- تعمل على ضمان احترام حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب وتمكين الضحايا من الوصول للعدالة عبر مايلي:
-
- ترسيخ ثقافة المحاسبة والعدالة، وإدارة برامجها والتوعية بأهميتها.
- التقاضي الاستراتيجي من أجل محاسبة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في سوريا من قبل جميع الأطراف بالنزاع، خاصة من خلال دراسة وتوظيف مبدأ الاختصاص العالمي.
- التحقيق والتوثيق والتصنيف وحفظ الأدلة لانتهاكات حقوق الإنسان من أجل توظيفها في جهود المحاسبة والتفاعل مع الآليات الدولية.
- تسعى الوحدة إلى تطوير عملها ليتناول الانتهاكات والمقاضاة على أسس محورية، كتلك المرتبطة بالأطفال، العنف الجنسي، التعذيب، وغيرها.
- العمل على رفع كافة أشكال التمييز والاضطهاد ضد الفئات والمجموعات البشرية المستضعفة والفئات المهمشة.
-
- دعم عملية الإصلاح القانوني وإنتاج القوانين، السياسات والأطر التشريعية بما يكفل الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية للجميع.
- ضمان وجود عملية عدالة انتقالية في سوريا تتسق مع المعايير الدولية وتضمن تمثيل وإشراك وقيادة الضحايا والنساء والفئات المهمشة والشعب السوري بشكل عام.
- بناء الشراكات وسبل التعاون في مجال حقوق الإنسان والعدالة والقضاء على الحصانة من المحاسبة والعقاب.
-
- التمكين والتدريب للأفراد والمؤسسات العاملة في قطاع العدالة وحقوق الإنسان داخل وخارج سوريا.
- تخطط الوحدة لتوسيع دائرة حُسن استخدام مبدأ الاختصاص العالمي في دول أوروبية وغير أوروبية أخرى في القريب المنظور.
- التحديات:
- الاستمرارية: تفتقر الوحدة إلى الاستقرار التنظيمي والمالي نتيجة غياب الموارد المستدامة لضمان تواصل أنشطتها ذات الطبيعة المترابطة والمتسلسلة والتراكمية. هذا القصور المالي على وجه التحديد يعيق عملية بناء استراتيجية طويلة الأمد، تأسيس روابط للضحايا وذويهم ودعم استمرارية تواصلها وقدرتها على التأثير على صُناع القرار، وبناء ملفات قضائية متكاملة بدون الحاجة إلى الدعم والاعتماد على شركاء محليين.
- الوصول: لدى الوحدة علاقاتها وإمكانياتها الخاصة للوصول إلى المعنيين من الضحايا والشهود، وكذلك جمع وتوثيق الأدلة. غير أن صعوبات كثيرة تعترض هذا الوصول في الكثير من الأحيان، وفي مقدمتها ضعف الإمكانيات اللازمة لتأمين المواد ذات الصلة، أو حماية المعنيين أو ذويهم، أو أمن الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه المهام.
- الثقة: تبذل الوحدة جهداً كبيراً خلال عملية البحث والتواصل مع الضحايا أو ذويهم أو الشهود والمعنيين الآخرين لتعزيز ثقتهم بإمكانية العدالة، نتيجة تراكم الخيبات وفقدان الأمل بتحققها.
- المعوقات السياسية: تواجه الوحدة في كثير من الأحيان مواقف غير مهتمة أو مقللة من شأن العمل على موضوع المحاسبة والعدالة في ظل التوجه السياسي العام نحو التسوية. تفضل العديد من الدول الفاعلة إغفال أهمية تحقيق العدالة للضحايا كجزء مركزي لأي حل سلمي مستدام في سوريا. هذا ينعكس سلباً على توفر الموارد، التشبيك الفعال، وتسهيل عملية المقاضاة الاستراتيجية.
- التنافسية: لا تسعى الوحدة لمنافسة أية منظمات أو جهات سورية أو غير سورية خاصة في مجال التقاضي الاستراتيجي، بل وعلى العكس فهي تسعى لمشاركة خبرتها ومعرفتها وشبكة علاقاتها مع الجميع في سبيل مناصرة ودعم جهودها في تحقيق المحاسبة والعدالة. غير أن العديد من المؤسسات تتعامل مع الموضوع بمنطق تنافسي، يفقد قضية المقاضاة جوهرها الأساسي ويسهم في إفقاد الجهات المانحة والداعمة ثقتها في العاملين في هذا المجال.
- الأمن: إن طبيعة عمل الوحدة تعني بالنسبة لكافة أطراف النزاع في سوريا مساهمة أو استهدافاً لها، خاصة عند الخوض في ملفات حساسة وانتهاكات على مستويات عالية، الأمر الذي يضع أعضاء الفريق في دائرة الحذر الأمني على المستوى الشخصي في كثير من الأحيان.
