أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الحكم الصادر من المحكمة مساء أمس الاثنين 13 فباير بحق الناشط عبد الصمد الهيدور 25سنة ثلاث سنوات بتهمة إهانة الملك محمد السادس ملك المغرب .

وكانت محكمة الاستئناف في مدينة تازة المغربية “شمال شرق” حكمت الاثنين، على “عبد الصمد” بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 15 الف درهم مغربي على خلفية مشاركته فى مقطع فيديو متداول على موقع يوتيوب يظهر فيه هو و ناشط اخر يدعى “عصام مرسى” (18 سنة) –نشطاء بحركة 20 فبراير – يعبرون فيه عن آرائهم في الأوضاع الحالية للبلاد وعن طريقة إدارة الملك لها, حيث قال ”عبد الصمد” الحاكمين بالمغرب يصرون على الإبقاء على المجتمع المغربى إستهلاكيا على الرغم مما يتوفر عليه من إمكانات إقتصادية واجتماعية هائلة ” واصفا الملك بالرافض لاصلاحات الديموقراطية” وهى التعبيرات التى بموجبها أدانته المحكمة بوصفه أهان مقدسات الدولة وإنتهك حرمة الملك محمد السادس .

وقد أصدرت هيئة المحكمة حكهما الجائر دون ان يتوافر ل”عبد الصمد” هيئة دفاع _ منتهكة بذلك قواعد المحاكمة العادلة –مكتفية فقط بسؤاله عن ما ان كان هو الشخص نفسه الظاهر فى مقطع الفيديو وهو الامر الذى لم ينكره.

هذا وقد حكمت اليوم المحكمة الابتدائية فى تازة صباح اليوم على 18 ناشط من حركة 20 فبراير الاصلاحية بتهم “العصيان و إهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم”،” واستعمال العنف و التورط في أعمال تخريبية في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأموال و الأشخاص” على اخلفية الاحتجاجات التى اندلعت فى مطلع الشهر الجارى بمدينة تازة ,وجائت الاحكام بالسجن لمدة خمسة اشهر مع ايقاف التنفيذ والغرامة المالية التى تقدر بـ 3000 درهم على سبعة من النشطاء, و السجن النافذ لمدة 10 اشهر لستة اخرين مع غرامة مالية تقدر ب 1000 درهم على كلا منهم.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ” ان حبس شاب بسبب تعبيره عن رأيه بصورة سلمية أمراً معيب وغير مقبول أن يتم فى الوقت الذى يشهد فيه المجتمع المغربى تطورات وإصلاحات سياسية من المفترض انها تدعم الحريات لا ان تنتهكها “ وتطالب الشبكة العربية السلطات المغربية بإسقاط جميع التهم المنسوبة لعبد الصمد وغيره من نشطاء حركة 20 فبراير وغيرهم من سجناء رأي واحترام حرية الراى والتعبير لتؤكد على مسارها الاصلاحي “

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان