للمرة السادسة تأجيل جلسة محاكمة مازن درويش والعاملين معه
قرّر رئيس محكمة جنايات الإرهاب في دمشق يوم الاثنين 27 كانون الثاني 2014 تأجيل جلسة محاكمة الصفي مازن درويش والزملاء العاملين معه في “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” إلى تاريخ 10 آذار 2014. للمرة السادسة على التوالي تؤجل هيئة المحكمة الجلسة لذات الأسباب, وهي مطالبة النيابة.
وعلى الرغم من المطالبات الدولية للحكومة السورية بإطلاق سراح مازن درويش ومن معه, ممثّلة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/262 بتاريخ في 15 أيار 2013 باسم ” الحالة في”الجمهورية العربية السورية” والذي طالبت فيه الحكومة السورية بشكل صريح ومباشر بإطلاق سراح مازن درويش وزملائه. وعلى الرغم من جميع النداءات الحقوقية التي أطلقتها أكثر من عشرين منظمة دولية وسورية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي, وطالبت الحكومة السورية في أكثر من مرة بالتوقف عن مماطلتها في المحاكمة الشكلية لمعتقلي المركز وإطلاق سراح كل من الإعلامي والحقوقي مازن درويش/ رئيس المركز, والمدون حسين غرير والناشط السلمي هاني الزيتاني.
وبالإضافة إلى التقارير الحقوقية العديدة التي انتقدت “محكمة الإرهاب” الاستثنائية, الشكليّة, التي أحالت الحكومة السورية إليها مئات المعتقلين منذ آذار 2011, فقد أصدرت هيئة خبراء الأمم المتحدة المعنية بقضية الاحتجاز التعسفي قرارها رقم 43/2013 بتاريخ 16 كانون الثاني 2014 بالقضية المرفوعة أمامها بشأن اعتقال رئيس “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” الصحفي مازن درويش. حيث رأت أنّه اعتقال تعسّفي وطالبت بإطلاق سراح درويش ومن معه. مُعلنةَ وبعد مراجعة الأدلة المقدمة من فريق الدفاع عن السيد درويش, (بالإضافة إلى حقائق أخرى خضعت لفحص الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة في رأيه رقم 43/2013 بناء على معلومات وفرتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. بعد الإشارة إلى أنّ السلطات السورية لم تصادق على المعلومات المعروضة عليها يعتبر الفريق العامل أنّ مقدم الطلب [درويش]، المدافع عن حقوق الإنسان، قد حُرم من حريته بسبب أنشطته المتعلقة بحقوق الإنسان, وأنّ اعتقاله تمّ جرّاء ممارسته لحقه في حرية التعبير. مؤكدين أنّ عدم مراعاة المعايير الدولية المتصلة بالحق في المحاكمة العادلة <<…>> في هذه القضية هو أمر جسيم لدرجة أنه يصم حرمانه من الحرية <<…>> بالتعسف.)
إنّ هذه المعطيات جميعها توضّح تسيّس الحكومة السورية لمحاكمة السيد مازن درويش ومن معه, وعدم إيفاءها بأي من التزاماتها الدولية, خاصة وأنّ قرار هيئة خبراء الأمم المتحدة المعنية بقضية الاحتجاز التعسّفي رأت: (ويرى الفريق العامل – أخذاً في الاعتبار جميع ظروف القضية- أنّ الجبر الملائم يتمثل في الإفراج عن مازن درويش ومنحه الحق النافذ في التعويض <<…>>).
وهو قرار رحبت به هيئة الدفاع عن السيد مازن درويش, وأشارت إلى أنه يُعد خطوة هامة وأساسيّة تتيح الطريق أمام عائلة السيد مازن درويش من أجل رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها.
إنّنا في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير نجدد مُطالبنا الحكومة السورية بإطلاق سراح زملائنا العاملين في المركز, كما نُجدّد مطالبتها إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في سوريا, من نشطاء حقوق إنسان, وإعلاميين, وحقوقيين, وكل من تمّ اعتقاله على خلفية ممارسة حقه الدستوري في حريّة الرأي والتعبير.
علماً أنّ مازن درويش, هاني الزيتاني وحسين غرير يمضون حالياً في السجن المركزي في دمشق- سجن عدرا في الشهر الثالث والعشرين لاعتقالهم, حيث قامت المخابرات الجوية بتاريخ 16 شباط 2012 بمداهمة مقر المركز الكائن في دمشق واعتقال جميع العاملين فيه وزائرين. لاحقاً أُطلق سراح الزائرين ومحاكمة قسم من العاملين في المركز أمام القضاء العسكري بتهمة (حيازة وثائق غير مشروعة بهدف قلب نظام الحكم), وتمّ الاكتفاء بالمدة التي قضوها في السجن, وأطلق سراحهم منتصف أيار 2012. ثمّ وافقت النيابة العامة في محكمة الإرهاب على متابعة محاكمة كل من منصور العمري وعبد الرحمن حمادة وهم طلقاء, وهم في ذات الملف القضائي مع السيد درويش وباقي الزملاء.
