لابد من توفر شروط اساسية في اي مجتمع لقيام حرية الرأي و التعبير التي تشكل الحاضن الرئيسي لنمو اعلام حر قادر على القيام بوظائف الصحافة بشكل مستقل و تتمثل هذه الشروط ب :
– وجود نظام ديمقراطي يقوم على اسس المواطنة و الحكم الرشيد و التداول السلمي للسلطة في كافة مستوياتها.
– بنية تشريعية تضمن حرية الحصول على المعلومات و حرية تداولها بكافة الطرق تتوافق مع المعايير العالمية لحرية الرأي و التعبير مدعومة بنظام قضائي مستقل .
– بيئة مجتمعية تحترم الاختلاف و التنوع و حرية الاعتقاد و الرأي الآخر و تنبذ عقلية الانغلاق و التحريم .
و بناء عليه يغدوا من العبث الحديث عن اعلام حر و مستقل دون توفر الشروط السابقة الا أنه لابد من البدء باجراءات اساسية تصب في هذا الاتجاه و منها :
1. وضع الضمانات الدستورية الكفيلة بحماية حرية الرأي و التعبير و الاعلام المستقل و أن لا تقر قوانين و أنظمة تنتقص و تتغول على المعايير الدولية لحرية الاعلام و الضمانات الدستورية .
2. إلغاء قانون المطبوعات المعمول به و اقرار قانون يتوافق مع المعايير الدولية لحرية التعبير و الاعلام بحيث يشكل حماية لمهنة الصحافة و للصحفيين ,و يؤسس لقيام مؤسسات صحفية حرة مستقلة .
3. الغاء النظام الداخلي لاتحاد الصحفيين السوريين و تحويل الاتحاد الى نقابة مهنية مستقلة حقيقية غير تابعة لأي جهة بحيث تعمل على تطوير مهنة الصحافة و حمايتها و الدفاع عن مصالح الصحفيين على الاسس النقابية وفق القيم الاخلاقية لمهنة الصحافة و السماح بانشاء نقابات متعددة .
4. تحرير الاعلام من سيطرة الدولة و ذلك من خلال وقف احتكار الهيئات الحكومية للمفاصل الاساسية في العملية الاعلامية مثل التوزيع و الاعلان و العمل على الغاء وزارة الاعلام و الاستعاضة عنها بمجلس مستقل للاعلام .
5. المباشرة فورا بوضع قانون حق الوصول للمعلومات و اعتماد مبدأ الكشف الاقصى للمعلومات وحرية تبادل المعلومات و حماية المسربين الحكوميين بما يتفق مع المعايير الدولية .
6. ان تتبنى الحكومة الاعلان صراحة عن منع التدخل المباشر و غير المباشر بوسائل الاعلام وأن تضع الآليات القانونية لمسائلة و تجريم من يقوم بذلك من موظفيها العموميين و الاجهزة التابعة لها .
7. التزام الحكومة باقتطاع تسبة مؤية من ايرادات الاعلانات الحكومية و الخاصة لغايات تطوير الحالة المهنية و التدريب للاعلاميين و دعم نقابة الصحفيين .
8. اطلاق حرية التملك لوسائل الاعلام المكتوبة و المرئية و المسموعة و الاكتفاء بنظام الاخطار لغايات التأسيس ووضع آليات لإعمال ذلك في التشريعات القانونية.
9. إلغاء كافة القيود المفروضة على الانترنت و وقف سياسات الحجب و الرقابة و تشجيع اعلام الانترنت و التدوين و تشكيل مجتمعات اعلامية الكترونية حرة.
10. السماح بتأسيس نقابة خاصة بناشري الصحف و المطبوعات ترعى مصالحهم و تنظم علاقاتهم
11. إقامة شراكة بين هيئات المجتمع المدني المتخصصة و المؤسسات الاعلامية من اجل تدريب الكوادر الاعلامية و تطوير امكانياتها المهنية و العمل على الارتقاء بأخلاق المهنة و تقديم الحماية والدعم للصحفيين .
