ورقة مشتركة ما بين منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” و “البرنامج السوري للتطوير القانوني”

تحاول سوريون من أجل الحقيقة والعدالة جمباً إلى جنب مع البرنامج السوري للتطوير القانوني من خلال هذه الورقة المشتركة على إلقاء الضوء على  العلاقة ما بين “الشركات التجارية” و “حقوق الإنسان” وتحديداً في السياق السوري، وخاصة بعد كثرة الحديث عن موضوع “إعادة إعمار سوريا” رغم عدم وجود أي تسوية نهائية للأزمة السورية، وعدم البدء بأي إجراءات “عدالة انتقالية” حقيقة قد تجنّب البلاد ويلات حروب ونزاعات أخرى، فعلى مدار سنوات النزاع الفائتة قامت العديد من المنظمات السورية والدولية واللجان الأممية بإصدار مئات التقارير الحقوقية حول جملة مختلفة من الانتهاكات الواقعة على الأرض السورية دون حصول أي تحرّك حقيقي على مستوى البدء بإجراءات المساءلة والمحاسبة أو إظهار الحقيقة لا على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

وتأتي هذه الورقة كجزء من نهج تشبيك أوسع تتبعه سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، وخاصة في علاقتها مع المنظمات السورية المحلية الأخرى، فخلال الأشهر المنصرمة أصدرت المنظمة سلسلة من التقارير والأوراق المشتركة، منها (تقرير خاص حول الهجوم الكيميائي الذي تعرّضت له مدينة خان شيخون في محافظة إدلب بتاريخ 4 نيسان/أبريل 2017) وذلك بالإشتراك مع منظمة العدالة من أجل الحياة، وتمّ إصدار تقرير مشترك آخر حول “ثمان هجمات” استهدفت المرافق الطبّية في محافظة إدلب خلال شهر نيسان/أبريل 2017، وكان التقرير مشتركاً ما بين (سوريون من أجل الحقيقة والعدالة والأرشيف السوري ومنظمة العدالة من أجل الحياة)، وجاء التقرير تحت عنوان (مرافق طبّية تحت النار). وكإستجابة للرد على بعض المفاهيم الخاطئة المتعلّقة حول الآلية الدولية المستقلة حول سوريا والتي أقرتها الجمعية العمومية في كانون الأول/ديسمبر 2016، قامت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة والمركز السوري للعدالة والمساءلة ومركز توثيق الانتهاكات في سوريا بإصدار ورقة مشتركة بعنوان (توضيح بعض المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة) محاولين الإجابة على بعض الاستفسارات التي رافقت الآلية.

لقراء الورقة بشكل كامل وتحميلها بصيغة ملف PDF يرجى الضغط هنا.