مجلس الأعيان الأردني يصوّت على إعادة النظر في المادة 23 من قانون مكافحة الفساد “المقيّدة للحريات الصحافية”
عمّان ـ “سكايز”
قرر مجلس الأعيان الأردني خلال جلسته يوم الخميس 8 كانون الأول/ديسمبر2011، التصويت على إعادة “مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد” إلى اللجنة القانونية بهدف إعادة النظر في بنوده وتحديداً المادة 23 منه، والتي أثارت الكثير من الجدل والإستنكار والغضب في الوسط الصحافي، لأنه بحسب إعتقادهم يعمل لتقييد الحريات الصحافية في الأردن.
وقال الكاتب والمحلل الصحافي الأردني جهاد الرنتيسي في حديث الى مراسلة “سكايز”: “المشروع الآن عند مجلس الأعيان الذي سيبتّ فيه ويحيله الى مجلس النواب. الأعيان لديهم حساسية من المادة، ورئيس مجلس النواب الأردني وعد بموقف إيجابي في ما يتعلق بالموافقة على المادة. أي أنه يوجد أمام هذه المادة المتعلقة بحريات الصحافيين في الكتابة عن المشبوهين بالفساد عقبتان، عقبة مجلس الأعيان، وعقبة مجلس النواب”.
أضاف: “أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ليسوا أغبياء ليدخلوا في معركة مع الصحافة، النقابة أخذت موقفاً صلباً، والصحافيون موحّدون خلفها. كما أن إقرار المادة سوف يؤدي الى تحشيد المنظمات الممولة دولياً والمهتمة بالاعلام ضد الاردن. المادة كانت غلطة كبيرة ارتكبتها الحكومة السابقة وتورطت فيها”.
من جانبها أعلنت نقابة الصحافيين الأردنيين موقفها الرافض رسمياً للقرار. وهددت بأن إستقالة المجلس ما تزال قائمة في حال تم إقراره.
وتنص المادة 23 على أن “كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ادى الى الاساءة بسمعته او المسّ بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار”.
