جريا على العادة التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من المشهد الإعلامي في سورية أقدمت وزارة الإعلام السورية عبر ذراعها التنفيذية المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات على منع توزيع العدد 991 تاريخ 8/12/2009 من جريدة الأخبار اللبنانية و ذلك بسبب مقال للزميل وسام كنعان بعنوان ( إعلاميّون في مهبّ التخوين وازدواجيّة.. القضاء ) .
و كانت وزارة الإعلام السورية في وقت سابق قد قامت أيضا بمنع توزيع العدد 145/146 تاريخ 17/11/2009 من مجلة بقعة ضوء السورية الذي تضمن حوار مع وزير المالية د. محمد الحسين أشار فيه إلى أن ( القوانين المبهمة تؤدي إلى الفساد ) و كذلك أشار إلى أن ( المنتج السوري يعاني من المشاكل و الصعوبات ) بالإضافة إلى تحقيق حول الفساد في قطاع التعاون السكني بمحافظة اللاذقية بعنوان (ما في حدا لا تندهي ما في حدا ) , و غيرها من المواضيع . ولم تتمكن إدارة المجلة من معرفة سبب منع توزيع العدد على الرغم من المراجعة المتكررة من قبل رئيس تحرير المجلة الزميل علي عبد العزيز الراوي لمديرية الرقابة الداخلية في وزارة الإعلام .
إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير إذ نؤكد على أن توظيف وزارة الإعلام السورية لمؤسسة التوزيع في منع توزيع المطبوعات هو عمليا إنتاج نوع من الرقابية المسبقة بدون وجود أي غطاء قانوني . فقانون المطبوعات لا يتضمن هذا الإجراء، كما أن النظام الداخلي لمديرية توزيع المطبوعات لا ينص عليه إطلاقا ولا حتى الصيغة التعاقدية بين المديرية وبين أصحاب المطبوعات تتضمن ما يسمح للمؤسسة بمنع توزيع المطبوعات السورية الأمر الذي يشكل أيضا عدم احترام للدستور السوري و عدم احترام لحقوق المواطن السوري الأساسية , إن الرقابة اللاقانونية لا تشكل تقييداً لحرية التعبير و الصحافة فحسب، بل أيضاً تشكل نزيفاً مالياً للمطبوعات السورية إذ تتسبب بخسائر فادحة نجحت من خلالها وزارة الإعلام في خنق أكثر من مطبوعة سورية خاصة و منها على سبيل المثال لا الحصر مجلة شباب لك و مجلة بورصات و أسواق و غيرها من المجلات السورية الخاصة .
المركز السوري للإعلام و حرية التعبير يناشد مرة أخرى القائمين على الإعلام في سورية _ إذا كان هناك من يهمه الأمر _ من أجل الارتقاء إلى مستوى المصلحة الوطنية و فتح حوار جدي و موضوعي مع الإعلاميين السوريين و أصحاب الاختصاص بغية تحرير الإعلام من سيطرة الدولة و إعادة هيكلة قطاع الإعلام الحكومي و تحويله إلى نظام الخدمة العامة و وضع خطة إنقاذ علمية للنهوض بالإعلام السوري الخاص و تذليل العقبات من أمامه عبر إجراء مراجعة ذاتية للممارسات الإدارية و القوانين التي أدت إلى استنزاف الإعلام السوري و إيصاله إلى مرحلة الاحتضار.
المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
دمشق : 9/12/2009
