"سكايز" يستنكر الصرف التعسفي من "الديار" ويطالب بتنظيم نقابي يحمي الصحافيين ويصون حقوقهم

 تلقى أكثر من خمسين صحفيا وموظفاً من العاملين في صحيفة "الديار" اللبنانية، انذاراً شفهياً بالصرف "نتيجة للوضع المالي المتردي للصحيفة والذي يصل الى حدود الانهيار" كما ذكرت مصادر مقربة من الادارة لـ مركز "سكايز" للدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية.ان المركز يستنكر عملية الصرف هذه، لما لها من انعكاس خطير على حقوق الصحافيين، وخصوصاً ان انذار الصرف تم بشكل شفهي وهو بالتالي ليس قانونياً، وجاء قبل وضع دراسة مفصلة عن مترتباته على المؤسسة، وامكانيات الوفاء بالحقوق لكامل الصحافيين جراء صرفهم.
ويرى المركز انه ليس من العدل والانصاف تحميل مسؤولية الأزمة المالية الشخصية لمالكي الصحيفة، الى فريق العمل فيها، خصوصاً "ان الرواتب القديمة لكثير من المصروفين غير مدفوعة، والأزمة المالية التي تعانيها الصحيفة لا تتعلّق بالبيع والتوزيع، بل بخلط المالية الخاصة للصحيفة مع مالية مالكيها" كما ذكر عددٌ من المصروفين لـ "سكايز".كما ان تتالي عمليات صرف الصحافيين، والتي كانت ظاهرة إعلامية لبنانية العام الماضي، يُظهر حاجة الجسم الصحافي مجتمعاً، الى وضع تنظيم نقابي، يشدّد على حقوق الصحافيين وضرورة اقامة عقود عمل جماعية وتعويضات صرف عادلة، كي لا يبقى الصحافيون من دون اي حماية قانونية ونقابية واقتصادية، وعرضة لاستنسابية واعتباطية أصحاب الصحف.وقد رفض المصروفون في حديث مع "سكايز" "تقسيط حقوقهم المادية على سنوات وبالتالي ضياعها، كما حصل مع المصروفين السابقين، وخصوصاً ان صرفهم جاء بشكل تعسفي"، كما رفض المصروفون أيضاً "الاسلوب غير اللائق في تبليغهم بالصرف"، بالرغم من ان "معظمهم قضى سنوات حياته بالعمل في المؤسسة رغم الصعوبات المتتالية التي طالما واجهوها خلال عملهم، منذ تأسيس الصحيفة في ثمانينيات القرن الماضي، والتي غالباً ما توالت على شكل، تأخير بالرواتب، حسومات بالرواتب أو الغاء لها في بعض الأشهر، وعدم اعطاء زيادات الرواتب التي أُقرت رسمياً، لفريق عمل الصحيفة الذي أُجبر على التوقيع عن الاستغناء عنه".