وزارة الإعلام توضح ملابسات توزيع بلدنا

داماس بوست
أكد مصدر مسؤول في وزارة الإعلام أن ما يتم تداوله حول إيقاف توزيع مطبوعة “بلدنا” تاريخ 23/ 11/ 2011 معلومات غير دقيقة. وأوضح المصدر أن المديرية المعنية في الوزارة والتزاماً منها ببنود قانون الإعلام الجديد الذي يمنع الرقابة المسبقة على أي وسيلة إعلامية قامت بإجراء يتضمن سحب العدد الموزع في الأسواق فيما لم يتم سحب النسخ المجانية والمخصصة للاشتراكات وذلك نظراً لما ذكره المقال الذي نشر تحت عنوان “لنتفرغ الآن الى وطن اسمه سورية” من مضامين تشكل خرقاً واضحاً لما نص عليه قانون الإعلام في المادة 12 التي تحظر على الوسائل الإعلامية نشر أي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني والجيش والقوات المسلحة.
وبيّنت الوزارة أن المادة الصحفية الواردة في العدد المذكور تضمنت إساءة صريحة لمسيرة الحزب وأخلاق منتسبيه الذي يمثل شريحة كبيرة من المواطنين السوريين عبر اتهامهم بأنهم مجموعة من اللصوص، إضافة الى المساس بسمعة الجيش والقوات المسلحة وهيبتها ولاسيما في المرحلة التي يتعرض فيها لحملة دعائية مغرضة من فضائيات ووسائل إعلامية خارجية.  وأشار المصدر الى أن وزارة الإعلام ملتزمة بمواد قانون الإعلام نصاً وروحاً وأن أي مخالفة للقانون سيتم تطبيق ما ورد فيه حول المخالفات حسب الأصول المتبعة الى أن يبدأ المجلس الوطني للإعلام بتنفيذ مهماته الموكلة إليه بموجب قانون الإعلام الجديد. وبيّن المصدر أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تقتصر على تحريك دعاوى قضائية من المتضررين مما نشر في الصحيفة ليكون القضاء هو الفيصل في كل ما يتعلق بقضايا مخالفة قانون الإعلام. وأكدت الوزارة أنه لا سقف في تناول الإعلام لقضايا الشأن العام والنقد البناء الهادف الى خدمة المجتمع والمصلحة الوطنية وفق قانون الإعلام الجديد.