سيطر الاعلام الحكومي على الساحة الاعلامية في سورية لعقود طويلة حيث احتكرت الدولة لما يقارب سبع و ثلاثون سنة كافة وسائل الاعلام المقروء و المرئي و المسموع . شكل هذا الاحتكار اولى اساسات ضرب مهنة الصحافة في سوريا والتي مرت بمراحل عديدة خلال سنوات الاحتكار هذه , شكلت حقبة السبعينات افضل حالاتها بسبب وجود مجموعة من الصحفيين الذين عاصروا فترة حرية الصحافة في سوريا  و تشربوا قيم المهنة و بعض تلامذتهم الذين حافظوا على مستوى معين من المهنية والاستقلال في – بعض القضايا – و على الاخص في الصحافة الثقافية التي كانت ابرز ما قدمته الصحافة الحكومية في تلك الفترة – وعلى الاخص صحيفة الثورة – الا ان هذه المرحلة لم تستمر لفترة طويلة , فمع دخول المواجهة بين النظام الحاكم و جماعة الاخوان المسلمين مرحلة الصدام المسلح فرضت الحكومة قبضتها على الصحافة وعلى تنظيمها النقابي حتى تماهت المؤسسات الصحفية و نقابة الصحفيين بشكل مطلق مع سياسات الحكومة . و في نهاية الثمانينات و التسعينات تحولت الصحف الحكومية الى دوائر حكومية لامتصاص البطالة في سورية فزج بالمئات من الموظفين الحكوميين الذين لا تربطهم اي صلة بمهنة الصحافة في هذه المؤسسات .وعملت الحكومة في هذه الاثناء على انتاج العشرات من الصحف التي تعمل بعيدا عن وظائف الصحافة الاساسية و تختص بالدعاية الحزبية و العقائدية وفق توجهات الحزب الحاكم وقد تم بهذه المرحلة ربط كافة الشرائح الاجتماعية و المهنية بصحف خاصة فيها من الاطفال و الشباب و الطلاب و المرأة الى العمال و الفلاحين والاطباء و المهندسين ….. الخ وعلى الرغم من ذلك لم ينجو الصحفيون الحكوميون من سياسات الرقابة و المنع من الكتابة و النقل التعسفي الى جهات ادارية غير صحافية . ومع انتفاء المنافسة وسياسة اغلاق البلاد و هيمنة الحكومة و سيادة الحالة الوظيفية على الصحفيين و غياب القيم المهنية لم يقدم الاعلام الحكومي ما يهم القارئ او يحفزه على شراء الصحيفة الى درجة خرجت فيها الصحافة الحكومية من الحياة اليومية واعتمدت مبيعات الصحف بنسبة كبيرة جدا على الاشتراكات الالزامية للمؤسسات الحكومية. وعلى الرغم من التطور الايجابي الذي شهده الاعلام الحكومي في السنوات الماضية وعلى الاخص في تغطية القضايا المحلية والخدمية والاقتصادية الا انه يواجه اليوم تحديات كثيرة بفعل التطور المذهل في وسائط الاعلام المتعددة على المستوى العالمي بالاضافة الى منافسة الصحافة الخاصة الوليدة ولكن تبقى المشاكل الذاتية التي يعانيها الاعلام الحكومي هي اهم التحديات.

الصفة الحكومية
اسس الاعلام الحكومي على اعتبار انه جهة ادارية مختصة بقضايا الاعلام تؤدي ما تطلبه الحكومة منها و تعمل على تسويق المواقف و السياسات الحكومية بالاضافة الى الدور التعبوي الدعائي التوجيهي من جهة اخرى وتم ربط مؤسساته بشكل اداري ومالي بأجهزة الحكومة وعلى رأسها وزارة الاعلام فدرجت العادة ان تصدر توجيهات من الوزارة الى المؤسسات الاعلامية الحكومية بالتركيز على موضوع معين او بالامتناع عن ذكر موضوع آخر او حتى مهاجمة شخصية معينة ……الخ . ولم يحمل حتى يومنا هذا الاعلام الحكومي مفهوم الخدمة العامة او الهيئة العامة المستقلة عن الحكومة ,حتى ان مفهوم ملكية الدولة و ملكية الحكومة مايزال ملتبس الى يومنا هذا و ربما بدون مبالغة مفهوم الحكومة و النظام الحاكم و الدولة كلها مفاهيم ملتبسة .
