انتهاكات متنوعة بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال الشهر الماضي
رام الله- 8/3/2011: تعرّض الصحفيون الفلسطينيون لانتهاكات عديدة خلال شهر شباط الماضي، حيث رصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) عدداً من الانتهاكات المتنوعة بحق الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. فقد واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وقامت باعتقال، ضرب، إلقاء قنابل الصوت والغاز، وإطلاق الرصاص المطاطي باتجاه الصحفيين، خلال قيامهم بأداء واجبهم المهني في مدينة القدس ورام الله والخليل. بالإضافة إلى ذلك واجه الصحفيون الاحتجاز والاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
فقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف ستة صحفيين في القدس عقب صلاة الجمعة، والاعتداء على ثلاثة صحفيين خلال تغطيتهم لمسيرة بيت أمر الأسبوعية في الخليل، واعتقال صحفي أثناء تغطيته لمسيرة تضامنية مع أسر الشهداء في الخليل والإفراج عنه بعد ستة أيام.
وفي قطاع غزة قام جهاز الأمن الداخلي باستدعاء صحفي مرتين للتحقيق، فيما قام جهاز المباحث باستدعاء صحفي أخر. كما تم اتهام صحفي بقيادة حملة تحريض ضد الحكومة وتم تهديده بالبقاء في المنزل لحين السماح له بالخروج. وفي الضفة الغربية أيضاً اعتدى أفراد من الشرطة على صحفي، فيما قام جهاز الأمن الوقائي بملاحقة صحفي واحتجازه في بيت لحم، واستدعاء صحفي آخر للتحقيق في مدينة نابلس.
تفاصيل الانتهاكات:
انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي:
أصبح استهداف الصحفيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أمراً روتينياً، حيث تستمر الانتهاكات بحقهم أمام أعين العالم دون مغيث. حيث أن الصحفي الفلسطيني يعلم أنه معرّض للمخاطر في كل مرّة يذهب لتغطية الأحداث في القدس والمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية.
فقد قامت قوات الاحتلال بإلقاء قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بشكل مباشر على ستة صحفيين فلسطينيين أثناء تغطيتهم لمواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين عقب صلاة الجمعة، في منطقة باب العامود في مدينة القدس، يوم الجمعة الموافق 4/2/2011. وقد أصابت إحدى القنابل يد مصور الوكالة اليابانية معمر عوض مما تسببت له بحروق، كما أصيب باقي الصحافيين باختناق شديد وهم: مراسلة القدس نت ديالا جويحان، مصور صحيفة القدس محمود عليان، ومصور موقع سلوان نت محمد أبو سنينة، ومصور وكالة MNB أحمد جابر، و المصور الحر محفوظ أبو ترك.
استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين أثناء تغطيتهم للمسيرة الأسبوعية في بلدة بيت أمر بالخليل، فقد قامت بضرب مصور وكالة الأنباء الفرنسية حازم بدر مرتين، الأولى بتاريخ 5/2/2011، والثانية بتاريخ 25/2/20011. كما أصابت مصور وكالة بال ميديا والتلقزيون الألماني عبد الغني النتشة برصاصة مطاطية بيده اليمنى وألقت نحوه قنبلة غاز مما تسببت له بالإغماء.
وفي مدينة الخليل أيضاً اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مراسل الجزيرة توك محمود الجعبري يوم الجمعة الموافق 25/2/2011، وذلك أثناء تغطيته لمسيرة تضامنية مع أسر الشهداء في مدينة الخليل. وتعرّض الجعبري للشتائم والضرب، ومن ثم الاعتقال إلى حين عرضه على محكمة الاحتلال الإسرائيلية بتاريخ 3/3/2011، حيث أصدرت قرارا بالإفراج الفوري عنه.
استدعاءات ومضايقات في الضفة والقطاع
وما زال وضع الحريات الإعلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة متدهور، حيث ما زال هناك انتهاكات تمارَس بحق الصحفيين الفلسطينيين من الأجهزة الأمنية المختلفة في شطري الوطن.
