للمرة السادسة عشر خلال سنة و نيف , هو عمر جريدة الخبر الاسبوعية السورية التي يرأس تحريرها الزميل الصحفي يعرب العيسى , قامت وزارة الإعتام السورية بمنع توزيع العدد 54 تاريخ 31/5/2009 لينضم بذلك إلى قائمة الخمسة عشر عددا التي تم منع توزيعها سابقا من نفس الجريدة بحيث أصبحت الحالات التي أمكننا رصدها و التحقق من حدوثها لجهة منع التوزيع بقرار شفهي من قبل وزارة الإعتام في سورية ست و ثلاثون حالة خلال السنتين الماضيتين فقط .
منع توزيع العدد 54 من جريدة الخبر تم كالعادة بقرار شفهي من وزارة الإعتام موجه إلى ذراعها التنفيذية المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات , بدون وجود أي سند قانوني و دون إيضاح الأسباب الموجبة كسائر الأعداد السابقة التي تم منع توزيعها و التي يعود السبب في معظمها إلى الكشف عن أرقام و حقائق تخص الاقتصاد السوري و الأداء الاقتصادي للحكومة السورية .
و من الجدير بالذكر أنه كون المنع يتم بقرارات شفهية لا تحمل صفة و خصائص القرار الإداري فان ذلك يحول دون إمكانية التظلم من هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإداري .
وان كانت الوقائع العملية تثبت أن قانون الأحكام الشفهية الخاص بوزارة الإعتام يبيح لها ارتكاب كافة الموبقات القانونية و الوطنية و بشكل منهجي يؤدي إلى استنزاف الإعلام السوري الخاص حديث النشأة و الذي هو بأمس الحاجة إلى الرعاية و الدعم بدلا من وضع العراقيل بهدف إفشال تجربة التنوع الإعلامي في سوريا و التغطية على الأداء الهزيل للإعلام الرسمي و إخراج الأصوات المستقلة من عملية صناعة الرأي العام في سورية,
فإننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير نتوجه بالسؤال للقيادة السياسية في الجمهورية العربية السورية عن المستفيد من ذلك و عن الجدوى من رفع شعارات الإصلاح لطالما هناك من يقوم بإفراغ المبادرات الإصلاحية الخجولة من مضمونها و أيضا عن السبب الذي يجعل وزارة الإعتام و القائمين عليها فوق الدستور السوري و فوق المسؤولية و المسائلة القانونية حتى من قبل نواب الشعب السوري , كما حصل في دورة مجلس الشعب الأخيرة حيث أقدم رئيس مجلس الشعب على منع تسجيل الاستجواب المقدم من قبل النائبان فراس سلوم و وائل ملحم بحق وزير الإعلام د. محسن بلال .
المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
دمشق : 25/6/2009
