/1/2008 : منع توزيع العدد 40 من مجلة المال بقرار شفهي من وزارة الإعلام بسبب مقال بعنوان ( الصدقة وحدها هي التي أبعدتنا عن قراصنة الصومال ) .
– 11/1/2009 : مدير عام المصرف العقاري حكومي وضع كتاباً على الباب الخارجي للمصرف وكذلك بعض الأبواب الداخلية، يقول فيه: ” نعتذر عن استقبال الصحفيين لأغراض الإعلانات والاشتراكات، أما بالنسبة لمن يودون إجراء مقابلات فكذلك نعتذر وسنتصل بكم عند الضرورة ”
– 21/1/2009 : أصدر محافظ حلب قراراً حدد بموجبه ساعات فتح وإغلاق مقاهي الانترنت وذلك شتاءً: من الساعة 9 صباحاً إلى 12 ليلاً من شهر تشرين الثاني حتى نهاية صيفاً: من الساعة 9 صباحاً إلى 1 ليلاً من أول شهر نيسان إلى نهاية شهر تشرين الأول آذار.
– 22/1/2009 : منع مجلس محافظة مدينة دمشق الصحفيين في جريدة الثورة من تغطية أعمال جلسته و طلب منهم الحصول على المعلومات حصرا من المكتب الصحفي للمحافظة.
– 29/1/2009 : تعرض الصحفية لافا أحمد خالد مراسلة موقع الجزيرة توك لضغوطات من قبل الأجهزة الأمنية ، حيث تم استدعاؤها أربع مرات لفرع الأمن العسكري بدمشق ، وكان آخر استدعاء لها قد تم في يوم 29-1-2009.
– 7/2/2009 : وزير السياحة سعد الله آغا القلعة رفض حضور الصحفيين و طلب منهم مغادرة اجتماع مديري الإدارات المركزية في الوزارة و مديري السياحة في المحافظات و غرف السياحة .
– 18/2/2009 : اعتقال الصحفي محي الدين عيسو مراسل موقع منصات عدة ساعات أثناء تصفحه الانترنت في احد مقاهي الانترنت العامة بمدينة حمص من قبل أجهزة الأمن السوري .
– 3/3/2009 : اعتقال رئيسة تحرير صحيفة المسار العراقية و مديرة مكتب قناة الفيحاء العراقية في دمشق الإعلامية العراقية هيفاء الحسيني في ظروف غامضة من قبل السلطات السورية ومنع أي محاولة لمعرفة مصيرها.
– 5/3/2009 : حجب موقع المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ” www.shro-syria.com من قبل المؤسسة العامة للاتصالات بناء على طلب أجهزة الأمن السورية .
– 11/3/2009: أصدر مدير عام الآثار والمتاحف الدكتور بسام جاموس التعميم رقم 51 يمنع بموجبه الفرق تلفزيونية من التصوير في المتاحف والمواقع الأثرية إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من مديرية شؤون المتاحف في مديرية العامة للآثار والمتاحف بدمشق.
– 11/3/2009 : طالب رئيس لجنة الصحفيين الرياضيين في سوريا محمد عباس في برنامج (عالمكشوف) الذي يقدمه الإعلامي السوري فايز وهبي على شاشة راديو وتلفزيون العرب إقفال المنتديات الرياضية الالكترونية بينما اكتفى المرافق الإعلامي للمنتخب السوري لكرة القدم نديم الجابي بالطلب بحجبها والحجب فقط.
– 15/3/2009 : الحكم بالسجن ثلاث سنوات على الكاتب حبيب صالح بتهمة نشر أنباء كاذبة في زمن الحرب ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية و إثارة الفتنة بهدف الاقتتال الطائفي وفقا للمادة / 285 – 298 /من قانون العقوبات السوري من قبل محكمة الجنايات بدمشق على خلفية كتابة أحد القراء ضمن خانة آراء القراء على موقع الكتروني تعليق على مقالة للكاتب حبيب صالح حملت عنوان : ( هل النظام السوري ممانع ؟ متى و أين و كيف ) ظن أحدهم أن هذه التعليقات تعود للكاتب.
– 31/3/2009 : نقل المدون أسامة إدوار قريو و الذي يعمل مدرس لمادة اللغة الانكليزية تعسفيا من منطقة تل تمر إلى المجمع التربوي بالقامشلي و الذي يبعد 100كم عن مكان سكنه, بموجب القرار رقم 1486 / 4 / ص / ذ ، تاريخ 31 / 3 / 2009 و كان المدون أسامة ادوارد اعتقل بتاريخ 2722008 لدى ا لمخابرات العامة بدمشق على خلفية مقال بعنوان ( لا غاز لا مازوت لا كهرباء).
