لقد ساهم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، بما يتعلق بالدورة 130 للجنة المعنية بحقوق الإنسان والتابعة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (للأمم المتحدة)، في تقديم ثلاثة تقارير من أجل مراقبة التزامات سوريا بموجب “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

معلومات أساسية:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هي إحدى الهيئات الخاصة بالمعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، وهي مكونة من خبراء مستقلين مهمتها رصد تنفيذ الدول الأطراف التزاماتها التعاهدية. تهتم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على وجه التحديد بمعاهدة دولية أساسية، وهي“العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” ICCPR.

تكون جميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق (المادة 40 من العهد). حالما تصدق الدولة الطرف على العهد، ينبغي أن تقدم، بعد سنة من بدء نفاذ العهد بالنسبة لها، تقريرها الأولي إلى اللجنة. بعد ذلك، يجب تقديم تقارير دورية كلما طلبت اللجنة ذلك. واللجنة ليست لديها قواعد بشأن عدد التقارير التي يتعين النظر فيها في كل دورة، ولكن هذا العدد يمكن أن يتفاوت من أربعة إلى ستة تقارير. كما وتلعب المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني دوراً بارزاً في عملية إعداد وتجميع التقارير. 

تعد قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير (LOIPR) جزءاً جديداً ومهماً من إجراءات تقديم التقارير حيث ترسل اللجنة إلى الدول الأطراف قائمة بالقضايا المتعلقة بتنفيذها للعهد وتنظر في ردودها المكتوبة بدلاً من النظر في تقرير دوري (ما يسمَّى “تقريراً مركّزاً مستنداً إلى الردود على قائمة المسائل”). وبموجب الإجراء الجديد، يشكل رد الدولة الطرف التقرير المطلوب تقديمه لأغراض المادة 40 من العهد. تُمنح الأطراف ذات المصلحة مثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الفرصة لتزويد اللجنة بالمدخلات قبل صياغة واعتماد قوائم LOIPR.

هذه هي الدورة الثانية التي يقدم فيها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مساهمات لنفس اللجنة، بينما يعمل المركز منذ تأسيسه على تقديم مساهمات لكافة آليات الأمم المتحدة، حيث قدم المركز على مدار 16 عام من عمله وبشكل متوصل شكاوى لأكثر من سبعة من المقررين الخواص عن عشرات الحالات، عدا عن المساهمة في عدة تقارير ظل أو تقارير موازية دون انقطاع، إضافة إلى تقديم المداخلات الشفوية والمكتوبة لجلسات مجلس حقوق الإنسان كافة منذ حصوله على الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2011. ومنذ انتقال أعضاء إدارة المركز من سوريا تقدم كافة هذه المساهمات بشكل علني وترفع على الموقع الالكتروني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. 

مساهمة المركز السوري للإعلام وحرية التعبير:

لطالما ساهم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في هذا العمل. وفي الفترة الأخيرة، وبما يتعلق بالدورة 130 للجنة CCPR (من 12/10/20 إلى 20/06/11)، ساهم المركز بتقديم ثلاثة تقارير لقائمة المسائل السابقة LOIPR: تقرير قدمه المركز بشكل مستقل، وثان بالتعاون مع “مراسلون بلا حدود”، وآخر موقّع من المركز وأكثر من عشر منظمات غير حكومية أخرى.

أ‌- تقرير المركز المستقل:

         قام هذا التقديم على أساس جهود مركز توثيق الانتهاكات (VDC)، بالإضافة إلى معلومات تم الحصول عليها من الضحايا وعائلاتهم، وذلك لضمان المصداقية والدقة والشمولية. يبين هذا التقرير الانتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق التي قامت بها الحكومة السورية بحق حقوق الإنسان وضد الشعب السوري ككل، وذلك ضمن إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومن ضمن الحقوق المتعددة المنصوص عليها في ICCPR، يركز المركز على انتهاكات الحق في الحياة، وحق عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفي، ومنع التعذيب وأساليب سوء المعاملة الأخرى في السجون ومراكز الاحتجاز السورية، وحرية وأمن الأشخاص، وحرية الحركة، والحق في محاكمة عادلة، وعدم التمييز بحقوق الأشخاص المنتمين للأقليات. كما يشدد المركز على أهمية حقوق المرأة وحال الطوارئ.

في كل قسم من التقرير، يطرح المركز أسئلة عاجلة على الحكومة السورية. على سبيل المثال، فيما يتعلق بحقوق الأقليات، يدعو SCM الحكومة إلى تقديم معلومات وإحصاءات حول جميع الإجراءات التي اتخذتها لحماية حقوق المجتمع الكردي. وفي أقسام أخرى، يطرح المركز تساؤلات حول التدابير المتخذة لضمان استقلالية وحياد القضاء والتدابير المتخذة لتحسين أوضاع السجون. كما يدعو SCM الحكومة السورية إلى توفير إحصائيات ووقائع دقيقة حول قضايا مختلفة مثل أحكام الإعدام وأعداد المعتقلين والقتلى بسبب القوة المفرطة، على سبيل المثال.

