نظرة عامة

أصبحت “معاهدة تجارة الأسلحة” العالمية قانوناً دولياً في 14 ديسمبر/كانون الأول 2014.

وتعني “معاهدة تجارة الأسلحة” أنه يجب على كل دولة وقعت عليها أن تخضع الآن لقواعد صارمة بشأن عمليات نقل الأسلحة على الصعيد الدولي. ومن شأن ذلك أن يساعد، في نهاية المطاف، على اجتثاث تدفق الأسلحة التي تؤجج النزاعات الدموية والأعمال العدائية وقمع الدول لمواطنيها على نطاق العالم بأسره.

إن من النادر تحقيق فوز مباشر يساعد على إنقاذ آلاف الأرواح، ولكن بعد جهود لا تكل لكسب التأييد وحملات استمرت منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، أنجزت منظمة العفو الدولية وشركاؤها ذلك على وجه الدقة.

وقواعد المعاهدة بسيطة- فإذا ما عرفت دولة ما أن السلاح الذي تعتزم بيعه سوف يستخدم في ارتكاب الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، فينبغي آنذاك وقف عملية تسليم الأسلحة.

ولا يتوقف العمل هنا. إذ تعطينا “معاهدة تجارة الأسلحة” قواعد حاسمة على الأرض لتجارة الأسلحة العالمية. وعلينا الآن أن نتأكد من تطبيقها على نحو صارم، ومن انضمام المزيد من الدول إلى هذه المبادئ.

هل وقّع بلدنا على “معاهدة تجارة الأسلحة؟”

المشكلة

كل يوم، يقتل آلاف البشر أو يجرحون أو يكرهون على الفرار من ديارهم بسبب العنف والنزاع المسلح.

النزاع المسلح

أغلبية من يصابون في النزاعات المسلحة هم من المدنيين. وتدمر أسلحة من قبيل الصواريخ المستشفيات والمنازل والأسواق وأنظمة النقل، وتدفع الناجين إلى أتون الفقر، وتدمر حياة البشر. ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، على سبيل المثال، يقدر عدد من فارقوا الحياة كنتيجة غير مباشرة للنزاع المسلح منذ 1998 بما يربو على خمسة ملايين إنسان.

ومقابل كل شخص يقتل في نزاع مسلح أو جراء عنف مسلح، يجُرح أناس أكثر أو يتعرضون للتعذيب أو الانتهاكات أو الاختطاف تحت تهديد السلاح.

في الشوارع

لا تنتشر الأسلحة فحسب في ميادين المعارك، وإنما تنتهي في كثير من الأحيان إلى الشوارع، فتؤجج العنف داخل المجتمعات. إذ تحدث ثلاثة أرباع الوفيات التي تتسبب عن العنف المسلح في سياقات لا صلة لها بالحرب. ففي مناطق مثل أمريكا الوسطى، يرتكب العنف المنزلي وقتل النساء في أحيان كثيرة بأسلحة صغيرة يتم شراؤها من السوق السوداء.

“الفقراء والأشد ضعفاً من المتفرجين الأبرياء- أي النساء والأطفال والمسنون- دائماً يخسرون. لقد شاهدت البؤس والمعاناة المقيميْن لهؤلاء الناس الفقراء في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإنه لحقاً أمر يفطر القلب.”

مجاهد علم، عميد باكستاني متقاعد خدم في بعثتي حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكوسوفو.

القمع على يد الدولة

وتعد الأسلحة أيضاً أداة قمع في يد الدولة. ففي الكثير من البلدان حول العالم، تستخدم قوات الأمن الأسلحة النارية ضد المتظاهرين السلميين العزل، أو في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.

تدعو منظمة العفو الدولية إلى

• التصديق على معاهدة تجارة الأسلحة.
• سن قوانين وطنية أو تعديل قوانينها كي تعكس قواعد المعاهدة.
• تطبيق هذه القوانين على نحو فعال.

 

المسألة بالتفصيل

من المسؤول/اللامسؤول؟
كثيراً ما تلف السرية الجوانب التفصيلية للصفقات التجارية، ولكن تقدر قيمة التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية بنحو 100 مليار دولار أمريكي سنوياً.

وتتم معظم الصفقات بين الشركات المصنِّعة والتجارية والمزودين بالخدمات العسكرية وسماسرة ووسطاء الأسلحة، ولكن واجب حماية سكان البلد يقع على عاتق حكومته.

فالدول وحدها هي القادرة على مراقبة التجارة والسيطرة عليها عن طريق منح التراخيص أو حجبها؛ والدول وحدها هي القادرة على حظر أنواع لاإنسانية بعينها من الأسلحة وفرض قرارات بالحظر ومنع التسليم للأسلحة. ولسوء الحظ، فإن هذه الحكومات لم ترقَ دائماً إلى مستوى التزاماتها:

• فالصين زودت السودان بالذخائر والأسلحة الصغيرة، حيث استخدمت قوات الأمن والميليشيات في دارفور هذه الأسلحة، كما ورّدت الأسلحة إلى جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

• وفرنسا زودت ليبيا بالأسلحة في عهد القذافي، ومصر وإسرائيل وتشاد، وسوريا ما بين 2005 و2009.

• ويعتقد أن 10% من إجمالي الأسلحة الروسية تذهب إلى سوريا، ما يجعل منها المزود الرئيسي لسوريا بالأسلحة. وقد قامت بتزويد السودان بالمروحيات الهجومية ومن المتوقع أن تصبح المصدِّر الرئيسي للمعدات العسكرية لمصر.
• وزودت المملكة المتحدة بالأسلحة دولاً تتصرف على نحو شديد الخطر، عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان، مثل سري لنكا.
• وزودت الولايات المتحدة الأمريكية بالأسلحة ما يربو على 170 دولة. وقد فرضت قيوداً على عمليات نقل الأسلحة إلى ميانمار والصين وسري لنكا وزمبابوي، ولكن لم تتخذ احتياطات مماثلة ضد العراق وإسرائيل وسري لنكا والبحرين ومصر واليمن.

مسرد سريع

الجرائم ضد الإنسانية – الجرائم التي ترتكب في سياق هجوم واسع النطاق ومنظم ضد المدنيين في وقت السلم أو الحرب، بما في ذلك عمليات الإخفاء القسري والقتل والاسترقاق والتهجير الجماعي والاغتصاب المنظم.

جريمة الإبادة الجماعية – الأفعال التي ترتكب بنية تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصورة كلية أو جزئية.

جرائم الحرب – الجرائم التي تنتهك قوانين أو أعراف الحرب المحددة في اتفاقيات جنيف ولاهاي. وتشمل استهداف المدنيين وتعذيب سجناء الحرب أو قتلهم أو إساءة معاملتهم.

 

المصدر: منظمة العفو الدولية