عُقدت اليوم 21 آذار (مارس) 2019 في كلية الحقوق بجامعة آمستردام جلسة حوارية حول إطلاق التقرير السنوي لـ “الولاية القضائية العالمية” لعام 2019 الذي يسلّط الضوء على تزايد استخدام “الولاية القضائية العالمية” UJAR بشكل ملحوظ في جميع أنحاء العالم لضمان مساءلة مرتكبي الجرائم وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم الدولية الخطيرة في عام 2018، حيث نظرت السلطات الوطنية في قضايا تضم 149 مشتبهاً بهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم تعذيب، مدرجين في 15 دولة حول العالم، موضّحة كيف يمكن لـ”الولاية القضائية العالمية” أن تسد فجوة المساءلة التي لا تستطيع المحاكم الدولية معالجتها بمفردها وكيف تتيح “الولاية القضائية” لهيئات الإدعاء الوطنية ملاحقة من يُعتقد أنهم مسؤولون عن جرائم دولية خطيرة بعينها، مثل جرائم التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حتى إن كانوا قد ارتكبوها في أماكن أخرى، وحتى إن لم يكن المتهم أو الضحايا من مواطني الدولة.

وسلّطت الجلسة الضوء أيضاً على التحديات التي يواجهها أصحاب المصلحة عند تقديمهم لقضايا الاختصاص العالمي والتحقيق فيها. وكشفت المناقشة عن كثب كيف يتم استخدام “الولاية القضائية العالمية” لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا.

حيث تمت الجلسة بحضور “كريستيان ريتشر” المدعي العام الألماني المختصّ بجرائم الحرب الذي قال “نظرًا لأن هذه الجرائم دولية، فيجب على المحققين والمدعين العامين التفكير دولياً أيضاً” وأضاف مخاطباً المحققين والمدعين العامين “لا معنى للتوقّف عند حدود بلادكم” وأكدّ على أنّ التعاون القانوني المتبادل ضروري لتحقيق نتائج فعّالة، وحضر الجلسة أيضاً  مازن درويش مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وتحدّث عن “أهمية “الولاية القضائية العالمية” حالياً كمنفذ محتمل ووحيد لملاحقة مجرمي الحرب”، وشدد على “أهمية تحقيق العدالة لسوريا ولمستقبلها وأن العدالة السورية الحقيقية ستكون في المحاكم الوطنية السورية التي نطمح لها” ، كما أكد على “ضرورة فكرة محاربة الإفلات من العقاب كحجر اساس لتحقيق السلام في سوريا”.

المنظمات المشاركة في الجلسة:

ترايل انترناشنال Trial International

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان FIDH

منظمة”ريدرس” REDRESS

مركز تعويضات الحرب في جامعة أمستردام ومنظمة “نوهاناوفيتش” the Nuhanovic Foundation

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير SCM