بإمكانكم الاطلاع على النص الكامل للتقرير هنا.

ب‌-   تقرير SCM و”مراسلون بلا حدود”:

يعالج هذا التقرير المشترك انتهاكات أخرى تقوم بها الحكومة السورية كالمخاطر التي يتعرض لها الصحفيون من جراء القصف في إدلب والضغوط والاستهدافات التي يتعرضون لها في مناطق سيطرة النظام. وقد بلغت هذه الاستهدافات والتهديدات للصحفيين السوريين من قبل مناصري الحكومة أماكن خارج سوريا (ماليزيا مثلا). كما بحث التقرير في مسألة الموت تحت التعذيب أثناء الاعتقال العسكري ومسألة قمع تغطية مسار كوفيد-19.

حالة وسام الطير:

في التقرير الذي قدمه المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالشراكة مع مراسلون بلا حدود، وفي الفقرة المخُصصّة لتوضيح “تنامي الترهيب واستهداف الصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية”، أشار مُقدّمو التقرير إلى حالة “وسام الطير” دون أي ذكر لتوصيفه المهني. بل ما تمّ ذكره وبشكل دقيق: “الحالة الأكثر دلالة هي حالة وسام الطير، محرر “دمشق الآن”، أكثر الوسائل الإعلامية المؤيدة للحكومة نفوذاً على فيسبوك (القريبة من الرئاسة)، والتي تضم أكثر من 2.7 مليون متابع.”

علما أنّه تمّ إدراج حالة “الطير” للتأكيد على أنّ أعمال الترهيب التي تقوم بها القوّات الحكوميّة تشمل وتستهدف جميع العاملين في المجال الإعلامي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، حتّى أكثر المقرّبين من الحكومة ومؤسساتها، والذين يعملون بإذن وموافقة وإشراف الحكومة نفسها وأجهزتها الأمنيّة، وليس كما تقول الحكومة بأنّها تحارب ما تسميه “الإرهابيين” فقط أو أنّها تقيّد العمل على الإعلاميين الذين يدخلون أو يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرتها من دون إذن أو موافقة الحكومة السورية.

بعض توصيات التقرير المشترك بين SCM و “مراسلون بلا حدود”:

–    الإفراج الفوري عن الصحفيين والإعلاميين المسجونين والمخفيين قسراً، والكشف عن مصير المعتقلين.

–    السماح فورا للجنة الدولية المستقلة الخاصة بسوريا IIIM، ولجنة تقصي الحقائق COI، والصليب الأحمر الدولي بالدخول إلى سوريا والوصول إلى أماكن الاعتقال العامة والسرية، ومقابلة معتقلي الإعلام والرأي الحر.

–    إلغاء أو تعديل كل التشريعات والقوانين التي تقمع حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك تلك التي تحكم الإعلام الإلكتروني.

بإمكانكم الاطلاع على النص كاملاً بالضغط هنا.

ت-  التقرير المشترك بين المركز ومجموعة من المنظمات الغير الحكومية :

         يُلقي التقرير الثالث الذي تم تقديمه من قبل أكثر من عشر منظمات غير حكومية، بما فيها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الضوء على عدة انتهاكات لحقوق المرأة في سوريا، إذ إن المرأة قد عانت كثيراً من العنف الجنسي والجندري منذ بداية الصراع في سوريا، سواء جرى ذلك ضمن مُعتقلات التعذيب، أو كان عنفاً منزلياً في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، أو أتى ذلك على شكل قمع الصحفيات. كما يشدد التقرير على أهمية موضوع التمييز ضد المرأة في كل من قانون الجنسية السورية، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات. في الختام، يضيء التقرير على مسائل التعذيب، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي التي تمارسها الحكومة السورية والقوى المتحالفة معها.

اختتم التقرير بطرح عدة أسئلة على الحكومة السورية، منها:

–    ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لوضع حد لانتهاكات حقوق المرأة (بموجب المواد 6 و7 و9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) من قبل وكلائها والميليشيات التابعة لها؟

–    ما هي الخطوات الملموسة التي اتخذتها الحكومة لحماية المرأة من العنف الأسري ومن التحرش في مكان العمل، لرفع مستوى مشاركة المرأة السورية في الحياة العامة، وتعديل قوانينها التمييزية، بما في ذلك تلك التي توفر الإفلات من العقاب للجناة؟

–    ما هو الإطار الوطني المطبق كسياسة وقانون من قبل الحكومة في استجواب ومعاملة المحتجزات؟

  تم إعداد هذه المساهمة من قبل البرنامج السوري للتطوير القانوني وعدة منظمات أخرى وقام المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالتوقيع عليها . يمكنكم الاطلاع على النص كاملا بالضغط هنا.