– 2/4/2009 : طرد نقيب معلمي سورية زياد محسن الصحفي جابر بكر مراسل جريدة الوطن السورية رغم تلقي الجريدة دعوة لتغطية أعمال المجلس المركزي السادس لنقابة المعلمين في دورته النقابية التاسعة، الذي عقد في مقر المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين بدمشق. وذلك بعد بدء النقاشات في قاعة اجتماع المجلس المركزي قائلا : «ما بدنا ياك وما بدنا صحفي في مؤتمرنا».
– 3/4/2009 : تلقت الصحفية هنادي زحلوط مراسلة معهد صحافة الحرب والسلم و مجلة ثرى الالكترونية , تهديدا عبر أحد أقاربها الذي يرأس مكتب إعلامي لأحد مجالس المحافظات من إحدى من الجهات الأمنية يقول بوضوح : “عليها أن تكف عن الكتابة و إلا فإنه سيحصل ما يزعجها فعلا”.
– 5/4/2009 : اعتقال الكاتب الصحفي فاروق حجي مصطفى تعسفيا من قبل جهاز الأمن السياسي بمحافظة حلب و لا يزال مصيره مجهولا حتى الآن فيما يعتقد انه على خلفية قيامه بمرافقة صحفية ألمانية بجولة في محافظة الحسكة السورية .
– 22/4/2009 : رفضت وزارة الإعلام السورية تزويد صحفيين بقائمة الصحف الخاصة التي تصدر في سوريا و قائمة الصحف التي تصدرها الجهات الحكومية .
– 2/5/2009 : منع المطبوعات الخارجية من الدخول : شهد الفترة السابقة ازديادا واضحا في عملية منع المطبوعات من الدخول إلى سوريا فبالإضافة إلى المطبوعات الممنوعة أساسا من الدخول و التوزيع نهائيا داخل سوريا مثل السياسة الكويتية والمستقبل و النهار و الأنوار اللبنانية و المحرر العربي اللبنانية والشرق الأوسط اللندنية و الحقيقة الدولية الأردنية وكذلك العديد من الصحف العراقية و المصرية , فقد تعرضت الكثير من الصحف العربية و الأجنبية إلى منع أعداد معينة منها بسبب وجود مواد تخالف السياسة السورية مثل الحياة و السفير و الديار و الحقيقة الدولية و ما تزال هذه القرارات تخضع للصلاحيات المطلقة لوزير الإعلام.
– 1/2/2009 : سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحكم بالسجن على الزميل الصحفي عطا نجيب فرحات :
الحكم على الصحفي السوري عطا نجيب فرحات مراسل جريدة “الوطن السورية الخاصة “ومراسل التلفزيون السوري في الجولان المحتل, و رئيس تحرير موقع “جولان تايمز” بالسجن لمدة ست سنوات أعفته من تنفيذ نصفها وبغرامة مالية مقدارها ستة آلاف دولار.
خلفية القضية :
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 3072007 على اعتقال الزميل الصحفي عطا فرحات حيث قامت وحدات من شرطة الاحتلال باقتحام منزله في قرية بقعاتا في الساعة الخامسة صباحا و قامت بتفتيشه و مصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به و جهاز هاتفه المحمول , واقتادته إلى مكان مجهول .هذا و كانت محكمة إسرائيلية قد أقرت طلبا للشرطة الإسرائيلية باعتقاله حتى يوم الأحد لاستكمال التحقيق معه. و الزميل عطا فرحات يعمل كمراسل لجريدة الوطن السورية الخاصة و مراسل للتلفزيون السوري و رئيس تحرير موقع “جولان تايمز ”
www.golantimes.com من مواليد قرية بقعاتا في الجولان المحتل خريج كلية الصحافة جامعة دمشق.
وجاء اعتقال الزميل عطا في معرض قيامه بعمله كمراسل صحفي , في مناخ من السياسات التمييزية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد العاملين في مجال الصحافة و الإعلام من أبناء الجولان السوري المحتل و خصوصا العاملين في وسائل الإعلام السورية أو العربية .
هذا و كان الزميل الصحفي عطا فرحات قد تعرض للعديد من المضايقات و الانتهاكات في معرض تغطيته لأخبار و نشاطات أهالي الجولان السوري المحتل حيث تعرض للاعتقال لمدة 14شهرا لكنه خرج بعد 8 أشهر و أكمل المدة المتبقية في الحجز المنزلي , و كذلك منعته سلطات الاحتلال الإسرائيلية من المشاركة في المؤتمر البحثي الدولي بعنوان” الجولان.. إنهاء الاحتلال من أجل تحقيق السلام ” الذي انعقد في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن. بتاريخ 20/6/2007 , ضمن سياق متصل من سياسات دولة إسرائيل في التعتيم الإعلامي على الانتهاكات الواقعة على المواطنين السوريين و فرض قيود على عمل الصحفيين في محاولة لعزل الجولان السوري المحتل عن العالم الخارجي و حرمان أبنائه من حق التعبير عن رأيهم .
