صحيفة “الأخبار”: مريم عبد الله
«سأقاطع تويتر يومَي 28 و29 يناير؛ لأن تويتر لم يعد يحترم حريتي وحقي في التعبير». جملة كتبها أحد المغردين السعوديين يعلن فيها مشاركته في حملة لمقاطعة تويتر 24 ساعة، احتجاجاً على فرض الرقابة على بعض التغريدات والحسابات حول العالم. طبعاً، تساءل بعضهم ساخراً، عمّا إذا كانت تلك من «بركات» الوليد بن طلال المستثمر الجديد في موقع التواصل الاجتماعي المعروف. في أول أيام المقاطعة، خرج مفتي المملكة عبد العزيز آل الشيخ للتحذير من تويتر الذي عدّه فتنة ومحلاً لترويج الأكاذيب. تزامن ذلك مع إحصائية نشرها موقع «أريبيان بيزنس» تشير إلى أنّ السعودية احتلت المرتبة الثالثة من بين الدول العربية استخداماً للإنترنت في 2010 مع نحو 9,800,000 مستخدم.
من المنتديات حتى الشبكات الاجتماعية، فرض السعوديون لوبي ضغط أو سلطة خامسة لدفع المسؤولين والمجتمع في المملكة إلى التغيير. أدى تويتر في السعودية دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال طرح القضايا السياسية والاجتماعية الممنوع تداولها على الأرض.
إذاً، أصبح تويتر اليوم أكثر منبر يعكس صوت المجتمع ورأيه في ما يحدث من قضايا في المملكة. وفي اتصال مع «الأخبار»، قال الناشط عصام الزامل إنّ «تويتر صار بمثابة المطبخ الإخباري الذي رفع سقف الحرية الإعلامية بعيداً عن مقص الرقيب». العصر الجديد الذي نجح في كسر الحواجز السياسية والاقتصادية والاجتماعية، دفع الزامل أخيراً إلى تأسيس «راديوتر»، أول محطة إذاعية لإيصال الأحداث التي تقع في المجتمع السعودي وتثار على الموقع الاجتماعي. يقول: «حصلنا على سقف أعلى للحديث من الراديوات المصرح لها في البلد. استضفنا من خلاله ناشطين في تويتر على صعيد الحراك السياسي والإصلاحي والاجتماعي». ويضيف: «تجربتنا التي أراها ناجحة بدأتها بمبلغ مئتي دولار، في حين أنّ منح ترخيص لمحطات الراديو الرسمية يصل إلى مبلغ خيالي يتعدّى خمسين مليون ريال».
الكثير من القضايا الساخنة التي يتفاعل معها النشطاء السعوديون على تويتر، يطرحونها بجرأة تخطت بأشواط الإعلام التقليدي. مثلاً، في قضية قيادة المرأة للسيارة، أظهرت نتائج استفتاء على تويتر أن 63% يؤيدون قرار السماح للمرأة بالقيادة، فيما أظهر 34% معارضة للقرار.
ويأتي فيلم «مونوبولي» (إخراج بدر الحمود ـــ 2011) الذي طرح قضية احتكار الأراضي وأزمة السكن في السعودية، ليتفاعل معها سكان كوكب تويتر من السعوديين. وقد كتبت عنه نحو ستين مقالة في الصحف الرسمية، وظهر في كل الإعلام الرسمي وغير الرسمي، ليحرج الحكومة السعودية، ما جعلها تسارع إلى طرح قانون في مجلس الشورى يفرض رسوماً على الأراضي. وقد حصل على موافقة كبيرة من نواب المجلس بلغت 95 في المئة. إذاً، يبدو أنّ هذا المنبر البديل الحرّ سيفرض أجندته على الإعلام المحلي والرسمي، ويقود أرضية التحولات التي بدأت تعطي ثمارها في المملكة.