قالت منظمة العف الدولية، قبل أقل من أسبوع على استعراض سجل البحرين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بجنيف، في 1 مايو/أيار، إن سلطات البحرين قد صعدت على نحو مثير للدهشة من حملتها ضد من ترى فيهم منتقدين لها، حيث استدعت “النيابة العامة” 32 شخصاً للاستجواب في الأيام الخمسة الماضية، ووجهت تهماً إلى معظمهم.
وكان بين من استدعتهم: مدافعون عن حقوق الإنسان، وناشطون سياسيون، ومحامون، وصحفي، وأقارب لضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان، ما أثار مخاوف من أنهم مستهدفون في سياق محاولة متعمدة لوقفهم-وردع الآخرين-عن انتقاد البحرين قبل وخلال الفترة القصيرة المقبلة التي تسبق استعراض “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة سجل البحرين لحقوق الإنسان.
وتعليقاً على الحملة البحرينية، قالت سماح حديد، مديرة الحملات بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن
“الحملة القمعية المشدّدة ضد ذوي الرأي المخالف من البحرينيين في الأيام الأخيرة يبعث على القلق الشديد، ويكشف النقاب عن مدى استعداد سلطات البحرين لفعل أي شيء، وبصورة تبعث على الصدمة، لإسكات الأصوات التي تنتقد سجلها في مضمار حقوق الإنسان.”
وأضافت قائلة: “ويشير التوقيت، الذي يسبق تفحص سجل البلاد لحقوق الإنسان في ‘مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان’ بفترة وجيزة، على نحو باد للعيان، إلى أن هذه الحملة تأتي في سياق محاولة متعمدة لمنع المنتقدين السلميين من قول ما لديهم بشأن سجل الحكومة في جنيف”.
وقد وجِّهت إلى ما لا يقل عن 24 من 32 شخصاً جرى استدعاؤهم، تهمة “التجمع بصورة غير مشروعة” في الدراز، وهي قرية تقع إلى الجنوب من العاصمة المنامة، في أكتوبر/تشرين الأول 2016 ويناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2017. وأُحضر بعضهم أمام الوحدة المتخصصة بالجرائم الإرهابية التابعة “للنيابة العامة”. بينما أنكر المتهمون ما وجه إليهم من تهم، مدعين أنهم لم يكونوا حاضرين في الدراز في الوقت المذكور. وأغلبية من استدعوا ليسوا من المقيمين في الدراز، بينما فرضت السلطات منذ 20 يونيو/حزيران 2016 حظراً على من لا يقيمون في الدراز يمنعهم من دخول القرية. وعلى ما يبدو، فإن هذه التهم لا صلة لها، من قريب أو بعيد، إلا بممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وأي شخص يسجن على هذا الأساس سيُعتبر من سجناء الرأي.
وأُبلغ ثمانية ممن وجه إليهم الاتهام أنه قد تم فرض حظر رسمي على سفرهم إلى خارج البلاد، بينما يخضع أربعة آخرون لحظر سابق على سفرهم.
كما سدّت السلطات السبل أمام سفر العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين السياسيين، إلى خارج البلاد، منذ يونيو/حزيران 2016، وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه من المرجح أن يُمنع جميع من استدعوا ووجهت إليهم تهم، على مدار الأسبوع الفائت، من مغادرة البلاد.
ومضت سماح حديد إلى القول: “إن التهم الموجهة ضد هؤلاء الأفراد لا أساس لها، وهي مجرد حيلة لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان وسواهم من المنتقدين السلميين لتسليطهم الضوء على حالة حقوق الإنسان التي تتدهور سريعاً في البحرين. ويتعين على العالم ألّا يقف متفرجاً بينما تواصل البحرين شن حملتها المقصودة لاضطهاد ناشطي حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، وأي شخص يجرؤ على الجهر بانتقاداته لحالة حقوق الإنسان.
واختتمت قائلة: “كما يتعين على المجتمع الدولي، ولا سيما حلفاء البحرين، كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، أن تحث السلطات على إسقاط التهم، وإلغاء قرارات منع السفر المفروضة على الناشطين. ويجب السماح لكل من يرغب في المشاركة بجلسة “مجلس حقوق الإنسان” التي ستعقد لتفحص سجل البحرين بالسفر إلى جنيف وقول ما لديه”.
المصدر: منظمة العفو الدولية
