تشير التصريحات الأخيرة لقادة وحكومات دول الولايات المتحدة ، تركيا، لبنان، السعودية، قطر، والأردن إلى وجود اهتمام بخلق ما يسمى بـ “مناطق آمنة” في سوريا. أشار مسؤولون إلى أن إنشائها في سوريا سيكون على طول حدودها مع تركيا، وربما مع لبنان والأردن، رغم عدم وجود خطط تفصيلية حول إنشاء وإدارة هذه المناطق. بحسب هؤلاء المسؤولين، ستسمح هذه المناطق للمدنيين الفارين من النزاع بأن يكونوا في مأمن من الهجمات وبتلقي المساعدات الإنسانية، وستقلل الحاجة إلى النزوح عبر الحدود وتسهّل عودة اللاجئين.
لكن تثير الدعوات إلى إنشاء مناطق آمنة مخاوف تجاه وضع النازحين في ظروف غير آمنة والحد من قدرتهم على الفرار إلى بلدان أخرى. نناقش أدناه العوامل التي على الحكومات النظر إليها قبل إقامة أي منطقة آمنة أو مجال آمن، سواء من قبل أطراف النزاع أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
- ما هي “المناطق الآمنة”؟
- هل “المناطق الآمنة” آمنة فعلا؟
- لماذا “المناطق الآمنة” ليست آمنة؟
- هل وجدت فعلا “مناطق آمنة”؟
- هل يمكن للبلدان حرمان اللاجئين من الحماية عبر إعادتهم إلى “المناطق الآمنة”؟
- إذا اتفقت الأطراف على منطقة آمنة، كيف يمكن جعلها آمنة؟
“المناطق الآمنة” مناطق محددة باتفاق لا يقوم بموجبه أطراف النزاع المسلح بنشر قوات عسكرية فيها أو تنفيذ هجمات عليها. كما يتم إنشاؤها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. يمكن أن تشمل مناطق “حظر الطيران”، والتي تحظر على بعض – أو كل – أطراف النزاع إجراء طلعات جوية فوقها. تهدف هذه المناطق إلى حماية المدنيين الفارين من القتال، وتسهيل حصولهم على المساعدات الإنسانية. قد يُدافَع عنها بقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة أو قوات أخرى.
لم تذكر اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية المناطق الآمنة على وجه التحديد، لكنها اعترفت بترتيبات مماثلة سمتها “مناطق محمية” و”مناطق منزوعة السلاح” وهي مبان أو مناطق صغيرة يتفق أطراف النزاع على حصول المدنيين داخلها على الحماية، بالإضافة إلى المناطق التي سبق تقديمها بموجب القانون الإنساني الدولي أو قوانين الحرب. تسمح اتفاقيات جنيف أيضا لأطراف النزاع بإبرام “اتفاقات خاصة” لتحسين حماية المدنيين.
لا يؤثر إنشاء مناطق آمنة على حظر الهجمات على المدنيين المفروض بموجب القانون الإنساني الدولي سواء أكان هؤلاء المدنيون داخل المنطقة الآمنة المحددة أم خارجها. يعني هذا بقاء المدنيين خارج المناطق الآمنة محميين من الهجمات المتعمدة.
2. هل “المناطق الآمنة” آمنة فعلا؟
أظهرت التجارب الدولية أن “المناطق الآمنة” نادرا ما تبقى آمنة، وغالبا ما تشكل خطورة كبيرة على المدنيين داخلها، إذ سيكون وعد السلامة فيها ضربا من الوهم إن لم تتحقق الضمانات الكافية. يمكن وقوع “مناطق آمنة” تحت هجوم متعمد. قد تكون هناك أيضا ضغوط على الوكالات الإنسانية للتعاون مع القوات العسكرية المتحكمة في الوصول إلى المناطق الآمنة بأشكال تعرض المبادئ الإنسانية المتمثلة في الحياد والنزاهة والاستقلال للخطر.
