ينظر المركز السوري للإعلام و حرية التعبير بالقلق الشديد من جراء ازدياد المضايقات القضائية و الإدارية التي يتعرض لها الزملاء في موقع عكس السير , بسبب نشرهم لمواد و تحقيقات صحفية تتعلق بقضايا فساد إداري و مالي . حيث تعرض مراسل عكس السير في حلب الزميل علاء حلبي للتوقيف ظهر يوم الثلاثاء 6/10/2009من قبل قسم شرطة الجميلية بحلب بموجب مذكرة إحضار قضائية صادرة عن قاضي تحقيق مدينة الباب, و الذي أصدر قراره بترك الصحفي علاء حلبي يوم الأربعاء 7/10/2009 لاستكمال التحقيق في الشكوى المحولة إليه من النيابة العامة  .و ذلك نتيجة إدعاء قدمه د. زياد الشهابي مدير مشفى الباب أمام النيابة العامة زعم فيه أنه تعرض للقدح والذم والتشهير بسبب نشر تحقيق صحفي على موقع عكس السير بعنوان (في مشفى ” الباب الوطني ” بحلب .. أخطاء طبية وتسيب في الدوام .. طبيبة تقبض رواتبها دون دوام وطبيب يقتحم جناح الطبيبات تحت تأثير المخدر ) .
كما تم بتاريخ 21/5/2009 توقيف كل من رئيس تحرير الموقع الزميل عبد الله عبد اللطيف و الزميل علاء حلبي نتيجة لحكم قضائي غيابي صدر بحقهما اثر شكوى مقدمة من المهندس جورج كشر – الذي يشغل منصب رئيس شعبة المراقبة في بلدية حلب – زعم فيه أنه تعرض للقدح والذم والتشهير اثر نشر الموقع تحقيق صحفي بعنوان ( في بلدية حلب  السلطة للأقوى … قرار وزاري يلغي قرار المحافظ والمستفيد مهندس  متورط ) ليصار بعدها إلى إطلاق سراحهما و إعادة المحاكمة وجاهيا حيث صدر القرار بتاريخ 25/8/2009 عن القاضي جمال دبَاس  قاضي محكمة بداية الجزاء الأولى بحلب ببراءتهما من التهمة الموجهة إليهما حيث اعتبر القاضي دباس, أن ما نشره موقع عكس السير بعنوان ( في بلدية حلب السلطة للأقوى   … قرار وزاري يلغي قرار المحافظ والمستفيد مهندس  متورط ) لا يشكل جرم تشهير وقدح وذم لتوفر الوثائق التي تثبت صحة المعلومات و الوقائع التي تم إيرادها في التحقيق الصحفي المنشور .
و من الجدير بالذكر انه لا يزال هناك ثلاث دعاوى أخرى مرفوعة ضد موقع عكس السير, لا تزال تنظر أمام المحاكم جميعها مرتبطة بنشر تحقيقات صحفية حول قضايا الفساد إحداها مرفوعة من قبل مدير مشفى الشهباء ضد كل من الصحفي رأفت الرفاعي و رئيس تحرير الموقع عبد الله عبد اللطيف بحسب قانون المطبوعات بتهمة الذم و القدح و التشهير يطالب فيها بسجنهم لمدة سنة و بالتعويض المالي و أخرى مرفوعة من قبل مديرة مشفى الأورام في حلب ضد كل من الصحفي رأفت الرفاعي و رئيس تحرير الموقع عبد الله عبد اللطيف و أيضا دعوى مرفوعة من قبل احد المحامين الذي اعتبر وبحسب الدعوى المقدمة من قبله أن أحد متصفحي موقع عكس السير  ” اديسون ” الذي شارك في التعليق على خبر يتعلق بالفساد ,اتهم أحد موكلي المحامي  بالفساد حيث أورد بالتعليق عبارة ( الفاسد لا يدافع عنه إلا الفاسد )، الأمر الذي اعتبره (المحامي ) اتهاما شخصيا له . مما حمله على مقاضاة  موقع عكس السير ومطالبته بالكشف عن عنوان ورقم هاتف ” أديسون  “والدعوى منظورة حالياً أمام محكمة بداية الجزاء السادسة.
و كانت مراسلة موقع عكس السير في محافظة السويداء الزميلة هند نداف قد تعرضت لعقوبة إدارية قضت بإنهاء تكليفها كصحفية في جريدة الجبل الحكومية بناء على اقتراح من محافظ مدينة السويداء بسبب نشرها تحقيقا صحفيا بتاريخ 23/3/2008 حمل عنوان (عكس السير يلتقي الأطراف المعنية في الجريمة التي هزت السويداء ..الإخفاق في كشف الجريمة أدى إلى جريمةٍ أفظع ).
و أشار الأستاذ علاء السيد محامي الدفاع عن الموقع للمركز السوري للإعلام و حرية التعبير: ( إلى أن جميع المعلومات و الوقائع الواردة في التحقيقات التي هي مثار الدعاوى القانونية – المشار إليها في هذا البيان – موثقة بالكامل و تدخل ضمن الأصول المهنية لمهنة الصحافة التي من واجبها إيصال شكاوى المواطنين إلى الجهات المسؤولة) .
فيما أكد الزميل عبد الله عبد الوهاب رئيس تحرير موقع عكس السير للمركز السوري للإعلام و حرية التعبير : ( إلى أن هذه المضايقات لن تزيدنا إلا تصميما على أداء واجبنا المهني و الوطني تجاه بلدنا الذي لن نتخلى عن محبتنا له . وكما قال  المهاتما غاندي : تبدأ صغيراً .. يحتقرونك  ثم يهينوك  ثم يقاتلونك  ثم تنتصر).
إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير إذ نعلن عن تضامنا الكامل مع الزملاء في موقع عكس السير نعيد التأكيد على ضرورة إلغاء جميع عقوبات الحبس في قضايا النشر بحيث لا يتحول الحق في التقاضي إلى أداة للضغط على الصحافة و مطية لاستهداف حرية التعبير خصوصا عندما نكون أمام ظاهرة فريدة من نوعها حيث عمليا يقوم الفساد بمحاكمة الصحافة و ليس العكس

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
دمشق :14/10/2009