أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تصنيفها العالميّ لعام 2011/2012 والذي أسمته بـ”تصنيف مضطرب بفعل قمع الحركات الاحتجاجية” أمس الأربعاء حيث اعتبرت فيه أنّ “التغييرات التي طرأت على الطبعة العاشرة من التصنيف العالمي لحرية الصحافة كثيرة. وهي تغييرات كفيلة بأن تعكس حقيقة الأحداث التي يحفل بها العالم العربي بشكل خاص.”
فقد احتلت سوريا مرتبة سيئة في العام 2010 ( المرتبة 173)، ثمّ عززت تراجعها في التصنيف هذا العام (المرتبة 176): حيث كانت الرقابة المطلقة، والمراقبة المعممة، وأعمال العنف العشوائية، وتلاعبات النظام، كفيلة بعرقلة عمل الصحافيين, حتى “باتت تخوم التصنيف الجهنمي” كما جاء في التقرير.
وأشارت المنظمة في تقريرها على أنّ الوضع السائد في سوريا قد ألقى بظلاله على جاره اللبناني الذي أخذت حكومته تتعاون إلى حد ما مع النظام في دمشق لمطاردة الصحافيين والمدونين المعارضين السوريين على أراضيها, حسب المنظمة.
كما صُنّفت كل من إريتريا وتركمانستان وكوريا الشمالية في “الترتيب الجهنمي” للمنظمة. تليه هذا العام سوريا وإيران والصين، ثلاث دول يبدو أنها فقدت الاتصال بالواقع لشدة انخطافها في دوّامة جنونية من الإرهاب لا تغيب عنها البحرين وفيتنام اللتان أكّدتا أنهما تنتميان إلى نادي الأنظمة القمعية بامتياز. وقد عززت بلدان أخرى مثل أوغندا وبيلاروسيا غرقها في محيط القمع أيضاً.
وبيّن التقرير إلى أنّ عدة وسائل إعلام قد دفعت ثمناً غالياً إزاء تغطيتها التطلعات الديمقراطية وحركات المعارضة فيما تبقى الرقابة المفروضة على القطاع الإعلامي رهان حياةٍ وسلطةٍ للأنظمة الاستبدادية والقمعية. وقد ساهم العام 2011 في إبراز الدور الأساسي الذي يؤديه مستخدمو الإنترنت في إنتاج المعلومات ونشرها.
وأكدت المنظمة على أنّ “القمع” كان عنوان العام المنصرم. فلم ترتبط حرية الإعلام يوماً بالديمقراطية إلى هذا الحد ولم يتعرّض عمل الصحافيين يوماً للمضايقة إلى هذا الحد ولم تكن الإجراءات الرقابية والاعتداءات على سلامة الصحافيين الجسدية يوماً كثيرة إلى هذا الحد. فكما جاء في التقرير, “المعادلة بسيطة: من شأن غياب أو تغييب الحريات المدنية أن يؤدي عملياً إلى غياب أو تغييب الصحافة. فالديكتاتوريات تخشى الإعلام وتمنعها خاصةً عندما يمكن إضعافها.”
