الجزائر – بسمة كراشة
عن جريدة الحياة

بعد طول انتظار استمر عقوداً، صادق مجلس الوزراء الجزائري أخيراً على مشروع قانون جديد للإعلام، على أن يُعرض على البرلمان بغية مناقشته والتصويت عليه خلال الدورة الخريفية الحالية. والمثير في الأمر أن الحكومة الجزائرية قررت فتح «الفضاء» السمعي – البصري أمام القطاع الخاص، بعد احتكار استمر 50 سنة لهذا القطاع، وذلك في إطار إصلاح سياسي في مواجهة ثورات الربيع العربي. غير أن معاقبة الصحافة لم تلغَ على رغم إلغاء عقوبة حبس الصحافي، بعدما اختارت السلطة إبقاء الغرامات الجزائية الثقيلة.

ومباشرة إثر الموافقة على مشروع قانون الإعلام الجديد سارعت مجموعتا «الوطن» و «الخبر» الإعلاميتان إلى الإعلان عن التحضير لإطلاق قناتيهما بمجرد الحصول على الترخيص. ويرى صحافيون ومختصون أن هذا الترخيص يشكل «مربط الفرس» الذي حافظت السلطة عليه في يدها حتى تتحكم في تنظيم قطاع السمعي – البصري.
 
ورأى رئيس النقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين كمال عمارني في مقالة نشرتها جريدة «لوسوار دوجودي» أن مشــروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام يقترح إنشاء هيئة لتنظيم قطاع السمعي – البصري ونشأة القناة التلفزيونية بناء على اتفاقية بين المؤسسة الطالبة وهيئة الضبط، لكن موافقة هذه الهيئة لا تكون كاملة ولا صحيحة إلا بعد ترخيص من السلطات، فيما لم يربط المشروع ظهور المطبوعات المختلفة بأي ترخيص، إذ يكفيها موافقة هيئة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة.
 
ويترجم «الترخيص» تخوف السلطة من الانفتاح وحرصها على الإبقاء على تحكمها في هذا الميدان. لذلك، يتوقع عمارني أن يأتي القانون الأساسي الخاص بالسمعي – البصري أكثر تضييقاً في ظل الانفتاح المعلن، مشيراً إلى غياب أية إشارة لانفتاح الإعلام الثقيل العمومي في مشروع القانون المذكور، عكس ما تداوله بعض الأطراف، ما يعني أن السلطة ما زالت تتمسك بفكرة أن هذا الإعلام «ملك» لها ويفترض فيه أن يعكس وجهة نظرها في الشؤون الداخلية والخارجية.
 
واختفت من مشروع القانون المذكور كل المواد المتعلقة بحبس الصحافيين، وبالتالي لن يكون بعد مروره على البرلمان «قانوناً سالباً للحرية» كما هي سمعته الآن.
 
وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى قال إن اعتماد الصحافة المكتوبة لن يكون من صلاحية العدالة ولا الإدارة ولكن من «صلاحية السلطة العليا للصحافة» أو ما يعرف قانوناً بـ «المجلس الأعلى للصحافة» الذي جُمد عمله في تسعينات القرن الماضي بعدما فشل الصحافيون في اختيار من يمثلهم فيه بسبب استفحال الخلافات والانقسامات بينهم.

وإذا كانت السلطات الجزائرية تعتبر مشروع قانون الإعلام خطوة كبيرة إلى الأمام تخطوها الجزائر على طريق الانفتاح وترقية الحقوق والحريات، فإن الصحف الخاصة بدت أكثر حذراً وأقل ثقة من السلطة. إذ اعتبرت أن ما قامت به اللجنة مجرد عملية «تجميل» لمواد القانون الساري الذي حافظ على جوهره التضييقي، محتفظاً بالأحكام المتعلقة بضرورة احترام سرية التحقيق القضائي والأمني في الجرائم، وعدم نشر المحاضر السرية للقضايا الحساسة، واحترام حق المواطن في إعلام كامل وموضوعي، وكرامة الشخصية الإنسانية والحريات الفردية، والطابع التعددي لتيارات الآراء والأفكار، والحفاظ على الأمن العام ومتطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني، وكذلك متطلبات السياسة الخارجية، والمصالح الاقتصادية للبلاد، ومهام التزامات الخدمة العمومية، والدستور وقوانين الجمهورية، والقيم الثقافية والروحية للأمة، والهوية والوحدة الوطنية… وهي مواد وصفتها جريدة «الخبر» مثلاً بالـ «المواد الحارسة»، واعتبرتها «تحمل هوس السلطة بمنع الإعلاميين من التطرق إلى القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والفساد، محل التحقيق فيها والتي يتورط فيها مسؤولون حكوميون ومنتخبون، خصوصاً في قطاعات الطاقة والأشغال العمومية والأمن الوطني».
 