قد يقوم الأطراف بإنشاء مناطق آمنة بنيّة استخدامها لمنع المدنيين الفارين من عبور الحدود بدل توفير الحماية الحقيقية لهم. اُستخدمت هذه المناطق كذريعة لمنع طالبي اللجوء من الهرب إلى الدول المجاورة وكمبرر لإعادة اللاجئين إلى البلاد التي فروا منها.
إضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي وجود العسكريين – أحيانا بين المدنيين أو عبر استخدام المنطقة الآمنة لشن هجمات – إلى جعل المنطقة هدفا عسكريا، بدل كونها منطقة آمنة حقا. كما يمكن أيضا أن تُستخدم المنطقة الآمنة لتجنيد المقاتلين، وحتى الأطفال.
تعاني المناطق الآمنة أيضا من نفس المشاكل التي تعانيها مخيمات النازحين، إذ قد لا يكون السكان قادرين على الوصول إلى العمل أو مزارعهم مثلا، ما قد يزيد اعتمادهم على المساعدات الغذائية والمياه وباقي الخدمات مثل الرعاية الصحية. قد تواجه النساء عنفا جنسيا بنسب أكبر بسبب الاكتظاظ والديناميات الاجتماعية المتوترة وحاجتهن إلى الخروج للعمل أو جمع المياه أو للحطب أو لأسباب أخرى. قد لا تتوافر لدى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو غيرها الإمكانات لفرض القانون والنظام.
باختصار، المناطق الآمنة لحماية المدنيين والفقراء تاريخيا لها سجل سيئ – من سريبرينيتشا في البوسنة والهرسك، إلى كيبيهو في رواندا، وصولا إلى مولايتيفو في سريلانكا.
البوسنة والهرسك
أدى فشل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لحماية بلدة سريبرنيتشا إلى إحدى أكبر الفظائع خلال الحرب التي استمرت من عام 1992 إلى 1995 في البوسنة والهرسك. أظهر سقوط سريبرينيتشا وضواحيها أمام قوات صرب البوسنة في أوائل يوليو/تموز 1995 ضعف التزام المجتمع الدولي المعلن بحماية المناطق التي أعلنها “مناطق آمنة تحت حماية الأمم المتحدة” العام 1993.
لم يستجب مسؤولو حفظ السلام في الأمم المتحدة لطلبات المساندة من قواتهم المتمركزة داخل الجيب في شرق البوسنة، ما سمح لقوات صرب البوسنة باجتياح المدينة بسهولة ودون تدخل من جنود الأمم المتحدة، وتنفيذ الإعدام الجماعي المتعمد بحق أكثر من 7000 رجل وصبي. خلال احتلالها “المنطقة الآمنة”، ارتكبت قوات صرب البوسنة الاغتصاب والعنف الجنسي وانتهاكات أخرى ضد النساء والأطفال والعجائز. يسلط مثال سريبرينيتشا الضوء على مخاطر خلق “منطقة آمنة” من دون توفير الحماية الكافية لسلامة النازحين، وقدرات عسكرية كافية لردع الهجمات.
سريلانكا
خلال الأشهر الأخيرة من الحرب الأهلية التي دامت 26 عاما في سريلانكا أوائل العام 2009، قصفت القوات الحكومية مرارا وبشكل عشوائي مناطق مكتظة بالسكان. أعلنت الحكومة، مع تقلص المنطقة التي تسيطر عليها “جبهة نمور تحرير التاميل”، “مناطق حظر إطلاق نار” أو “مناطق آمنة” من طرف واحد في 3 مناسبات، داعيةً المواطنين إلى اللجوء هناك. ألقت القوات الجوية السريلانكية منشورات تناشد المدنيين الانتقال إلى تلك المناطق في أقرب وقت ممكن، لكن واصلت القوات الحكومية مهاجمتها. منعت جبهة نمور التاميل المدنيين من الفرار إلى مناطق سيطرة الحكومة، واستخدمتهم كدروع بشرية.
