“للمرة التاسعة تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية حليفها، الحكومة السورية، من أية عواقب عقابية يمكن أن تواجهها بسبب جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية منذ بداية النزاع قبل ست سنوات”.

“فمن خلال منع تمديد ولاية التحقيق في الهجمات باستخدام الغاز، والتي ساعدت روسيا في إعدادها، وجهت روسيا صفعة قوية ضد تحقيق العدالة في سوريا، وأظهرت مرة أخرى ازدراء تاماً لجميع الذين قتلوا وجرحوا في هذه الهجمات”.

” وقد صار هذا التعسف المعتاد لاستخدام حق النقض بمثابة الضوء الأخضر لجرائم الحرب، مما سمح لجميع أطراف النزاع في سوريا أن تتصرف وهي بمنأى تام عن العقاب، واستخفافاً بالقانون الدولي، حيث يدفع المدنيون الثمن الفادح.

واختتمت شيرين تادروس قائلة: ” إن الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك أعضاء مجلس الأمن لم يعد من الممكن أن يقفوا موقف المتفرج أمام تحول مجلس الأمن إلى آداة للمواقف السياسية بين الأعضاء الدائمين، والذي فشل على الدوام في تنفيذ القرارات التي اتُخذت لوضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية”.