يواجه المدافع البحريني البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب مرة أخرى المحكمة هذا الأسبوع عن أثنين من القضايا المتعلقة بتغريدات ومقابلات إعلامية تكلم فيها حول إنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين حيث يواجه بسببها 18 سنة في السجن. ان من المتوقع عقد جلسات الاستماع المقبلة في 07 مارس/ىذار و 22 مارس/آذار 2017. أنه يواجه سنوات إضافية في السجن عن قضايا أخرى.

نبيل رجب هو المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، مؤسس و رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بين سنتي 2012-2016، وعضو اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش. ظهر رجب أمام المحكمة في 21 و 22 فبراير/آذار 2017 حيث تم عقد جلسات إستماع بتهمٍ عن “الإساءة إلى بلد أجنبي” (التغريد حول الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن) و كذلك “الإساءة إلى المؤسسات الوطنية،” لتغريداته حول مزاعم تعذيب السجناء بسجن جو في مارس/آذار 2015. لقد أدت التغريدات على حسابه في تويتر حول الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية على اليمن إلى القبض عليه في 02 أبريل/نيسان 2015. ظل في السجن حتى حصل على عفوٍ ملكي لأسباب صحية وهكذا أطلق سراحه في 13 يوليو/تموز 2015. وتم القبض عليه مرة أخرى في 13 يونيو/حزيران 2016 بسبب بعض المقابلات التلفزيونية. وأثناء احتجازه في ما يتعلق بتحقيقات المقابلات التلفزيونية، أحيل للمحاكمة لدى المحكمة الجنائية فيما يتعلق بتغريدات حرب اليمن.

وبعد جلسة قصيرة في 21 فبراير/شباط، عقدت المحاكمة لسماع شهادة مسجلة كدليلٍ على أن نبيل رجب يشغل بنفسه حساب تويتر الخاص به -وكان ذلك هو الدليل الرئيسي في القضية. كما وظهر في المحكمة بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 2017 في هذه القضية نفسها، والتي يواجه بسببها 15 سنة في السجن. أجلت المحكمة جلستها إلى يوم 22 مارس/اذار.

في 28 ديسمبر/كانون الأول 2016، قبلت المحكمة الجنائية العليا الخامسة في المنامة طلب الإفراج المؤقت عن نبيل رجب بعد الفشل في إعطاء أي أساس أو أدلة كافية على وجود صلة بينه وبين حساب التويتر فيما يتعلق بتغريدات اليمن وسجن جو.

ومع ذلك، في ذلك اليوم نفسه، 28 ديسمبر/كانون الأول 2016، تم نقله فوراً إلى الحجز على ذمة لتحقيق فيما يتعلق بمقابلاته التلفيزيونية التي يعود تاريخها إلى سنة 2015 ، ويناير/كانون الثاني 2016 مع شبكات التلفزيون التي تدعم المعارضة البحرينية.

لقد أرسل كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان، مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، المنظمة الدولية ضد التعذيب)، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، و فرونت لاين ديفندرز، بعثة مشتركة لمراقبة المحاكمة المشتركة في قضية التويتر وذلك بتاريخ 28 ديسمبر /كانون الأول 2016. انظر:

http://www.gc4hr.org/news/view/1460

وكان نبيل رجب أيضا أمام المحكمة في 21 فبراير/شباط 2017 فيما يخص قضية المقابلات الإعلامية حيث ستكون الجلسة القادمة لهذه القضية بتاريخ 07 مارس/آذار. أنه يواجه ثلاث سنوات في السجن بتهمة “نشر أخبار كاذبة” كونه تواصل مع وكالات الأنباء لإعلامهم بأن هناك حظراً على دخول الصحفيين والمنظمات غير حكومية إلى البحرين – على الرغم من حقيقة أن مركز الخليج لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى، وكذلك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب لم يسمح له بالدخول إلى البلاد منذ سنة 2011.

في سبتمبر/ايلول 2016، بدأ تحقيق إضافي ضد نبيل رجب أعقب نشر مقال افتتاحي بتاريخ 05 سبتمبر/ايلول 2016 في جريدة “نيويورك تايمز” حمل إسمه والذي ناقش أوضاع سجنه والاعتقال. ان التهمة المعلقة وهي “نشر أخبار كاذبة و إشاعات مغرضة عمداً في الخارج لإضعاف هيبة الدولة” تحمل مدة إضافية من السجن السجن قدرها سنة واحدة إذا تمت إدانته بها.

يكرر مركز الخليج لحقوق الإنسان نداءه لحكومة البحرين من أجل:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن نبيل رجب وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده؛

2. الالتزام بالمعايير القانونية الدولية بما في ذلك ضمان أن الخبراء الفنيين مستقلون؛ و

3. إنهاء كل أشكال الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين في البحرين، بما في ذلك المنع من السفر، الذي تعرضوا له في إنتهاك لحقوقهم في حرية التجمع وحرية التعبير.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان بإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، بتوافق الآراء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998، والتي تعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام. ونود أن نلفت انتباهكم للمادة 6 (ج): “لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:”تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.”

 

المصدر: مركز الخليج لحقوق الإنسان