وألغيت من نص مشروع القانون الجديد مواد متعلقة بمعاقبة من تثبت في حقه تهمة نشر أو بث أي معلومة أو وثيقة تتضمن سر الدفاع الوطني، والتحريض عبر وسائل إعلام على ارتكاب الجنايات والجنح ضد أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستبدلت بالتشديد على ضرورة ممارسة المهنة في إطار قانون الإعلام والقوانين والتنظيمات السارية.

وإذا كانت عقوبة الحبس ضد الصحافيين ألغيت، فإن الصحافة ما زالت عملاً مجرماً قانوناً يعرض الصحافي لغرامات جزائية ثقيلة تراوح بين ثلاثين ألف و500 ألف دينار (300 يورو 5000 يورو) يتحملها شخصياً، مع العلم أن متوسط راتب الصحافي في الجزائر يبلغ نحو عشرين ألف دينار (200 يورو)، من دون أن يطرأ عليه تغيير منذ أكثر من عقد.
 
وشغل الحديث عن فتح «الفضاء» السمعي – البصري الرأي العام والصحافة المحلية عن التطرق إلى نقاط أخرى لا تقل أهمية، خصوصاً أن مسودة المشروع لم توزع ولم تحصل الأسرة الإعلامية في الجزائر إلا على بيان مجلس الوزراء الخاص بالجلسة التي نوقش فيها تعديل قانون الإعلام وإصلاحات أخرى. وعليه، ما زالت مسألة تنظيم الصحافة الإلكترونية، مثلاً، مبهمة ولا أحد يعلم إن كان المشروع الجديد تطرق إليها مثلما فعل وزير الإعلام ناصر مهل خلال الجلسات التشاورية مع الصحافيين حول الإصلاحات في مجال الإعلام، مع العلم أن هذه الصحافة تعرف اليوم انتشاراً ملحوظاً في الجزائر من دون أن تخضع لأية ضوابط تذكر. كما لا يعرف أحد مصير «المجلس الأعلى للإعلام»، وهو الهيئة العليا التي تنظم قطاع الإعلام في القانون الحالي، بعد أن استحدث المشروع الجديد «سلطة الضبط» للصحافة المكتوبة والإعلام الثقيل، وهو مفهوم جديد غير موجود في القانون الساري. ورده صحافيون جزائريون إلى اعتماد اللجنة التي حضرته على النموذج الفرنسي، إذ أرسل وزير الإعلام وفوداً إلى باريس في أيار (مايو) الماضي استقبلت من طرف هيئات إعلامية فرنسية لإطلاعها على طريقة عملها من بينها المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع الفرنسي.
 
وتنتظر الأسرة الإعلامية الجزائرية الاطلاع على كامل مواد هذا المشروع ومناقشته أمام البرلمان بغرفتيه، وإن كان الصحافيون غير راضين عنه تماماً بسبب عدم إلغائه الجانب الجزائي بالكامل. وقال عمارني إن النقابة كانت أعلنت سابقاً، ولا تزال، تمسكها بالقانون الحالي لأنه قانون جيد ولا يحتاج إلى تعديل بل إلى تطبيق.
 
أما الصحافيون الذين سيستفيدون، على رغم كل شيء، من هامش الحرية الجديد، فينتظرون أيضاً حل مشاكلهم الاجتماعية ورفع أجورهم وتحسين أوضاعهم وهو جانب آخر لا يقل ثقلاً ولا أهمية عن الجانب المهني.