لا يزال الإعلام الالكتروني في سورية خاضع للوصاية الأمنية منذ أن تقرر اعتبار هذا المولود لقيطا , فتبرأت منه كل من وزارة الإعلام و القضاء السوري و مجلس النواب , ليترك في رعاية إدارة امن الدولة – بانتظار إصدار قانون الإعلام الالكتروني الموعود – و التي أبدت كل الاهتمام به فأوكلته إلى أحد أهم فروعها المركزية " فرع المعلومات " و الذي أصبحت مراقبة نموه و متابعة سلوكه شغله الشاغل و ذلك بالتعاون مع أهم الأخصائيين التربويين الذين استحضروا من دول العالم الحر ( شركة بلاتينيوم الكندية ) التي جهزت الحكومة السورية بأحدث تقنيات الحجب و الفلترة و المراقبة من خلال استخدام بروكسيThunder Cache و الشركة التي تقول عن عملها في سورية : " هدفنا بسيط إرضاء الزبون غايتنا " .
و لا يزال تشديد الرقابة على مقاهي الانترنت معمولا به سواء من جهة إجراءات الترخيص و لزوم موافقة شعبة الأمن السياسي في وزارة الداخلية أو من خلال إلزام أصحاب مقاهي الانترنت – وخصوصا تلك التي تجاور أماكنها الجامعات و السكن الجامعي- شفهيا ضرورة تسجيل البيانات الشخصية لمستخدمي الانترنت في محلاتهم و الاحتفاظ بسجل يومي يتضمن اسم المستخدم الثلاثي و اسم والدته و رقم الهوية الشخصية أو جواز السفر و رقم الجهاز الذي يستخدمه و ساعة حضوره إلى المقهى و ساعة مغادرته و إلزام أصحاب المقاهي تسليم هذا السجل إلى مندوبي الأجهزة الأمنية عند حضورهم .
و بلغ مجموع المواقع المحجوبة حتى تاريخ 1/5/2009 بحسب ما استطعنا حصره و التثبت من واقعة حجبه 225 موقعا بزيادة 65 موقعا على العام السابق هذا بالإضافة إلى توسع التدخل الأمني المباشر في عمل المواقع الإعلامية من خلال الاتصال المباشر بمدرائها و الطلب منهم رفع مقال أو إزالة خبر أو عدم النشر لكتاب معينين أو عدم نشر أخبار عن جهة معينة .
قائمة بالمواقع المحجوبة من قبل المؤسسة العامة للاتصالات:.jpg)
تصنيف المواقع الالكترونية المحجوبة :