واقتصرت الانتهاكات في قطاع غزة خلال الشهر الماضي على استدعاء الصحفيين، باستثناء حالة واحدة، حيث تم استدعاء مقدم برامج إذاعة صوت الشعب سامح رمضان للتحقيق من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة مرتين، كما تم استدعاء الصحفي وعضو الأمانة العامة في نقابة الصحافيين يوسف الأستاذ من قبل جهاز المباحث. أما مقدم برامج إذاعة صوت فلسطين تميم معمّر فقد تم توجيه تهمة له بقيادة حملة ضد الحكومة في غزة وتم أمره بالبقاء في منزله لحين السماح له بذلك.
وتلقى رمضان اتصالاً من مسؤول في جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة في خانيونس، حيث اتهمه بالتحريض ضد وزارة الداخلية في غزه من خلال بث الآراء والمكالمات والنشر. بعد ذلك تم استدعاءه للتحقيق بتاريخ 15/2/2011، وعندما ذهب إلى مقر الجهاز حصلت مشادة كلامية بينه وبين الحارس وتم تأجيل المقابلة يومين. وأفاد رمضان أنه توجه يوم الخميس (17/2) مرة أخرى إلى مقر الأمن، وعندما وصل إلى هناك تم احتجاز جواله وبعض أغراضه، وبعد حوالي ساعة أدخلوه إلى التحقيق، حيث وجِّهت له تهم بالتأثير على الرأي العام، والمشاركة في ثورة الكرامة، دون تقديم أي دليل، فرفض جميع التهم. وأضاف رمضان: "لقد استمر التحقيق حوالي الساعتين والنصف وفي النهاية طلبوا مني التوقيع على تعهد بعد المشاركة في ثورة الكرامة فرفضت ذلك عدة مرات، ولكن في النهاية قمت بالتوقيع نظراً للتهديدات التي وجِّهت لي".
أما يوسف الاستاذ فقد استدعي من قبل جهاز المباحث التابع للحكومة المقالة في غزة يوم الخميس الموافق 10/2/2011. وعندما ذهب إلى مقر الجهاز تم استجوابه عن انتخابات نقابة الصحافيين، وعن سبب مشاركته فيها رغم وجود قرار من محكمة العدل العليا بغزه بعدم إجراء الانتخابات، كما استفسروا عن مجلس النقابة، وكيفية إجراء الانتخابات، وكافة الأمور المتعلقة بالنقابة. وأفاد الأستاذ قائلاً: "لقد أوضحت لهم أن الانتخابات جرت في الضفة وليس في غزه، وان ترشحينا للانتخابات كان قبل قرار المحكمة بغزه، وبعد انتهاء التحقيق تم الإفراج عني لكنهم قالوا لي أنهم سيتصلون بي لاحقاً".
وتم تهديد مقدم برامج إذاعة صوت فلسطين تميم معمر بعدم مغادرة المنزل من قبل رسالة إلكترونية موقَّعة من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة في غزة. وجاء في الرسالة بأن معمر يقود حملة تضليل ضد الحكومة ومؤامرات ضد أشخاص معينين. وبعد وقت قصير تفاجئء الصحفي بان بريده الالكتروني تعطل وتم إلغاء حسابه نتيجة لمحاولة اختراق. وكان شخص مجهول قد اتصل بعمر قبل عدّة أسابيع وأمرة " بالتوقّف عن المؤامرات التي يخطط لها ضد أشخاص "، كما قام أشخاص مجهولين بالاتصال مع بعض أصدقائه المقربين وقال لهم: "إن تميم معمر يقود ضدكم مؤامرات".
وفي الضفة الغربية اعتدى أفراد من الشرطة الفلسطينية على الصحفي المستقل محمد جرادات أثناء تغطيته لمسيرة تضامنية مع الشعب المصري في مدينة رام الله بتاريخ 2/2/2011. وقد تمت مهاجمة جردات واقتياده إلى مركز الشرطة وتم توجيه لكمات له بالرغم من تعريفه بنفسه وإبراز بطاقته الصحفية، وبعد احتجاز دام قرابة الساعة تم إطلاق سراحه.
