اعتقلت المدافعة عن حقوق الإنسان نهى البلوي، الناشطة على الإنترنت في دعم الحقوق المدنية والسياسية للمرأة في المملكة العربية السعودية، قبل أسبوعين وذلك في الاسبوع الأخير من شهر  يناير/كانون الثاني  ٢٠١٨. وهي طالبة جامعية من مدينة تبوك. بتاريخ ٥ ٠ شباط / فبراير، مُدد احتجازها لمدة شهر آخر.

وقال مصدر سعودي لمركز الخليج لحقوق الإنسان إن “نشطاء يعتقدون أننا بحاجة إلى إعلان قضيتها حيث تم تمديد اعتقالها لمدة شهرٍ آخر، مشيراً إلى أن القضية قد تأخذ مساراً جدياً، وهو أمر متوقع بسبب  طبيعة  آراءها المنتقدة وحساسية الدولة  المفرطة لأي رأي معارض .” أن من الصعب الحصول على معلومات عن ظروف احتجازها نظراً لعدم وجود تمثيل قانوني لها.

وكانت انتقادات نهى البلوي (على اليسار في الصورة) على الإنترنت صريحة جداً، الأمر الذي يمكن أن يكون خطيراً في المملكة العربية السعودية، حيث تم القبض على العديد من النشطاء على الإنترنت والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجنهم لمدةٍ طويلة.

في فيديو يوتيوب بتاريخ ٠٧ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٧، دعمت نهى البلوي حملة قيادة السيارة للنساء في المملكة العربية السعودية. انظر وباللغة العربية:

https://www.youtube.com/watch?v=ouOPxJZqNeQ

وفي تقريرٍ مقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أعده كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة القسط لحقوق الإنسان، وثقت المنظمات غير الحكومية اعتقال العديد من النساء لتعبيرهن عن أنفسهن بشكل نقدي عبر الإنترنت، إن كان ذلك يرتبط بالحملة من أجل قيادة السيارة للنساء (#Right2Drive)   أو ضد نظام الوصاية (#IAmMyOwnGuardian). أن المدافعات عن حقوق الإنسان “ملزمات بالصمت،” يقول هذا التقرير. والجدير بالذكر إن  الدورة 69 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ستعقد في الفترة من ١٩ فبراير/شباط  ولغاية ٠٩ آذار/مارس ٢٠١٨.

ووردت أيضا تقارير عن اعتقال مواطنتين أخرتين، من بينهم طالبة جامعية آخرى تدافع عن حقوق المرأة. وتفيد التقارير بأن ماريا ناجي (في الصورة اليمنى) اعتقلت عندما عادت إلى السعودية من مصر حيث كانت تدرس. وتم اعتقال صديقتها معها.

وفقا لهذه التغريدة، https://twitter.com/kenzoyy500/status/960208982513209350، فأن “ماريا ناجي طالبة سعودية تدرس في مصر وتدافع عن حقوق المرأة وتؤمن بالثورة المصرية. هي وصديقتها اعتقلتا يوم أمس ٠٣  فبراير/شباط ٢٠١٨ في مطار جدة. ” ولا يمكن التحقق من تداعيات هذا الاعتقال حالياً.

كجزءٍ من خطة التنمية السعودية التي تحمل عنوان رؤية ٢٠٣٠ (وهدفها تحرير البلاد من اعتمادها على النفط)، وعدت المملكة بزيادة وجود المرأة في القوى العاملة، بما في ذلك رفع بعض القيود التي تتطلب وصي في جميع جوانب حياتهن اليومية، وكذلك السماح لهن بقيادة السيارة (اعتباراً من يونيو / حزيران ٢٠١٨.) وتدعي المملكة العربية السعودية في تقريرها المقدم إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أنها تعمل في شراكة مع أعضاء المجتمع المدني. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه التصريحات التي صدرت في العام الماضي، لا تزال النساء يتعرضن للاعتقال بسبب القيادة أو الحديث عن حقوقهن.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى الوفاء بوعودها والسماح للمرأة بمزيد من الحرية في المجتمع بما في ذلك من خلال:

1 – الإفراج فوراً عن جميع النساء المسجونات في إنتهاكٍ لحقهن بحرية التعبير؛

2 – السماح لجميع المواطنين بالتعبير عن أنفسهم بحرية فيما يتعلق بحقوق النساء؛

3 – السماح للمناقشة العامة لحملات قيادة المرأة للسيارة والتحرر من نظام الوصاية؛ ومناقشة الحقوق المدنية والسياسية المشروعة للشعب؛ و

4. التوقف عن معاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الذين لديهم عقوبات سجن طويلة وغير ذلك من أشكال المضايقات.

كما ويذكركم مركز الخليج لحقوق الإنسان بكل احترام بإعلان الأمم المتحدة بشأن حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا وهو الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء في 9 كانون الأول / ديسمبر 1998 والذي يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والاضطلاع بأنشطتهم دون خوف من الانتقام. ونوجه انتباهكم بصفة خاصة إلى المادة 6 (ب و ج): “لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره: (ب) على النحو المنصوص عليه في صكوك حقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة، أن تنشر أو تنقل أو تنشر بحرية إلى آراء الآخرين ومعلوماتهم ومعارفهم بشأن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ (ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، من حيث القانون والممارسة، ومن خلال هذه الوسائل وغيرها من الوسائل المناسبة، لفت انتباه الجمهور إلى تلك المسائل “والمادة 12 (2): “تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لضمان حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار بحكم الواقع أو بحكم القانون أو ضغوط أو أي إجراءات تعسفية أخرى.

المصدر:مركز الخليج لحقوق الإنسان