باريس – 30 تشرين الثاني 2020
بيان صحفي
في مساء الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني تعرّض المصور الصحفي أمير الحلبي للضرب المبرح على يد الشرطة الفرنسية وذلك أثناء تغطيته للاحتجاجات في مدينة باريس- ساحة الباستيل، ضد “قانون الأمن الشامل” والإجراءات الحكومية التي من شأنها أن تفرض قيوداً على حرية التعبير والعمل الصحفي ومن ضمنها المادة 24 من القانون المقترح التي تمنع تصوير رجال الشرطة أثناء عملهم. وقد كانت الصحافة الفرنسية تداولت الأسبوع الماضي صور لرجل شرطة يقوم بضرب ميشيل زيكلر وهو منتج موسيقي من أصول أفريقية بشكل مبرح، لتأتي بعدها حادثة الاعتداء على المصور الصحفي أمير الحلبي لتظهر الصورة الصادمة لسلوك الشرطة الفرنسية ليس ضد الاحتجاجات فحسب بل بما يتعداها ضد الطواقم الصحفية التي تقوم بتغطية أخبار الاحتجاجات، حيث تعرض الحلبي للضرب بالهراوة على الرأس عند قيامه بتصوير سلوك عنيف من قبل الشرطة الفرنسية ضد المحتجين، مما أدى إلى إصابته بجروح عميقة استدعت جراحة موضعية، وذلك بعد أن بقي عالقاً في مكان الحادثة لمدة 3 ساعات وهو ينزف نتيجة إغلاق الشرطة الفرنسية لمحيط المنطقة.
الحلبي الذي كان ناشطاً إعلامياً ومصوراً صحفياً في سوريا، ساهم في تغطية الاحتجاجات في مدينة حلب ومن ثم أعمال العنف التي تصاعدت ضد الصحفيين والمدنيين بشكل عام، مما اضطره للجوء إلى فرنسا منذ 3 سنوات، حيث يعمل حالياً كمصور صحفي متعاون مع مجلة بولكا ووكالة فرانس برس.
يقول أمير الحلبي: “بقيت مغطى بالدماء أنا وكاميرتي لمدة 3 ساعات، تعرضت للضرب لمجرد إنني كنت أقوم بالتصوير، وهذا أعادني 8 سنوات لنفس المشهد في سوريا عندما كنت أغطي المظاهرات هناك. لم يعد مهماً مقدار الخوف أو الألم أو عدد الغرزات الجراحية في رأسي، وإنما هو قدر الرض النفسي لرؤية نفس المشهد يتكرر مرة أخرى”.
يؤكد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) على ضرورة فتح تحقيق في الحادثة واحالة المشتبه بهم الى القضاء واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان حرية التظاهر وحرية الصحافة وحماية الكوادر الصحفية. ويؤكد المركز على قلقه البالغ من المادة 24 من القانون المقترح وصياغتها التي تفتح الباب واسعاً لانتهاك حرية التعبير والصحافة ومنح عناصر الشرطة شكل من أشكال الحصانة تجاه الانتهاكات التي من الممكن أن يقوموا بها.
