(بيروت/القاهرة في ٠٨ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٧) ـ أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة مهارات، ومركز الخليج لحقوق الإنسان بالتعاون مع شبكة “آيفكس” عن اختيار المدافع البارز عن حقوق الإنسان من الكويت، عبد الحكيم الفضلي، كمدافعٍ عن حقوق الإنسان وحرية التعبير لشهر ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٧، ضمن حملة “دعم مدافعي حقوق الإنسان وحرية التعبير.
أن عبد الحكيم الفضلي البالغ من العمر 41 سنة، هو المدافع بارز عن حقوق البدون في الكويت. درس الأدب الإنكليزي وإدارة الأعمال في الجامعة العربية المفتوحة ولكنه ترك الدراسة حيث تم استهدافه في عدة مناسباتٍ بسبب أنشطته السلمية والشرعية في مجال حقوق الإنسان. وقد اسستخدم معرفته باللغة الإنكليزية للتواصل مع الآليات الدولية، وبضمنها الأمم المتحدة.
لقد عمل في تصليح الماكنات لكسب دخله اليومي ولكن تم إيقافه عن العمل في شهر مايو/مايس ٢٠١٢ بسبب نشاطاته في مجال حقوق الإنسان التي بدأها في سنة ٢٠١١. ومنذ سنة 2011 سُجن 13 مرة.
وقد قضى عبد الحكيم الفضلي السنوات القليلة الماضية بالاعتقالات المتكررة في عددٍ من القضايا، وتعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز. ومن بين عقوباته، صدور قرارٍ بإبعاده عن الكويت. وفي الآونة الأخيرة، أطلق سراحه من السجن في ٠١ أغسطس/آب ٢٠١٧ بكفالةٍ قدرها ٥٠٠ دينار كويتي (حوالي ١٦٥٠ دولاراً أمريكيا) بعد قضائه عقوبة بالسجن لمدة سنة واحدة تتعلق بالاحتجاجات السلمية. وكان محتجزاً بالسجن المركزي في الكويت منذ ٢٦ سبتمبر/أيلول 2016 بعد أن سلم نفسه طواعية.
وقبل إخلاء سبيله، أُجبرعلى توقيع تعهد بأنه لن يشارك في أي احتجاجات أخرى مقابل تجميد أمر الترحيل الصادر ضده وحكم آخر بالسجن. في ١٦ فبراير/شباط ٢٠١٧، علقت محكمة الثمييز حكماً ضده بالسجن لمدة عامين إثنين، وضعت كفالة مالية قدرها ٥٠٠ دينار كويتي، وأمرته بالتوقيع على تعهدٍ قضائي بأنه لن يحتج مرة أخرى.
وتتعلق عقوبة محكمة التمييز باحتجاجٍ سلمي حدث في عام ٢٠١٢ للدفاع عن حقوق مجتمع البدون والذي شارك فيه عبد الحكيم الفضلي.
لقد قضى عبد الحكيم الفضلي ٥٦ يوماً في الاحتجاز فيما يتعلق بنفس القضية، وذلك للفترة من ١٩ أبريل/نيسان ولغاية ١٤ يونيو/حزيران ٢٠١٦، حيث تم خصمها من الحكم بالسجن لمدة سنة واحدة.
بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2016، قررت محكمة التمييز بجلسة لها تحويل قضيته الاولى، من بين قضايا اخرى ضده، والتي أتهم فيها بالدعوة الى التجمهر، من جناية الى جنحة. ونتيجة لذلك، تم ايقاف تنفيذ الحكم ضده بالسجن لمدة سنة واحدة وأمرت المحكمة بالإفراج عنه ريثما تنظر محكمة استئناف الجنح في قضيته بجلسة استماع في ٢٠ أيلول / سبتمبر ٢٠١٦.
ومع ذلك، لم يتم الإفراج عن عبد الحكيم الفضلي من السجن حتى ٠٢ أغسطس/آب ٢٠١٦، بعد أن قضى حكما بالسجن لمدة ثلاثة أشهر صدر في ٢٣ فبراير/شباط ٢٠١٦ بتهمة مزعومة هي إساءة استخدام الهاتف وبمشاركته بمظاهرة سلمية في ٠٢ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٣.
ثم في ٢٠ سبتمبر/أيلول ٢٠١٦، رفض قاضي محكمة استئناف الجنح استئناف الفضلي لعقوبته. وأيد القاضي الحكم بالسجن لمدة سنة واحدة مع العمل، يعقبه الترحيل من الكويت، والذي صدر أصلا في ١٦ مايو/أيار ٢٠١٦.
وكان الفضلي قد أضرب عن الطعام 14 مرة خلال ست سنوات من السجن. واستمرت بعض هذه الإضرابات حتى 55 يوما. وقد اضطلع بأربعة إضرابات عن الطعام أثناء وجوده في السجن المركزي احتجاجاً على اعتقاله وإساءة معاملته. بدأ آخر إضراب له عن الطعام في 02 مارس/آذار 2017 وانتهى في 25 مايو/مايس 2017. ومن الجدير بالذكر أن الإضراب عن الطعام كان له تأثير خطير على صحته بشكلٍ عام.
وقبل اختيار عبد الحكيم الفضلي، كان الاختيار قد وقع ضمن حملة “دعم مدافعي حقوق الإنسان وحرية التعبير”، التي انطلقت في شهر شباط/فبراير الماضي- على المدافعة عن حقوق الإنسان البارزة والصحفية التونسية الشجاعة نزيهة رجيبة (أم زياد) لشهر فبراير/شباط، ثم أُختير المدافع عن حقوق الإنسان و المدون البارز أحمد منصور من الإمارات العربية الذي تم اعتقاله تعسفياً كمدافعٍ عن حقوق الإنسان وحرية التعبير لشهر مارس/آذار، أعقبهم كلٍ من، المحامي الحقوقي البارز جمال عيد من مصر العربية لشهر أبريل/ نيسان، والمدافعة الحقوقية البارزة هناء أدور من العراق لشهر مايو/أيار، والصحفيين الثلاثة في جريدة الزمن العُمانية إبراهيم المعمري، يوسف الحاج، وزاهر العبري كمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير لشهر يونيو/حزيران، والمدافع عن حقوق الإنسان والصحفي المغربي علي أنوزلا، لشهر يوليو/تموز، والحقوقي الفلسطيني جميل دكوار لشهر أغسطس/آب، ومدافعة حقوق الإنسان البارزة وداد حلواني من لبنان لشهر سبتمبر/ايلول2017، رضية المتوكل من اليمن لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2017، ومدافع حقوق الإنسان البارز، مضوي إبراهيم آدم من السودان لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
