تمر هذه الأيام الذكرى السنوية الثانية لاعتقال الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان مازن درويش وزملاءه.
في الوقت الذي تدّعي فيه الحكومة السورية حماية مواطنيها يتعرّض مازن درويش وزملاءه لأقسى أنواع التعذيب. ويرفض القضاء فتح تحقيقٍ بذلك؟!!
في الوقت الذي تفاخر فيه هذه الحكومة بتسوية أوضاع أعداد متزايدة من المُسلحين, فإنّها تستمر في اعتقال من وقف ضدّ كافة أشكال العنف وضدّ استخدام السلاح؟!!
في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة ذاتها بتوسيع مشاركة المعارضة الداخلية فإنّها تستمر في اعتقال أبرز النشطاء المدنيين السلميين الحقوقيين؟!!!
في الوقت الذي تدعو فيه إلى الحوار بين السوريين فإنّها تستمر في اعتقال أصحاب الرأي الوطني الحر؟!!!
في الوقت الذي تدّعي فيه الحكومة السورية حرصها على المُصالحة الوطنية, فإنّنا نجدها مستمرة في اعتقال صمامات الأمان المُجتمعي؟!!!
في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة السورية على مبادئ سيادة القانون والعدالة, يُحاكم الصحفي والناشط المدني السلمي والمدافع عن حقوق الإنسان مازن درويش أمام محكمة قضايا الإرهاب؟!!!
بتاريخ 16/02/2012 داهمت المخابرات الجوية مقر “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” في دمشق. وإلى يومنا هذا, ورغم جميع المناشدات الحقوقية والدولية لا يزال مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير في سجن عدرا, يتموّن عامهم الثاني بعيداً عن عائلاتهم وعملهم. عامان أُفِرغَت خلالهم الساحة السورية من الأصوات الحقوقية السلمية المدنية وتمّ تسليم المجتمع السوري لدعوات الكراهية والعنف والعسكرة وماكينة الحرب المدمرة. ومن الجدير بالذكر أنّ السلطات السورية وكما تجاهلت كل الحقائق الدامغة على كون اعتقال مازن درويش وزملاءه اعتقالاً تعسفيّاً, فإنها ضربت بعرض الحائط قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/262 بتاريخ في 15 أيار 2013 باسم ” الحالة في”الجمهورية العربية السورية” الذي طالب بإطلاق سراح مازن درويش وزملاءه الفوري, وقرار هيئة خبراء الأمم المتحدة المعنية بقضية الاحتجاز التعسفي رقم 43/2013 بتاريخ 16 كانون الثاني 2014 حيث رأت أنّه اعتقال تعسّفي وطالبت بإطلاق سراح درويش ومن معه.
يقول مازن درويش في كلمته الموّجه من سجن عدرا بتاريخ 10/06/2013
(ربما يكون ما آلت إليه الأمور في سوريا اليوم أسوء من أسوء كوابيسنا, لكن هل لنا أن نتخلى عن الحق في تغيير واقعنا، وعن طموحاتنا المشروعة في الحرية والكرامة والمواطنة, وعن واجبنا في تقليص اللا مساواة, وإدخال المزيد من العدالة إلى مجتمعاتنا لأنّ هذه الشعارات استخدمت كأيديولوجيا, وكمطيّة, من قبل أنظمة استبدادية مُتسلّطة ولحركات عُنفية وتكفيرية؟!
وهل علينا اجترار تجاربنا في العالم العربي مرة بعد مرة، ففي كل مرة تزوّج فيها الاستبداد والفساد لم ينجبوا سوى التطرّف والعنف والإرهاب…..
نعم نريد الحرية والكرامة والعدالة, ونستحقها. لكنها حتماً ليست هي حرية الموت تحت التعذيب أو ذبحاً، ليست هي حرية الموت بقذيفة طائرة أو بسيارة مفخخة …أنها حرية الحياة القائمة على أساس المشاركة والائتلاف بين عالمية قيم حقوق الإنسان وخصوصيّة الأوضاع والعلاقات الاجتماعية المحلية من أجل إعادة تشكيل مجال إنساني عالمي يجعل من الحياة تجربة إنسانية أخلاقية ليست ملكاً لهؤلاء بأكثر مما هي ملكاً لأولئك).
إنّ المنظمات الموقعة على هذا البيان تطالب الحكومة السورية بوقف محاكمة مازن درويش أمام محكمة الإرهاب, وتطالب بإطلاق سراح مازن درويش وزملاءه هاني الزيتاني وحسين غرير إعمالاً للعدالة ووقفاً لسلسة التناقضات المستمرة حتى يومنا هذا. كما تطالب بإسقاط التهم الموجّه إليهم, وتشمل كل من منصور العمري وعبد الرحمن حمادة.
إنّ المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان, ترفض استمرار الاعتقال التعسّفي بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا والإعلاميين والنشطاء السلميين, وتطالب الحكومة السورية بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في سوريا, والكشف الفوري عن مصير المفقودين, والإيفاء بالتزاماتها الدولية.
الموقعون بحسب الترتيب الأبجدي
1- إيتانا
2- تآخي
3- سوريات من أجل التنمية
4- شبكة سوا
5- الشبكة السورية للمرأة
6- الرابطة السورية للمواطنة
7- رابطة النساء السوريات
8- مركز أوغاريت للتدريب في مجال حقوق الإنسان
9- مركز توثيق الانتهاكات في سوريا
10- مركز العدالة والبناء
11- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
12- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
13- المركز السوري للعدالة الانتقالية
14- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
15- المركز الكردي السوري للتوثيق
16- مركز المجتمع المدني والديمقراطية في سوريا
17- مركز المواطنة السوري
18- المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)
19- المنظمة السورية للتنمية الديمقراطية
20- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (داد)
21- منظمة ناشطون سوريون للرصد
22- اليوم التالي
