بيان صحفي بمناسبة اصدار
تقرير المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
حول تواتر توزيع المطبوعات في سوريا 2011
عمل “المركز السوري للإعلام وحريّة التعبير” على مراقبة تواتر توزيع المطبوعات في سوريا خلال الفترة الممتدة بين 1/2/2011 – 31/10/2011 , وذلك وفق رصد تواتر دخول مجموعة مطبوعات عربية, بالإضافة إلى رصد تواتر صدور وتوزيع مجموعة دوريات سورية. فمن الخليج العربي رصد “المركز السوري” تواتر توزيع مطبوعتي “الاتحاد” الإماراتية, و”الشرق الأوسط” السعودية, ومن مصر رصد تواتر دخول المطبوعات الرسمية الثلاث “الأهرام- الأخبار- الجمهورية”, في حين رصد من لبنان كل من “الحياة- الأخبار- السفير- الديار- البيرق- اللواء- الأنوار”. أمّا الدوريات السورية التي رصدها “المركز” فكانت مجلة “الاقتصادي”- نصف الشهرية, والأسبوعيات (أبيض وأسود- بقعة ضوء- سالب وموجب- القنديل- الاقتصادية- بورصات وأسواق- الأزمنة- الخبر- الدبور).
موضحاً أنّ اهتمامه الرئيسي كان بالمطبوعات التي تحمل طابعاً ثقافياً, اقتصادياً سياسياً, أكثر من المطبوعات التي تهتم بالموضوعات الفنية, والقضايا الاجتماعية الخفيفة, أو المجلات الاختصاصية, وذلك أنّ هذه الموضوعات الأخيرة لم تشكل يوماً كبير هاجس أمام مقص الرقيب الإعلامي في سوريا, بقدر ما تشكل المعلومات والتحاليل الاقتصادية أو الرؤى السياسية المتنوعة هاجساً حقيقياً يتطلب منع وصولها إلى القارئ السوري في حال تباينها ولو بأبسط الدرجات مع مقولة الخطاب الرسمي السوري.
في رصده لتواتر توزيع المطبوعات في سوريا, وجد “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” أنّ إجمالي ما أصدرته المطبوعات العربية التي شملها الرصد خلال فترة العمل وصل إلى (2908), منعت المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات وصول (1080) منها إلى القارئ السوري, علماً أنّ صحف “السفير” و”الأخبار” اللبنانية صدر قرار سوري رسمي شفاهي بوقف شراءهما منذ شهر حزيران, أمّا صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية فلم توزع في السوق السورية منذ شهر أيار.
اضطرابات في تواتر الإصدار, ومشاكل في التوزيع هو العنوان الأبرز لأغلب الدوريات السورية خلال فترة الرصد، هذا ما دلّت عليه نتائج مراقبة تواتر الدوريات الأسبوعية الصادرة في سوريا. حيث احتجبت مثلا مجلة “بقعة ضوء” خلال الفترة المقررة للرصد عن إصدار 15 عدداً، أو صحيفة “الخبر” التي احتجبت عن إصدار 6 أعداد قبل أن تعلن توقفها عن الإصدار مع بداية شهر تموز.
في رصده هذا أكدّ “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” أننا لا زلنا نعيش وفق تشريعات ومراسيم سُنّت في عام 1975 حين كانت السلطات السورية قد احتكرت كافة أشكال طباعة الصحف لصالح صحف حكومية مثل “تشرين- الثورة” و”البعث” التابعة لحزب البعث القائد للدولة والمجتمع! وان عملية الرقابة على المطبوعات لا تزال إحدى الوسائل المتبعة من أجل تقييد الحق في الحصول على المعلومات وطمس الحقائق وإلغاء الرأي الآخر في سورية كما كانت عليه خلال العقود الماضية, بل إنّ مقارنة الأرقام لأي صحيفة كانت وحجم توزيعها في السوق السورية في شهر تشرين الأول من العام 2011 مثلاً بأي شهر سابق نجد تراجعاً كبيراً على الرغم من أنّه كان يُفترض بدء العمل بقانون إلغاء حصر توزيع المطبوعات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (63) بتاريخ 6/10/2009 والمُفترض أن يبدأ العمل به بعد سنتين من إصداره أي بتاريخ 6/10/2011. وفي هذا السياق أورد “المركز” على سبيل المثال وليس الحصر أنّ صحيفة “الأخبار” المصرية التي مُنِع منها في شهر آذار 5 أعداد من أصل 27 عدداً, مُنِعَ منها في شهر تشرين أوّل 23 عدداً من أصل 26 عدداً!! مطالباً بالتنفيذ الفوري للمرسوم, ومجدداً تأكيده على ضرورة تحرير الإعلام من سيطرة الدولة وإلغاء كافة أشكال الرقابة والتضييق على الصحف والمطبوعات المحلية والخارجية, والوقف الفوري لكافة آليات تقييد الحق في الحصول على المعلومات وفتح المجال أمام المواطن السوري لممارسة أبسط حقوقه الدستورية والسياسية في الحصول على المعلومات وتداولها .
دمشق 2/12/2011
