ينبغي وقف قرار الحكم الجائر على الصحافي طارق أبو زيد، والإفراج الفوري عنه وعن الصحافيين المعتقلين وهم: يزيد خضر، معاذ السلوداي، محمد بشارات ومصطفى صبري من سجون الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية قالت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان العربية في بيان علني صدر اليوم أن الحكم الذي صدر على الصحافي الفلسطيني طارق أبو زيد من قبل محكمة عسكرية خاصة هو غير شرعي وجائر من الناحية القانونية ويعد سابقة من نوعها ومخالف لمعايير حماية حرية الرأي والتعبير، منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية حتى بعد أن تدهورت العلاقة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس في حزيران 2007.
وكانت المحكمة العسكرية الفلسطينية قد أصدرت في 16 شباط/فبراير، قرارا بالسجن عام ونصف على مراسل فضائية “الأقصى” التابعة لحركة حماس طارق أبو زيد الذي لم يرتكب جرماً غير أنه مراسل تلفزيوني.
وقد جاء حكم المحكمة العسكرية سريعا ومفاجئا لعائلة أبو زيد ولمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الذي تولى الدفاع عن الصحافي أبو زيد منذ اعتقاله في الثامن من تشرين ثاني 2009 على يد جهاز االإستخبارات العسكرية الفلسطيني.
وبحسب تقرير لمركز الدفاع عن الحريات الإعلامية “سكايز” وتصريح لمحامي مركز القدس بسام كراجة فـ “إن الدفاع عن الموقوف أبو زيد تمخض عن قرار محكمة العدل العليا الفلسطيني بإخلاء سبيله، وإلغاء الأمر الصادر عن رئيس هيئة القضاء العسكري باعتقاله”.
وأضاف: “للأسف، إنتظرنا أن يقوم جهاز الاستخبارات بتنفيذ القرار لكن ذلك لم يحدث، فقام المركز بإرسال صورة عن قرار الإفراج إلى مجلس الوزراء للإيعاز لجهاز الاستخبارات بالإفراج عن الصحفي أبو زيد”.
وأكد كراجة إن “عدم تنفيذ الحكم من قبل هيئة القضاء العسكري يعتبر مخالفا لنص المادة (106) من القانون الأساسي الفلسطيني التي نصت على أن الأحكام القضائية واجبة النفاذ والامتناع عن تنفيذها يشكل مخالفة للقانون وتكون عقوبتها الحبس والعزل من الوظيفة إذا كان الممتنع موظف عام”. وبحسب مصادر في النيابة العسكرية في مدينة نابلس فقد تم الحكم على طارق أبو زيد بالسجن لمدة عام ونصف بتهم القيام بأعمال تحريضية ونقل معلومات وتهريب وأموال لجهات معادية للسلطة الوطنية الفلسطينية بطريقة مخالفة لأحكام القانون الفلسطيني.
وتؤكد المؤسسات والمنظمات الموقعة على هذا البيان مع حقوقيون وخبراء قانون فلسطينيون إن هيئة القضاء العسكري الفلسطيني لا تعتبر صاحبة ولاية على المدنيين، وما تقوم به هو اغتصاب لصلاحيات القضاء المدني، إذا لا يجوز أن يمثل أمامها مدنيين بأي حال من الأحوال، لأن ذلك يناقض القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة الدستور الفلسطيني”.
وتقوم هيئة القضاء العسكري من خلال المحاكم العسكرية بتطبيق قانوني العقوبات الثوري وأصول المحاكمات الجزائية وكلاهما يعتبران قوانين منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1978 التي كانت تحكم بهما وتعقد على أساسهما المحاكم العسكرية الميدانية أثناء وجودها في لبنان.
يذكر أن حكومة الدكتور سلام فياض قد حظرت عمل تلفزيون الأقصى التابع لحركة حماس من العمل في الضفة الغربية بتاريخ 16/9/2007.
وأثار الحكم على الصحافي أبو زيد موجة غضب كبيرة في الأوساط الإعلامية التي اعتبرت محاكمته جريمة سياسية وطعنه في خاصرة حرية الصحافة وانتكاسة جديدة لحرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية.
وكان الصحافي أبو زيد، وهو من مدينة جنين، قد أعتقل من قبل القوات الإسرائيلية وأمضى في سجن النقب الصحراوي نحو 11 شهرا، قبل أن يتم إطلاق سراحه في 16 كانون الأول/ديسمبر 2008. وتم اعتقاله لاحقا بتاريخ 27 آب 2009، من قبل جهاز المخابرات الفلسطيني حيث أمضى هناك (22 يوما) .
والاعتقال الأخير من قبل جهاز الاستخبارات الفلسطيني جرى في 8 تشرين الثاني 2009، حيث ما يزال في سجن الجنيد في مدينة نابلس معتقلا على ذمة هيئة القضاء العسكري.
إن منظمات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان إذ تدين وتستنكر بشدة التعرض للصحافيين ومثولهم أمام محاكم عسكرية في محاولة لكم الأفواه وتكبيل الأقلام، وتطالب قيادة السلطة الفلسطينية بالتدخل الفوري والسلطات القضائية المختصة بالتراجع عن قرار الحكم الجائر على أبو زيد، والإفراج الفوري عنه وعن الصحافيين المعتقلين وهم :
يزيد خضر، معاذ السلوداي، محمد بشارات ومصطفى صبري من سجون الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، واحترام حرية الرأي والتعبير وعدم المساس بها كونها أصبحت محط الأنظار في الأراضي الفلسطينية كافة.

المنظمات والمؤسسات الموقعة :
1. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان / مصر
2. المرکز العربي الأوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي/ النرويج
3. الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان
4. جريدة الفجر نيوز
5. المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية
6. لجنة الدفاع عن الصحفيين في سورية
7. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان
8. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام
9. المركز السوري لمساعدة السجناء
10. الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) لبنان – فلسطين
11. مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان / سويسرا – لبنان
12. شبكة مساواة للتربية على حقوق الإنسان والثقافة المدنية
13. منظمة التضامن لحقوق الانسان / ليبيا
14. منتدى الإعلاميين الفلسطينيين / فلسطين
15. مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان/ مصر
16. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
17. المركز العربي للإعلام / فلسطين
18. اسم المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
19. التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب (إيكاوس)/ النرويج- فرنسا
20. المعهد الاسكندينافي لحقوق الانسان/ النرويج
21. حركة صحافيون بلا قيود / المغرب
22. اتحاد الأطباء العرب
23. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”
24. منظمة أمان الدولية – النرويج
25. مركز القاهرة للتنمية – مصر
26. مؤسسة عالم واحد للتنمية / مصر
27. مؤسسة صابرون للدفاع عن الأسرى / سورية
28. الجمعية الكويتية لمناهضة التمييز العنصري
22/02/2010