أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، عن إدانتها  الشديدة لاستمرار حجب موقع الدستور الأصلي(http://dostor.org ) ضمن محاولات الحكومة المصرية للتعتيم على أخبار مظاهرات المطالبين بالديمقراطية  التي تجتاح شوارع مصر منذ 25 يناير ، والتي يتابعها مئات الآلاف عبر مواقع الانترنت وضمنها موقع جريدة الدستور.

وكانت الحكومة المصرية قد حجبت موقع الدستور الأصلي http://dostor.org يوم 25 يناير ضمن  خمسة مواقع أخرى، هي ( موقع بامبيوزر لعمل بث مباشر عبر الإنترنت http://bambuser.com حيث كان يستخدمه المدونين المصريين لنقل أحداث المظاهرات، وموقع تويتر للتدوين المصغر http://www.twitter.com بالإضافة لموقع جريدة البديل http://www.elbadil.net ، وموقع التواصل الاجتماعي http://www.facebook.com ) إلا أنه وبعد الإدانات الدولية  الواسعة والفضح عن هذا السلوك المنافي لحرية التعبير ، قامت الحكومة برفع الحجب عن الموقع المحجوبة باستثناء موقع الدستور الأصلي.

يذكر أن كثير من مسئولي  الحكومة المصرية وصحفييها ، كانوا قد زعموا في أكثر من وسيلة أعلام، عدم صحة ما يقال عن حجب المواقع الإلكترونية، إلا أن جميع المستخدمين في مصر لم يستطيعوا الوصول إلى الموقع المحجوبة إلا باستخدام أدوات تجاوز الحجب بالإضافة لإعلان القائمين على الموقع المحجوبة بأن مواقعهم تعرضت للحجب في مصر.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن ما يحدث من استمرار حجب موقع الدستور الأصلي ما هو إلا استمرار ممنهج من قبل نظام  اعتاد على قمع حرية الرأي والتعبير وحجب أخبار تحركات المظاهرات الغاضبة المطالبة بالديمقراطية”

وأضافت الشبكة ” آلية القمع والحجب تستخدمها كل النظم الديكتاتورية خاصة في المنطقة العربية، إلا أن النشطاء والمهتمين والمدافعين عن حرية الإنترنت قاموا بنشر أدوات لتجاوز الحجب، وندعو جميع المهتمين والنشطاء أن يقوموا بدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الإنترنت ، ومواصلة الاحتجاج على حجب موقع جريدة الدستور الأصلي حتى يتم رفع الحجب عن هذا الموقع الذي بات ضمن أهم المنصات الإعلامية المستقلة الداعمة للديمقراطية في مصر”.