على مدى عدة أسابيع، لقي عشرات آلاف المدنيين في سريلانكا حتفهم في مناطق سيطرة الجبهة، أغلبهم في المناطق الآمنة بسبب قصف الجيش السريلانكي. رفض الجيش مرارا تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين وأصر على القول إن الخسائر بين المدنيين ناتجة عن انتشار قوات الجبهة داخل المنطقة الآمنة.
عانى المدنيون في المنطقة الآمنة أيضا من نقص الغذاء والماء والمأوى والأدوية. أدى قرار الحكومة في سبتمبر/أيلول 2008 بمنع دخول الوكالات الإنسانية المنطقة التي تسيطر عليها الجبهة إلى تفاقم محنة المدنيين بشكل كبير. ساهم القتال الدائر، وانعدام الرقابة، والتلاعب في تقديم المساعدات من قبل الحكومة وقوات الجبهة في خسائر كبيرة بين المدنيين.
3. لماذا “المناطق الآمنة” ليست آمنة؟
مهما كانت النوايا وراء إنشائها، تخلق “المناطق الآمنة” في كثير من الأحيان مشاكل أمنية قد يصعب أو يستحيل حلها. تجمع المناطق الآمنة أعدادا كبيرة من المدنيين، أغلبهم من دين أو عرق معين، في مكان واحد، ما يجعلها هدفا واضحا ومكشوفا للأطراف المتحاربة الراغبة في مهاجمتهم. كما ستجذب أي منطقة محمية من القصف المقاتلين، لا سيما أعضاء الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، ما يجعلها أقل أمنا. تمثل المناطق الآمنة بطبيعتها مصدر غني للجماعات المسلحة للاستيلاء على المساعدات وجذب مجندين جدد، ما يعرض المدنيين، ومنهم الأطفال، إلى مخاطر إضافية. يوحي إنشاء مناطق آمنة بأن المدنيين غير المقيمين في تلك المناطق لديهم حماية أقل مقارنة بتلك المناطق، ما يزيد من خطر الهجوم على من هم خارج المنطقة أو رفض إيصال المساعدات إليهم.
لم تحقق أي منطقة آمنة نجاحا واضحا، لكن أثارت المنطقة الآمنة للأكراد النازحين شمال العراق آراء متباينة على مر السنين.
شمال العراق
بعد هزيمة العراق في حرب الخليج العام 1991، سحقت الحكومة المركزية بوحشية انتفاضة الأكراد في شمال العراق. حاول قرابة 450 ألف كردي الفرار إلى تركيا، لكن وضع الجنود الأتراك مَن تمكن من الوصول إلى تركيا ضمن منطقة الحدود الجبلية أو أعادوهم إلى العراق في انتهاك للقانون الدولي للاجئين.
في أبريل/نيسان 1991، توسع التفويض بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 688، الخاص بوصول “المنظمات الإنسانية الدولية إلى جميع أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة في جميع أنحاء العراق”، ليشمل دعوة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وحلفاء آخرين إلى بدء “عملية توفير الراحة” في المنطقة التي تقطنها أغلبية كردية في شمال العراق لتوفير الغذاء والمأوى والملبس للأكراد النازحين. فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا منطقة حظر جوي عبر عمليات عسكرية. رغم تحسن الأوضاع الإنسانية، كانت الحكومة العراقية معادية لإنشاء “منطقة آمنة”، معتبرة أنها تشكل تعديا على سيادة العراق، ونشرت 200 رجل شرطة مسلح في المنطقة الآمنة في أبريل/نيسان 1991. في يوليو/تموز، وصل 500 مراقب من الأمم المتحدة لرصد امتثال العراق للقرار 688. في أكتوبر/تشرين الأول، انسحبت القوات العراقية من المحافظات الشمالية.