كما قام أفراد من جهاز الأمن الوقائي بمنع مراسل قناة القدس ممدوح حمامرة من تغطية اعتصام للمعلمين أمام مديرية التربية والتعليم في مدينة بيت لحم بتاريخ 7/2/2011، واقتادوه إلى مقر الجهاز. حيث تم احتجازه لمدة ساعتين تم استجوابه فيها حول عمله في قناة القدس. حيث اعتبر المحقق عمله في قناة القدس غير قانوني وقام بتهديده بالاعتقال في حال واصل عمله معها، وقال له: "اترك القناة وابحث عن عمل أخر".
كما استدعى جهاز الأمن الصحفي المستقل سامي العاصي للتحقيق بتاريخ 15/2/2010، وتم تسليم العاصي بلاغ الاستدعاء في منزله الواقع في مدينة نابلس، وعندما ذهب في اليوم التالي تم احتجازه من الساعة العاشرة صباحاً لغاية العاشرة مساءً في زنزانة انفرادية، ولم يتم التحقيق معه إلا القليل عن حالته الاجتماعية.
التوصيات:
إن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) يدين جميع الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين، ويعتبرها اختراقاً واضحاً للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني الأساس. ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والسريع لحماية الصحفيين من الانتهاكات الإسرائيلية التي تشكل خطورة بالغة على حياتهم، والزامها باحترام المواثيق والقوانين الدولية التي تضمن حرية التعبير. كما يطالب المركز الجهات الفلسطينية المعنية في الضفة والقطاع باحترام حرية الرأي والتعبير والتقيد بالقانون الفلسطيني الأساس، حيث أن الانتهاكات الفلسطينية تعمّق من جراح الصحفيين وتزيد من معاناتهم اليومية.
التسلسل الزمني لانتهاكات شهر شباط 2010
(2/2) اعتدى أفراد من الشرطة الفلسطينية على الصحفي المستقل محمد جرادات أثناء تغطيته لمسيرة تضامنية مع الشعب المصري، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2/2/2011، في مدينة رام الله بالضفة الغربية. وأفاد جردات أنه ذهب لتغطية المسيرة التضامنية وأثناء ذلك قام أفراد من جهاز الشرطة بمهاجمته واقتياده إلى مركز الشرطة القريب من المنطقة، وهناك تم توجيه لكمات له بالرغم من تعريفه بنفسه وإبراز بطاقته الصحفية، وبعد احتجاز دام قرابة الساعة تم إطلاق سراحه.
(4/2) ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بشكل مباشر على ستة صحفيين فلسطينيين أثناء تغطيتهم لمواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين عقب صلاة الجمعة، في منطقة باب العامود في مدينة القدس. وأصابت إحدى قنابل الصوت يد مصور الوكالة اليابانية معمر عوض مما تسببت له بحروق، كما أصيب باقي الصحافيين باختناق شديد وهم: مراسلة القدس نت ديالا جويحان، مصور صحيفة القدس محمود عليان، ومصور موقع سلوان نت محمد أبو سنينة، ومصور وكالةMNB أحمد جابر، و المصور الحر محفوظ أبو ترك الذي أصيب أيضاً بحجر شاب فلسطيني رماه باتجاه قوات الاحتلال . وأفاد عوض لمركز مدى: "لقد تم استهدافنا بشكل عنيف ومتعمد، حيث كنّا نقف معاً، وإذ بعدّة قنابل غاز وصوت تُلقى علينا".
(5/2) اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على مصور وكالة الأنباء الفرنسية حازم بدر، وذلك أثناء تغطيته للمسيرة الأسبوعية في بيت أمر بالخليل. وأفاد بدر أنه توجه يوم السبت الموافق 5/2/2011 إلى بلدة بيت أمر لتغطية المسيرة الأسبوعية، وخلال تغطيته تعرّض للضرب والدفع من قبل قوات الاحتلال لمنعه من التغطية وتصوير الأحداث.
