تعرّضت 25 مستشفى أو مُنشأة طبية في سوريا لهجوم خلال شهر إبريل / نيسان 2017 ، بمتوسط هجوم واحد كل 29 ساعة. وقد وجد بشكلٍ مستقل أن 91% منها قد نُفّذ بواسطة قوات الحكومة السورية أو القوات الروسية. معظمها في إدلب، وهي أكبر مدينة تُسيطر عليها المعارضة بعد حصار مدينة حلب عام 2016 والذي أدى إلى نزوح الآلاف إلى إدلب وريف حلب غالبًا.

وتُشير المعلومات المنشورة في هذا التقرير المُشترك إلى أن القوات المُسلّحة السورية والروسية كانت مسؤولة في شهر إبريل / نيسان 2017 عن الهجمات الثمانية على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحيّة – وهي مرافق تخدم بمجموعها 1.3 مليون شخص (وهي مجموعة مستفيدة أكبر من سكان بروكسل)، وذلك استنادًا إلى أقوال الشهود وكذلك مدراء تلك المرافق الطبية.

وقد عمل الأرشيف السوري وشركاؤه (سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، العدالة من أجل الحياة) على تحليل هذا النمط من الهجمات والتحقق منه من خلال مقارنة مجموعة من المحتوى البصري مفتوح المصدر، بيانات مراقبة الرحلات الجوية، وتصريحات الشهود. وقد اتسمت هذه الهجمات (حسب النتائج) بالقصف المتتابع للمكان، عدم إعطاء تحذيرات، وغياب أية أعمال عسكرية عدائية نشطة بالقرب من مواقع الهجوم. ويأمل المؤلفون، من خلال جمع، التحقق وكتابة التحقيقيات حول هذه الحوادث، في الحفاظ على المعلومات الهامة التي يُمكن استخدامها لأغراض المدافعة أو كدليل في الإجراءات المستقبلية الساعية نحو المساءلة القانونية.

يُكمل هذا التقرير ويدعم الجهود التي بذلتها مؤخرًا منظمات حقوق الإنسان للإبلاغ عن الانتهاكات التي تستهدف المرافق الطبية في إدلب خلال شهر إبريل / نيسان، وتشمل هذه الجهود ما يلي:

• حملة “Saving Lives Underground” (أيار 2017).
• هيومين رايتس ووتش (أيار2017): “مشافٍ وعاملون في المجال الصحي تحت القصف”.
• منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (حزيران 2017): “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ بعثة تقصي الحقائق تؤكّد استخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون 4 نيسان 2017”.

يُقدّم هذا التقرير قيمة مُضافة إلى الجهود المذكورة أعلاه تتمثل في تحديد الضرر، توضيح سياق المحتوى المرئي (75 فيديو) ومقارنته مع إفادات الشهود (14 شخصًا) ومع بيانات رصد الرحلات الجوية (6343 مشاهدة) المُقدّمة من قبل منظمة رصد للطائرات في المنطقة المجاورة للمستشفيات وقت الهجمات. وقد حُدّد الموقع الجغرافي للمحتوى الرقمي بالتعاون مع فريق التحقيقات في Bellingcat.

تمّ الحصول على موافقة الأشخاص الذين أجريت المقابلات معهم قبل نشر التقرير (كالعاملين في المجال الطبي، مدراء المرافق، ومتطوعي الدفاع المدني)، وذلك فيما يتعلق بالمشاركة العامة للمعلومات المتعلقة بالهجمات.