يعرب عدنان: كلنا شركاء
أطلق مجموعة من ناشطي محافظة درعا خلال الأيام الماضية حملة تحت عنوان (اشتكِ) من أجل تشجيع الأهالي في المناطق التي تخضع لسيطرة الثوار على التوجه نحو القضاء في تلك المناطق وتقديم الشكاوى، وعدم السكوت عن أي مظلمة تقع على الأهالي، ومن أجل تفعيل دور القضاء أيضاً.
وقال منسق الحملة أبو عروة الرفاعي لـ “كلنا شركاء” إن الفكرة كانت لدعم القضاء في المحافظة، حيث كان هناك مشكلة أساسية تتمثل بفقدان ثقة الناس بالقانون والقضاء، وأن القانون يطبق على الضعيف فقط ويتجاهل أصحاب النفوذ وبشكل خاص العسكريين، إضافة إلى خوف بعض الناس من تقديم الشكاوى ضدهم، خوفاً من تبعات ومضايقات من حامل السلاح، لذلك أطلقت الحملة من أجل تشجيع الأهالي على عدم التفريط بحقوقهم.
وأضاف بأن الحملة بدأت في ريف محافظة درعا الشرقي في بلدة صيدا، وقاموا بالتنسيق مع محكمة دار العدل في حوران، وأعطوهم تصريحاً بأن دار العدل ستقوم بالإشراف على الحملة، وجميع الشكاوى ستؤخذ بعين الاعتبار من قبل المحكمة، وبعدها تم التنسيق مع اللجنة الأمنية في بلدة صيدا، وتم تركيب صناديق الشكاوى وتوزيع مطويات (بروشورات) على الأهالي للتعريف بالحملة، وللتأكيد على عدم السكوت والتفريط بالحق، ولصق منشورات في الأماكن العامة.
كما أشار الرفاعي إلى أن الحملة غير محصورة بالشكاوى، وتشمل أيضاً أي ملاحظات من قبل الأهالي على المحكمة أو أي نقد لعملها، أو أي نصيحة للمحكمة، وكذلك أي موضوع يخص بلدة صيدا.
وأكد أنهم يعملون على توسيع الحملة لتشمل عدد من مدن وبلدات المحافظة، وأن الفكرة لاقت تجاوباً كبيراً من قبل الأهالي، كونها تعتبر الأولى من نوعها في مناطق سيطرة الثوار.