العام 1992، ادعت الحكومة التركية اختباء متمردي “حزب العمال الكردستاني” في شمال العراق، وأرسلت جيشها للهجوم عليهم. العام 1995، أرسلت 35 ألف جندي إضافي إلى “المناطق الآمنة”. قصفت القوات الجوية التركية أهداف حزب العمال الكردستاني في المنطقة، رغم اعتبارها منطقة حظر جوي. هدد تكرار الغارات التركية والاقتتال الداخلي في المنطقة الأمن وحدّ من أعمال الإغاثة وإعادة إعمار القرى.
بحلول العام 1996، قل التواجد العسكري الدولي هناك لدرجة كبيرة، لكن بقي الحظر الجوي. دخلت قوات الحكومة العراقية مدينة أربيل في 31 أغسطس/آب 1996 واعتقلت مئات الأشخاص وأعدمت عشرات آخرين دون محاكمة. داهمت القوات العراقية مكاتب المنظمات الإنسانية وبحثت عن ملفات الموظفين وصادرت أجهزة الحاسوب، واستجوبت الموظفين وهددتهم. أصبح الوضع خطيرا بالنسبة لكثير من الأكراد، وبشكل أكبر موظفي وكالات المعونة الأمريكية وأسرهم، بالتالي أجلت الحكومة الأمريكية 6500 شخص.
رغم الإخفاقات الكبيرة، بما في ذلك انتهاك لتركيا حق طلب اللجوء، رأى مراقبون عملية توفير الراحة البديل “الأكثر فعالية” أو “الأقل سوءا من بين خيارات سيئة” للمجتمع الدولي لحماية النازحين العراقيين الذين مُنعوا من دخول تركيا.
5. هل يمكن للبلدان حرمان اللاجئين من الحماية عبر إعادتهم إلى “المناطق الآمنة”؟
لا ينبغي أبدا منع أو ثني الفارين من النزاع المسلح والاضطهاد عن طلب الحماية الدولية للاجئين. لا يمكن للحكومات في المقابل تبرير إبقاء حدودها مغلقة أمام اللاجئين بوجود “مناطق آمنة” داخلية. الدول ملزمة بإبقاء حدودها مفتوحة للأشخاص القادمين مباشرة من أماكن تهددت فيها حياتهم أو حريتهم بموجب القانون الدولي للاجئين، وعليها “دائما الاعتراف [بطالبي اللجوء] لفترة مؤقتة على الأقل، وتوفير الحماية لهم. . . دون أي تمييز”، كما على الحكومات الأخرى “اتخاذ جميع التدابير اللازمة” لمساعدة البلدان المضيفة التي تواجه هذا الوضع. تنتهك أي حكومة ترفض اللاجئين الذين دخلوا أراضيها أو تعيد طالبي اللجوء إلى الوضع الذي يعرض حياتهم أو حريتهم للخطر التزاماتها بموجب القانون الدولي للاجئين.
من المهم أن تفتح دول الجوار حدودها أمام اللاجئين. على باقي الحكومات تلبية نداءات الوكالات الدولية للتمويل لضمان امتلاك الدول المجاورة الموارد للتعامل مع أي تدفق للاجئين، كما عليها الحفاظ على الممرات الآمنة والقانونية لإعادة توطين اللاجئين الأكثر ضعفا. إذا دعم المجتمع الدولي بشكل مباشر أو غير مباشر إغلاق الحدود وإقامة “مناطق آمنة” أو مخيمات أخرى مشابهة داخل البلاد كبديل لفتح الحدود، سيرسل هذا رسالة خطيرة للبلدان في أمكنة أخرى في العالم تواجه وصول اللاجئين على نطاق واسع.