(5/2) تلقى مقدم برامج إذاعة صوت الشعب سامح رمضان اتصالاً من مسؤول في جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة في خانيونس، يوم السبت الموافق 5/2/2011. وأفاد رمضان لمحامي الوحدة القانونية في مركز مدى أن المتصل أبلغه بأنه متهم بالتحريض ضد وزارة الداخلية في غزه من خلال بث الآراء والمكالمات والنشر. وسأله عن علاقته بتوجه الشباب نحو الثورة وعن علاقته بصحيفة الكرامة. فقال له رمضان بأن حديثه غير قانوني، ولا يوجد صحيفة اسمها الكرامة، بل هي موقع إلكتروني. وأضاف رمضان قائلاً: " وفي النهاية طلب مني الموافقة بأن ارفض أي نشاط معادي لوزارة الداخلية بغزه فرفضت ذلك. فقال لي ممنوع أن أتواصل وأشارك أو أبدي رأيي أو أقترب من شيء اسمه الكرامة أو ثورة حني لو كان مجرد حائط على باب بيتي وأنهى المكالمة".
(7/2) قام أفراد من الأمن الوقائي بمنع مراسل قناة القدس ممدوح حمامرة من تغطية اعتصام للمعلمين أمام مديرية التربية والتعليم في مدينة بيت لحم، واقتادوه إلى مقر الجهاز. وكان حمامرة قد ذهب يوم الاثنين الموافق 7/2/2011، إلى مديرية التربية والتعليم لتغطية اعتصام للمعلين هناك، وفي تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع، اقتربت منه ومن المصور الذي كان برفقته قوّة من الأمن الوقائي واقتادتهم إلى مقر الجهاز في بيت لحم. وأفاد حمامرة لمركز مدى بأنه قد تم إخلاء سبيل المصور بعد الإطلاع على المادة التصويرية، أما هو فبقي محتجزاً لمدة ساعتين تم استجوابه فيها حول عمله في قناة القدس. حيث اعتبر المحقق عمله في قناة القدس غير قانوني وقام بتهديده بالاعتقال في حال واصل عمله معها، قائلاً له: "سنقوم باعتقالك في كل مرة تعمل لصالح قناة القدس التي تثير الفتنة". وأضاف حمامرة قائلاً: "تم توقيعي على تعهد جاء فيه عدم الإخلال بالنظام العام واحترام القانون الفلسطيني وان لا اعمل في قناة رسمية غير قانونية في الضفة الغربية، في إشارة منهم إلى قناة القدس، وحين طلبت بكتاب رسمي يوضح أن قناة القدس غير قانونية لم أتلق جوابا , فقد كان الرد اترك العمل في القناة وابحث عن عمل أخر".
(10/2) استدعى جهاز المباحث التابع للحكومة المقالة في غزة يوم الخميس الموافق 10/2 الصحفي وعضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين يوسف الأستاذ للتحقيق. وكان الأستاذ قد تلقى اتصالاً من شخص قال أنه من جهاز المباحث وطلب منه الحضور فوراً إلى مقر الجهاز للتحقيق. وعندما ذهب إلى هناك تم استجوابه عن انتخابات نقابة الصحافيين، وعن سبب مشاركته فيها رغم وجود قرار من محكمة العدل العليا بغزه بعدم إجراء الانتخابات، كما استفسروا عن مجلس النقابة، وكيفية إجراء الانتخابات، وكافة الأمور المتعلقة بالنقابة. وأفاد الأستاذ قائلاً: "لقد أوضحت لهم أن الانتخابات جرت في الضفة وليس في غزه، وان ترشحينا للانتخابات كان قبل قرار المحكمة بغزه، وبعد انتهاء التحقيق تم الإفراج عني لكنهم قالوا لي أنهم سيتصلون بي لاحقاً".
(15/2) استدعى جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس الصحفي المستقل سامي العاصي للتحقيق بتاريخ 15/2/2011. وجاء أفراد من الأمن إلى منزل العاصي وقاموا بتسليمه بلاغ استدعاء في تمام الساعة العاشرة صباحاً من اليوم التالي. وأفاد العاصي لمدى: "لقد ذهبت في الوقت المحدد وتم احتجازي من الساعة العاشرة صباحاً لغاية الساعة العاشرة مساءً في زنزانة انفرادية، ولم يتم التحقيق معي إلا ببضعة أسئلة عن حالتي الاجتماعية، وبعد ذلك اعتذروا لي وأفرجوا عني".