البنية الداخلية
تعج المؤسسات الاعلامية الحكومية بكم هائل من الموظفيين الاداريين و الصحفيين ويقدر على سبيل المثال عدد العاملين في هيئة الاذاعة و التلفزيون السورية بما يقارب 3400 و عدد العاملين في مؤسسة الوحدة ب 1200 وذلك نتيجة سياسة التوظيف الغريبة التي اتبعت في هذه المؤسسات على مدار العقود المنصرمة مما يفرض تضخما في الجهاز الاداري وعلاقات بيروقراطية قائمة على المحسوبيات الشخصية و العلاقات النفعية بعيدا عن التميز المهني و الجدارة الشخصية.اضافة الى وجود ادارة غير متخصصة في هذا المجال و غير مؤهلة علميا يجري تعينها على اساس التسلسل البيروقراطي الوظيفي مع مراعاة المعايير الحزبية و الأمنية و تجري محاولات لعملية اصلاح اداري لهذه المؤسسات الا انه يشوبها القرارات الارتجالية و التجريبية بعيدا عن المنهجية العلمية و عمليات اعادة الهيكلة المبرمجة لوحظ هذا الامر في عملية دمج مؤسسة الوحدة و تشرين في هيئة واحدة فمنذ اصدار هذا القرار حتى اليوم لم يلحظ اي تغير سواء على الصعيد المهني او الاداري او التنظيمي و بقي منصب رئيس مجلس ادارة هذه الهيئة شاغرا لشهور طويلة على الرغم من تعيين مستشارين اثنين لهذا الرئيس المنتظر .
النزيف المالي
تعاني مؤسسات الاعلام الحكومي من ضغط هائل على الموارد المالية نتيجة البنية الداخلية و جملة من الاسباب الاخرى منها الفساد المالي و الاداري مما يجعل ادارة الموازنات العامة محصورة في نطاق تأمين الرواتب الشهرية بعيدا عن الاستثمار في التدريب و التأهيل أو الانفاق على المادة الصحفية او المكافأت المالية بالاضافة الى فقر هذه المؤسسات بالبنية التحتية التي تحتاجها اي مؤسسة صحفية محترفة من المعدات الخاصة الى البيئة المكانية الملائمة الى الاجهزة التقنية  مما يجعل العاملين يعملون بظروف قاسية لا تتوفر فيها محفزات الابداع الذاتي وعلى سبيل المثال لايوجد في قسم الاخبار في التلفزيون السوري كرسي بمسند ظهري بالاضافة الى جزر المونتاج القديمة و الموضوعة في غرف اقرب ما تكون الى الزنزانات المنفردة .
وتعتبر المؤسسات الاعلامية الحكومية رائدة في الخسائر المالية فبحسب تقدرات وزارة الاعلام السورية تكلفة العدد الواحد من الصحيفة اليومية (13 ل.س) بينما يباع العدد ب (5 ل.س) يعود منها (3 ل.س) الى المؤسسة الصحفية مما يعني ان كل عدد من الصحيفة اليومية يخسر (10 ل.س) فعلى اعتبار ان الصحف الحكومية السورية توزع يوميا 100.000 عدد فهذا يعني ان خسائرها في يوم العمل الواحد تصل الى مليون ليرة سورية اي قرابة (300 مليون ل.س) سنويا فقط خسائر الصحافة المطبوعة الحكومية علما ان خسائر الهيئة العامة للاذاعة و التلفزيون اكبر من ذلك.
الضمانات الوظيفية
يعاني العاملين في المؤسسات الحكومية من صيغ وظيفية شاذة و خارجة عن قوانين العمل السورية حتى ان بعضها يشكل خرقا للتعليمات الحكومية و لقرارات وزارة المالية الخاصة بأساليب التوظيف و تشكل هذه الصيغ عامل ضغط نفسي و معيشي على الاعلاميين حيث ان المؤسسات الاعلامية الحكومية تعمد على توظيف الاعلاميين بعقود سنوية تجدد في نهاية كل عام وفق رغبة الادارة مع العلم ان بعض الصحفيين على سبيل المثال يعملون في نفس المؤسسة منذ اكثر من 12 عام وفي كل عام يعيشون مخاوف عدم تجديد العقد في كل سنة مما يجعلهم مرتهنين في عملهم لرغبات الادارة اذا ارادوا الاحتفاظ بوظائفهم هذا بالاضافة من حرمانهم من الكثير من الضمانات الوظيفية نتيجة لذلك والحال اسؤ بالنسبة للذين يعملون بنظام " الفاتورة" وهو نظام يمنح فيه الموظف راتب شهري مقطوع بدون ان يحمل صفة الموظف او الراتب الوظيفي وبدون ان يحصل على تعويضات الموظفين او اي من ميزاتهم وهو نظام اعلنت وزارة المالية عدة مرات عدم شرعيته و كذلك الحال بالنسبة للعاملين وفق نظام " البونات " اي الدفع وفق الانتاج فهؤلاء ايضا لا توجد لهم اي ضمانات وظيفية او حقوق مالية من طبابة او تعويض وفاة او راتب تقاعدي بالاضافة الى العقود قصيرة المدة 3 اشهر على سبيل المثال و التي قد يقضي الشخص سنوات طويلة يعمل وفقها و تصل نسبة التوظيف على هذه الصيغ في بعض المؤسسات الاعلامية الحكومية الى مايزيد على 60% من مجموع العاملين وكل هؤلاء عرضة لفقدان وظائفهم دون اي انذار مسبق و دون الحق في الحصول على اي تعويض او حماية قانونية .