وفي هذا الإطار تقدم المركز السوري للإعلام و حرية التعبير و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بشكوى إلى كل من :
السيدة: Leila Zerrougui، رئيسة – مقررة
فريق عمل الأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي
السيد: Ambeyi LIGABO ، المقرر الخاص للأمم المتحدة
المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير
– باريس – دمشق، في 11 تشرين الأول / أكتوبر 2007
الموضوع: إسرائيل – سوريا / الاعتقال التعسفي للصحفي عطا فرحات
سيدتي العزيزة، السيد العزيز:
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) و شريكها المركز السوري للإعلام و حرية التعبير (SCM) بتكليف من أسرة و محامي السيد عطا فرحات، نود أن نشارككم قلقنا بشأن أعمال الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للصحفي عطا فرحات من قبل وحدات خاصة من الشرطة الإسرائيلية(يسام). وبموجب هذا الطلب للأمم المتحدة- فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص حول حرية التعبير- ندعوكم إلى اتخاذ إجراء عاجل بشأن هذه المسألة.
السيد عطا فرحات ، 35 عاما ، صحفي سوري ، مقيم في منطقة الجولان السوري ، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 والتي تم ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية في عام 1981 في انتهاك للقرارات التي اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، اعتقل في 30 تموز / يوليو 2007 من قبل وحدات خاصة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
السيد فرحات ، ولد في بقعاتا ، وهي قرية في الجولان وتخرج من جامعة دمشق كلية الصحافة. عضو اتحاد الصحفيين السوريين السيد فرحات هو مراسل لصحيفة الوطن السورية الخاصة ،و مراسل التلفزيون السوري ورئيس تحرير موقع جولان تايمز. على اثر قرار الضم إن المواطنين السوريين في الجولان، يخضعون للقانون الإسرائيلي و بناء عليه يجوز ملاحقة كل من يقوم باتصال مع الصحافة السورية أو التلفزيون السوري.
السيد فرحات هو أول صحفي من الجولان، منذ عام 1967، أقام اتصالات مع وسائل الإعلام السورية والذي ينشر في وسائل الإعلام السورية المواد التي تصف ظروف حياة السوريين الذين يعيشون في الجولان المحتل.
في الخامسة صباحا من يوم 30 تموز يوليو 2007 قامت وحدات من شرطة الاحتلال باقتحام منزله و قامت بتفتيشه و بمصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به و جهاز هاتفه المحمول, و ألقت القبض عليه و بعد يومين محكمة إسرائيلية أقرت قرار الشرطة الإسرائيلية باستمرار اعتقاله و اليوم لايزال معتقلا في سجن الجملة الإسرائيلي (على بعد 14 كلم جنوبي – شرقي حيفا( . واقتيد عدة مرات أمام قاضي تحقيق ولم توجه إليه تهمة حتى الآن بأي جريمة و بانتظار عرضه على القاضي قبل الحكم و حتى هذا اليوم يرفض قاضي التحقيق طلبه بالإفراج المؤقت.
أسباب احتجازه لم تعلن حتى الآن , محامي الدفاع و الصحافة الإسرائيلية يحظر عليهم التعريف بقضيته ولكن وفقا للمركز السوري للإعلام و حرية التعبير فانه من الممكن أن يكون عطا فرحات ملاحقا بتهمة التعامل مع دولة عدوة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المركز السوري للإعلام و حرية التعبير يدينان محاولات السلطات الإسرائيلية عزل الجولان السوري المحتل عن العالم الخارجي و حرمان الشعب السوري في الجولان من ممارسة حقه في حرية التعبير عن رأيه.
و بصورة أكثر تحديدا فان الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المركز السوري للإعلام و حرية التعبير يعتبران اعتقال و احتجاز عطا فرحات إجراء تعسفي و يرتبط ارتباطا مباشرا بممارسة حرية الرأي و التعبير حسب التعريف الوارد في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ,ونأمل أن يكون فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير قادران على اتخاذ إجراءات ، في اقرب وقت ممكن ، وإثارة هذه المسالة مع السلطات الإسرائيلية.
نتقدم بالشكر مقدما لعنايتكم و نرجو أن لا تترددوا في الاتصال بنا في حال حاجتكم لأي معلومات إضافية المخلصون:
مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير / سهير بلحسن رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
لتحميل نسخة من التقرير اضغط هـنـا
