في أعقاب تكشف المزيد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في سوريا، وفي ضوء الجولة المقبلة من مباحثات جنيف التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، تنشر الفدرالية والمنظمة السورية العضو بها، وهي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، 6 توصيات لتعظيم إمكانيات الآلية المزمعة لسوريا، الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، من حيث التحقيق مع المسؤولين عن أخطر الجرائم وملاحقتهم.
إن ضمان المحاسبة ومكافحة الإفلات من العقاب هما مكونان ضروريان لأي حل مستقبلي في سوريا، ويلزم لهذا خارطة طريق واضحة ومحددة نحو تحقيق العدالة. وقد جاء إنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة كخطوة أولى جديرة بالترحيب، وترجو الفدرالية والمركز أن تقدم الآلية مساهمة فعالة في مكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي المرتكبة أثناء النزاع السوري. ومع توقع تعيين رئيس للآلية في موعد لاحق من هذا الشهر، تتقدم الفدرالية والمركز بستة توصيات مصممة لتعظيم قدراتها وضمان مشاركتها الفعالة والشاملة في عمليات المحاسبة الجارية والمستقبلية.
للحصول على النسخة الكاملة للخطاب المفتوح (PDF) يرجى الضغط على الرابط التالي: