الحكم على المدوّن مايكل نبيل سند بالسجن لمدة سنتين: إهانة لروح الثورة المصرية
تدين مراسلون بلا حدود بشدة الحكم الصادر بحق المدون مايكل نبيل سند والقاضي بسجنه لمدة عامين بالإضافة إلى تسديده غرامة قدرها 200 جنيه مصري (حوالى 30 دولاراً) بتهمة "إهانة المجلس الأعلى للقوات المسلحة". في 14 كانون الأول/ديسمبر 2011، أصدرت المحكمة العليا العسكرية حكمها قبل موعد الجلسة المقرر اصلاً في 15 كانون الأول/ديسمبر، مستفيدة من الإنتخابات وذلك للحد من التغطية الإعلامية لقرارها. ويجب على المدون أيضاً أن يدفع أتعاب المحاماة التي تصل إلى 300 جنيه مصري (50 دولاراً) علماً بأن المحكمة المتذرّعة بالمهل الإدارية لم تكشف عن التهم.
في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: "نشعر بالغضب بسبب هذا الحكم وجبن المحكمة العسكرية. فقد استغلت المحكمة الإنتخابات لتدين المدون. وقمة المهزلة أنه يفترض بمايكل نبيل سند أن يدفع أتعاب المحامين في حين أن هؤلاء لم يقوموا بالدفاع عن المتهم في خلال هذه المحاكمة الجائرة والسياسية. إننا لنحث السلطات على إلغاء الحكم وإطلاق سراح مايكل نبيل سند في أسرع وقت ممكن لا سيما أن حالته الصحية تتدهور يوماً بعد يوم".
لا يزال المدون، البالغ 26 عاماً من العمر، في السجن منذ اعتقاله في 28 آذار/مارس 2011 في أعقاب نشره مقالاً على مدوّنته بعنوان "الجيش و الشعب عمرهم ما كانوا أيد واحدة". وهو مضرب عن الطعام منذ أكثر من مئة يوم.
في الأسبوع الماضي، رفض الاعتذار علناً من الجيش.
وفقاً لمارك نبيل، شقيق المدون الذي تمكنت مراسلون بلا حدود من التحدث إليه، لن يتولى مايكل الاستئناف لأنه "لا يعترف بشرعية المحكمة العسكرية". وأبلغ المنظمة أنه يعتزم رفع القضية إلى العدالة الدولية معرباً عن قلقه البالغ إزاء وضع شقيقه الصحي مؤكداً أن "عائلتنا ستعتبر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولاً إذا ما حدث له أي مكروه في أثناء اعتقاله".
إن مايكل نبيل سند الذي يعدّ أول سجين رأي منذ سقوط نظام الرئيس حسني مبارك يرمز إلى الوضع السائد بعد الثورة حيث تحرص السلطات على ممارسة القمع الشديد باستمرار ضد المدونين والصحافيين. فلا ينفك الجيش عن اللجوء إلى أساليب الرقابة والترهيب التي كانت قائمة في ظل عهد مبارك.
أنشأ موقع لدعم مايكل نبيل سند على الإنترنت بالإضافة إلى مجموعة على فايسبوك وعريضة . يمكنكم أيضاً تداول الهاشتاغ #FreeMaikel ومتابعة @freemaikel على تويتر.
في الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي، نشرت مراسلون بلا حدود تقرير "الانتفاضات العربية: الإعلام، شاهد مَلَك ورهان السلطة" حيث قامت بوصف الأساليب التي تستخدمها السلطات لمنع تدفق المعلومات في خلال ست انتفاضات شعبية من 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 حتى منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وقد خصص فصل منه لمصر.
——————————————————————————–
لا يسع مراسلون بلا حدود إلا أن تدين تأجيل جلسة محاكمة المدوّن مايكل نبيل سند. فكان من المرتقب أن يتم النطق بالحكم في 7 كانون الأول/ديسمبر ولكن القاضي قرر مجدداً تأجيله إلى 14 كانون الأول/ديسمبر المقبل من دون التقدّم بأي تبرير.
في خلال هذه الجلسة، تلقى المدوّن اقتراحاً بتزويد زنزانته بجهاز كمبيوتر كي يتمكن من نشر اعتذاره على الشبكة. وعندما رفض هذا الابتزاز، أعيد إلى سجن المرج (القاهرة) بانتظار صدور الحكم.
في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: "لا تنم هذه المحاكمة سوى عن مهزلة قضائية. تعوّل المحكمة العسكرية على الوقت بتأجيلها النطق بالحكم باستمرار من دون أن تتقدّم بأي مبرر كي تبقي المدوّن وراء القضبان وتجبره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها. إننا لنناشد المجلس الأعلى للقوات المسلّحة الإفراج عنه في أسرع وقت ممكن".
