القدس ـ خاص”سكايز”
سلّمت السلطات الإسرائيلية، يوم الاثنين 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011، الصحافي والناشط عبد اللطيف غيث، أمراً يقضي بمنعه من دخول الضفة الغربية مدّة ستّة أشهر، موقّعاً من قائد القوات الإسرائيلية في الضفة، بعد أن استدعته الى مركز الشرطة في مدينة القدس.
وأوضح غيث لمراسلة “سكايز” تفاصيل القضية قائلاً: ” اتصل بي ضابط من الشرطة الإسرائيلية قبل ثلاثة أيام يستدعيني الى المثول والتواجد في مركز الشرطة في المسكوبية، وحدّد الموعد لاحقاً عن طريق المحامي. تسلّمت هناك قراراً موقعاً من قائد القوات الإسرائيلية في الضفة آفي مزراحي، يقضي بمنعي من دخول منطقة الضفة الغربية، وينص على أني ممنوع من دخول منطقة يهودا والسامرة (الاسم الذي تستخدمه إسرائيل لتسمية الضفة وتستثني منه مدينة القدس) استناداً الى وجود شك ملموس، وحفاظاً على أمن الدولة، ويأمرني، بموجب الصلاحيات الممنوحة له، بعدم الخروج إلى منطقة يهودا والسامرة وعدم التواجد فيها حتى تاريخ 3 نيسان/ إبريل 2012 بدءاً من لحظة التوقيع على الأمر”.
وتابع: “أعمل كناشط حقوقي وأتابع قضايا الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية وفي سجون السلطة الفلسطينية، وأعتقد أن خلفية القرار هي نشاطي في هذا المجال، خصوصاً وأن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال تخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 17يوماً”.
وختم بالقول: “هذا الأمر غير قانوني وغير عادل، فالقوانين والأعراف الدولية تضمن لي حرية الحركة وتعتبره حقاً مصاناً. كما أنه إجراء ظالم وانتقامي وأنا أرفضه، ولكن لا يمكنني سوى الالتزام به لأن مخالفته سترتّب عليّ عقوبات عدة. سأعمل لمراجعة الأمر والاعتراض عليه بالطرق القانونية من خلال المحامين العاملين في مؤسسة الضمير، وسندرس الخطوات القضائية التي يمكن القيام بها. كما ستتم دراسة الأمر من الجانب القانوني على اعتباره إجراء يمثّل سابقة قانونية أو ما الى ذلك”.
من جهتها، استنكرت نقابة الصحافيين القرار، وأصدرت بياناً أكدت فيه “أن فرض الاقامة الجبرية على غيث إجراء عقابي يتنافى مع حقوق الصحافيين المكفولة في القوانين والمواثيق الدولية، ويأتي في سياق تصاعد الانتهاكات الاحتلالية ضد الصحافيين التي تكثفت منذ أوائل الشهر الماضي”. وطالبت “الاتحاد الدولي للصحافيين بالضغط على الحكومة الاسرائيلية لحملها على التراجع عن القرار التعسفي، وكفّ يدها عن الصحافيين الفلسطينيين”.
يُذكر أن غيث هو أحد مؤسسي رابطة الصحافيين العرب (النقابة سابقاً) عام 1978، وعضو هيئة رئاسة المؤتمر العام للنقابة، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة “مؤسسة الضمير” التي تعنى بشؤون الأسرى، وعضو المجلس الوطني، وعضو المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية.