(25/2) تهديد مقدم برامج إذاعة صوت فلسطين تميم معمر بعدم مغادرة المنزل من قبل رسالة إلكترونية موقَّعة من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة في غزة. وجاء في الرسالة بأن معمر يقود حملة تضليل ضد الحكومة ومؤامرات ضد أشخاص معينين. وبعد وقت قصير تفاجئء الصحفي بان بريده الالكتروني تعطل وتم إلغاء حسابه نتيجة لمحاولة اختراق. وكان شخص مجهول قد اتصل بعمر قبل عدّة أسابيع وأمرة " بالتوقّف عن المؤامرات التي يخطط لها ضد أشخاص "، كما قام أشخاص مجهولين بالاتصال مع بعض أصدقائه المقربين وطلب وقال لهم: "إن تميم معمر يقود ضدكم مؤامرات".
(15/2) استدعاء مقدم برامج إذاعة صوت الشعب سامح رمضان للتحقيق من قبل جهاز الأمن الداخلي بخانيونس. وأفاد رمضان أنه تلقى بلاغ من جهاز الأمن الداخلي بتاريخ 14/2/2011 للذهاب إلى مقرهم في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي، وعندما ذهب إلى هناك، قام بتسليم البلاغ على البوابة، فسأله الحارس عن اسمه ومكان سكنه، فاحتج على تصرفاته، وعلى تعطيله عن عمله فحصلت مشادة كلامية وتم تأجيل المقابلة إلى يوم الخميس الموافق 17/2/2011. وأفاد رمضان أنه توجه يوم الخميس مرة أخرى إلى مقر الأمن، وما أن وصل إلى هناك تم احتجاز جواله وبعض أغراضه، وبعد حوالي ساعة أدخلوه إلى التحقيق، حيث وجِّهت له تهم بالتأثير على الرأي العام، والمشاركة في ثورة الكرامة، دون تقديم أي دليل، فرفض جميع التهم. وأضاف رمضان: "لقد استمر التحقيق حوالي الساعتين والنصف وفي النهاية طلبوا مني التوقيع على تعهد بعد المشاركة في ثورة الكرامة فرفضت ذلك عدة مرات، ولكن في النهاية قمت بالتوقيع نظراً للتهديدات التي وجِّهت لي".
(25/2) اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مصور وكالة بال ميديا والتلفزيون الألماني عبد الغني النتشة، ومصور الوكالة الفرنسية حازم بدر، وذلك أثناء تغطيتهما للمسيرة الأسبوعية في بيت أمر، يوم السبت الموافق 25/2/2010. وأفاد النتشة لمركز مدى أنه ذهب لتغطية لأحداث المسرة الأسبوعية، وبينما كان على يصور على الهواء مباشرةً، أطلق جنود الاحتلال عدة عيارات مطاطية نحوه ونحو المتظاهرين، فأصيب برصاصة في يده اليمنى، وبعد ذلك تم إطلاق قنابل غاز نحوه بكثافة، فأصيب باختناق شديد، تسبب له بالإغماء، حيث نقل إلى المستشفى وتلقى العلاج اللازم. أما بدر فأفاد أنه تعرض للضرب من قبل مجموعة من حرس الحدود الإسرائيلي، على وجهه وأنحاء متفرقة من جسمه، مما تسبب له برضوض عديدة.
(25/2) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مراسل الجزيرة توك محمود الجعبري يوم الجمعة الموافق 25/2/2011، وذلك أثناء تغطيته لمسيرة تضامنية مع أسر الشهداء في مدينة الخليل. وأفاد الجعبري لمركز مدى أنه ذهب لتغطية أحداث المسيرة التضامنية، وأثناء ذلك اقترب منه 6 أفراد من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بضربه وتوجيه الشتائم له وإجباره على الصعود إلى جيبهم العسكري. وأضاف الجعبري قائلاً: " لقد تم تحويلي لمركز التحقيق في مستوطنة كريات أربع، واتهموني بإلقاء الحجارة على الجيش، ولكني قلت لهم أنا صحفي وجئت فقط لأصور، وتم اعتقالي لغاية عرضي على المحكمة الإسرائيلية بتاريخ 3/3/2011، حيث حكمت بالإفراج الفوري عني بدون شروط لعدم وجود أدله تدينني".
—————
لمزيد من المعلومات:
رهام أبو عيطة
منسقة العلاقات العامة
[email protected]
www.madacenter.org
تلفاكس: 00970 2 2976519