البحرين : صحفية بجريدة الوسط مهددة بالحبس والغرامة بتهم ملفقة

الشبكة العربية تستنكر تحويل ريم خليفة من مجني عليه لمتهم وتطالب بإسقاط التهم الموجهة لها
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم “ان الصحفية المدافعة عن حقوق الإنسان ريم خليفة التي تكتب لجريدة الوسط اليومية ستمثل بعد غدا الاربعاء 16 نوفمبر 2011 للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الصغري بمدينة المنامة البحرينية بتهم السب والقذف والإعتداء الجسدي ! والتي لفقتها لها السلطات البحرينية في اطار حملتها الأمنية التي تشنها علي وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة“
وكانت ريم خليفة احد الصحفيين الذين شاركوا في مؤتمر صحفي عقد في المنامة يوم 14 يوليو 2011 ونظمه وفد ايرلندي بهدف تسليط الضوء علي قضية الطاقم الطبي البحريني الذي تم اعتقاله في فبراير2011 وتقديمه لمحكمة استثنائية بتهم ملفقة علي خلفية توليهم تقديم العلاج للمصابين من المتظاهرين البحرينيين , وقد توقف المؤتمر بسبب هجوم مؤيدي الحكومة البحرينية عليه , واثناء مغادرة ريم فندق رمادا الذي اقيم فيه المؤتمر قام مجموعة من انصار الحكومة بحصارها والهجوم عليها وسبها , فتقدمت ريم بدعوي تطالب بمحاكمتهم علي خلفية سبها والإعتداء عليها, وفي الوقت الذي تجاهل فيه القضاء البحريني نظر الدعوي المقامة منها , فوجئت ريم بتقديمها للمحاكمة بتهم السب والقذف والإعتداء الجسدي وتحويلها من مجني عليه لمتهم.
واستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار التضييق علي الحريات الإعلامية في البحرين واستهداف صحيفة الوسط بشكل خاص ففضلا عن هذا الاعتداء الجائر علي الصحفية ريم خليفة وتحويلها لمتهمة علي خلفية واقعة تم الإعتداء عليها فيها سبق وان تعرض صحيفة الوسط وفريق تحريرها للعديد من المضايقات قبل وبعد التظاهرات السلمية التي شهدتها البحرين في فبراير الماضي.
حيث ان السلطات البحرينية كانت قد اصدرت قرار بإيقاف الجريدة في شهر ابريل الماضي واجبرت رئيس تحريرها ومدير تحريرها ورئيس قسم المحليات فيها واحد محرريها علي الإستقالة حتي يتم عودتها للعمل وهو ما حدث فعلا, وفي شهر اكتوبر الماضي اصدرت محكمة الجنايات العليا حكم بتغريم منصور الجمري رئيس التحرير السابق ومعاونيه المذكورين بغرامة قدرها 1000 دينار بحريني بتهم نشر اخبار كاذبة علي خلفية مواد منشورة في الصحيفة نفسها.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “ان ريم خليفة مهددة بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 100 دينار بحريني وفقا لقانون العقوبات , وهذا برغم إنه من المرجح أن تكون الإتهامات الموجهة لها نابعة من دوافع سياسية للسلطات البحرينية علي خلفية دعمها للمطالب الديمقراطية في البحرين, وهو ما يوضح العبث المستمر من قبل السلطات بالحق المشروع في حرية التعبير والاستمرار في التضييق المستمر علي الحريات الإعلامية منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في مطلع العام الجاري“
وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “يجب علي البحرين اسقاط كافة التهم الموجهة للصحفية ريم خليفة وايقاف محاكمتها ويجب علي المجتمع الدولي والاعلاميين وكافة المتهمين بحرية التعبير تسليط الضوء عن ما يحدث من اعتداءات علي حرية التعبير في البحرين وعدم الاستمرار في صمتهم المخزي عن الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات”