تصريح صحفي
البحرين: 2017-03-23 ـ في 22 مارس/آذار 2017، قررت المحكمة الجنائية العليا الخامسة في المنامة مرة أخرى تأجيل محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان البحريني نبيل رجب في قضية تويتر، في إهانة واضحة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و فرونت لاين ديفندرز، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان: إن الاعتقال التعسفي والمضايقات القضائية التي يتعرض لها تهدف فقط لإسكات واحد من المدافعين عن حقوق الإنسان من أصحاب الصوت الأعلى في البحرين.
يواجه نبيل رجب، المحتجز تعسفا منذ 13 يونيو/حزيران 2016، سلسلة من الاتهامات قد تصل عقوبتها للسجن 18 عام. ففي قضية “تويتر”، المستمرة منذ 2أبريل/نيسان 2015، اتهم نبيل رجب ب “نشر اخبار كاذبة وشائعات خبيثة عمدًا بهدف تشويه سمعة الدولة” و “نشر شائعات كاذبة في وقت الحرب” و”إهانة هيئة نظامية” و” الإساءة إلى دولة أجنبية [المملكة العربية السعودية]” على خلفية تغريدات تندد بتعذيب المحتجزين في سجن جو في المملكة وانتهاكات حقوق الإنسان التي نجمت عن الغارات الجوية التي يشنها تحالف عسكري بقيادة السعودية في اليمن. ومن المقرر أن تعقد الجلسة الثالثة عشرة في 17 مايو/أيار 2017. وبالإضافة إلى ذلك، يواجه نبيل رجب اتهامات “بنشر اخبار كاذبة وشائعات خبيثة حول الشئون الداخلية بهدف التشكيك في مكانة الدولة والتأثير سلبًا عليها” في قضية آخرى على خلفية ثلاث مقابلات تلفزيونية أجريت خلال عامي 2015 و 2016 تحدث فيها نبيل رجب عن سجل البحرين الضعيف في مجال حقوق الإنسان. والجلسة القادمة في هذه القضية من المزمع عقدها يوم 3 مايو/أيار 2017.
وصرحت المنظمات الحقوقية: “على الرغم من صدور أمر المحكمة بإطلاق سراحه مؤقتا بعد الفشل في تقديم أي أدلة كافية في قضية تويتر، لا يزال نبيل رجب محتجزًا بشكل تعسفي. فالاحتجاز التعسفي، والحبس الانفرادي، والتأجيلات اللانهائية، ورفض إعطاء التأشيرات للمنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان، يفسد العملية القضائية. وأضافت المنظمات أن “البحرين تخلف التزاماتها الدولية وتسخر من العدالة “.
ويتم الأن إجراء المزيد من التحقيقات قد تؤدي إلى توجيه المزيد من الاتهامات له، بما في ذلك “بث الأخبار الكاذبة والشائعات الخبيثة في الخارج للإساءة إلى سمعة البلاد”، وذلك على خلفية مقال رأي باسمه نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 5 سبتمبر/أيلول 2016، يناقش ظروف حبسه واعتقاله. كما تم استجوابه في 19 ديسمبر/كانون الأول 2016، بشأن رسالة نشرت باسمه في صحيفة لوموند الفرنسية حثت باريس وبرلين على “إعادة تقييم علاقتهما مع [الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي] التي تناهض الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتشعل فتيل العنف والتطرف”.
وأضافت المنظمات أيضًا “لقد فشلت النيابة العامة في تقديم أي دليل على ارتكاب نبيل أي جرم، ومع ذلك تم احتجازه لمدة 282 يوما. ولم يتم اعمال قرينة البراءة، حيث يقضي فعليًا عقوبة دون إدانة. ويجب إسقاط التهم المنسوبه له والإفراج عنه فورًا دون قيد أو شرط “.
نبيل رجب، هو المؤسس المشارك ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والمدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وعضو اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.
وأثناء احتجازه يقضى معظم الوقت في الحبس الانفرادي ويحرم من الحصول على الرعاية المناسبة، على الرغم من تأثير ذلك على صحته. المنظمات غير الحكومية الدولية غير قادرة على الوصول إلى نبيل رجب في السجن، ولا يصرح لهم بزيارة البلاد، مما يجعل قيامهم بمراقبة المحاكمة أمر صعب للغاية.
لمزيد من التفاصيل حول القضية، يرجى الإطلاع على بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فرونت لاين ديفندرز، مركز الخليج لحقوق الإنسان والمرصد، يرجى الاطلاع على: http://www.gc4hr.org/news/view/1461