6. إذا اتفقت الأطراف على منطقة آمنة، كيف يمكن جعلها آمنة؟
يشير تاريخ المناطق الآمنة إلى أنها لن تكون آمنة حقا. حتى عندما تُقدم أكبر قدر من السلامة للمدنيين، يكون لذلك ثمن. قد يصبح من الأسهل منع توزيع المساعدات، وسيكون من يشعرون بحاجتهم لطلب اللجوء أقل قدرة على عبور الحدود الدولية، كما قد يجد المدنيون غير المقيمين في المناطق الآمنة أنفسهم في خطر أكبر. مع ذلك، إذا تم الاتفاق على منطقة آمنة، ينبغي النظر في المسائل التالية ومعالجتها للحد من المخاطر:
- يجب أن تكون “المنطقة الآمنة” محمية بشكل كاف. لن يكون إنشاء منطقة “منزوعة السلاح” كافٍ ببساطة. منع جميع قوات حفظ السلام أو القوات العسكرية غير كافٍ وخطير في حالات الأعمال العدائية المفتوحة. لا تكون مناطق حظر الطيران بحد ذاتها – دون قوات على الأرض – كافية لحماية المنطقة الآمنة. يحتاج أي اتفاق إنشاء منطقة آمنة إلى ضمان وجود أعداد كافية من قوات حفظ السلام مع قواعد اشتباك صارمة لحماية المدنيين بقوة في المنطقة الآمنة. ستحتاج أيضا إلى تكون قادرة على المساعدة في حماية المدنيين لدى محاولتهم الوصول إلى المنطقة الآمنة أو الدخول أو الخروج منها. تحتاج قوات حفظ السلام المنتشرة إلى أن تكون مسلحة ومحترفة ومجهزة لردع الهجمات المحتملة بالشكل المناسب. يجب أن تكون البلدان التي تقدم قواتها على استعداد لتقديم التزام طويل الأجل وتتقبل احتمال وقوع إصابات. على هذه القوات التقيد الصارم بالقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليَّين.
- ضمان انتباه الأطراف المتحاربة إلى عدم ترك المدنيين المقيمين خارج المنطقة الآمنة، عند إنشائها، عرضة للهجوم. يبقى المدنيون خارج المناطق الآمنة مدنيين وتُمنع الهجمات التي تستهدفهم.
- تحسين حجم وتكوين المنطقة الآمنة. هل سيؤدي خلط المجموعات العرقية أو الدينية المختلفة، بما في ذلك من طرفي النزاع، إلى جعل المنطقة أقل عرضة للهجوم أم سيخلق مشاكل أمنية داخلية خطيرة؟ هل ستكون حماية عدة مناطق آمنة أصغر أسهل من حماية منطقة واحدة أكبر؟ هل يجب نشر قوات حفظ السلام خارج أم داخل محيط المنطقة الآمنة؟
- ضمان عدم انتهاك المنطقة الآمنة للحق في حرية التنقل. لا يمكن استخدام المنطقة الآمنة لانتهاك حقوق الناس في طلب اللجوء هربا من الاضطهاد خارج بلادهم أو لمنع المدنيين الفارين من مناطق النزاع. كيف يمكن تنظيم الدخول إلى المنطقة والخروج منها؟ ما هي خطط الطوارئ في حال تعرضت حرية التنقل، إلى داخل المنطقة الآمنة أو خارجها، للإعاقة أو في حال حاول المقيمون في المنطقة الآمنة الترحيل القسري؟
- ضمان وجود قانون ونظام فعال ونزيه في المنطقة الآمنة. التأكد من عمل الجهات الفاعلة المختلفة بشكل وثيق مع الوكالات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية فضلا عن ممثلين للسكان المتضررين، بمن فيهم النساء، واعتماد التدابير المنصوص على استخدامها في أي منطقة للنازحين لتوفير السلامة والأمن الداخلي للسكان. على سبيل المثال، إنشاء الشبكات المجتمعية لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي.
- إنشاء ترتيبات واضحة لضمان وصول المساعدات الإنسانية للوكالات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بشكل كامل ودون عوائق لتقديم المساعدة للناس في المنطقة الآمنة. يجب أن تكون الأطراف المتحاربة على استعداد لإعطاء موافقة مسبقة لهذا الوصول. يحتاج توصيل المساعدات إلى مراقبة لمنع التأخير الذي لا داعي له، وإنشاء آلية لحله بسرعة. في حال أنشأ مجلس الأمن الدولي منطقة آمنة دون موافقة الحكومة، ينبغي القيام بذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
