علي مجلس الشعب ان يتخذ مواقف حازمة ضد وزارة الداخلية التي أخلت بإتفاقها مع نواب الشعب
القاهرة في 6 فبراير 2012
إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, قيام أجهزة الأمن مساء أمس الأحد بمخالفة اتفاقها مع نواب مجلس الشعب وذلك بالإعتداء علي المتظاهرين في كافة الشوارع المؤدية الي وزارة الداخلية ومطاردتهم وإعتقال العشرات منهم مستخدمة في ذلك القوة المفرطة مما إدي لإصابة المئات من المتظاهرين ,كان من بينهم نقيب الاطباء خيري عبد الدايم والعديد من النشطاء كان من بينهم الناشطة سلمي سعيد التي اصيبت بطلقات الخرطوش في وجهها وأنحاء متفرقة من جسدها.
وكان بعض نواب مجلس الشعب قد اتفقوا مساء امس مع وزارة الداخلية علي عدم التعامل مع المتظاهرين الا في حالة اقترابهم علي بعد 100 متر من الوزارة الا ان اجهزة الأمن لم تلتزم بالإتفاق وقام المئات من جنود الأمن المركزي المدعومين بالمدرعات بمهاجمة المتظاهرين وصولا لميدان باب اللوق و شارع الفلكي,وهذا ما يثبت إن وزارة الداخلية هي التي لا ترغب في التهدئة وان استخدام العنف لم يكن لحماية مبني الوزارة كما يدعي المسئولين.
وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لقيام قوات الأمن بإقتحام أحد المنازل في شارع منصور بحثاً عن الكاميرا الخاصة بقناة “سي بي سي“ التي كانت تعرض بث مباشر لأغلب احداث الإشتباكات وقاموا بتكسر بعض الأبواب وإقتحام الغرف الموجودة في سطح المنزل وتفتيشها وسب السكان ومصادرة الهواتف المحمولة وأجهزة الحواسب النقالة الخاصة ببعضهم وسؤالهم عن مكان تواجد كاميرا القناة وذلك بالمخالفة للقانون,بالإضافة الي مداهمة أحدي الشقق التي تسكنها فتاة وأختها وسبهم ووصفهم بالعملاء وسؤالهن عن تواجد أي كاميرات في الشقة ثم انصرفوا بعد ذلك وهو ما يوضح سعي الأجهزة الأمنية لإستهداف وسائل الإعلام لتعتيم علي استخدامها المفرط للقوة دون وجه حق.
وتذكر الشبكة العربية بتعرض العديد من الصحفيين والإعلاميين لإعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية اثناء الأحداث الاخيرة التي اعقبت مجزرة استاد بورسعيد الدامية وكان من بينهم مراسل شبكة رصد محمد جودت الذي تعرض للإعتقال والتنكيل من قبل جنود الأمن المركزي كما تعرض محمود الغزالي مراسل قناة النيل للأخبار للإصابة بطلق خرطوش في عينه اثناء تواجده في شارع منصور وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “يجب علي مجلس الشعب المنتخب أن يتخذ قرارات وإجراءات حازمة وجادة ضد وزارة الداخلية المصرية علي ما فعلته من تقاعس في اداء دورها في احداث بورسعيد الدامية وعلي استخدامها للعنف المفرط في حق المتظاهرين ومخالفة اتفاقها مع بعض نواب الشعب“ وتطالب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مجلس الشعب ان يصدر تشريع يتضمن خطة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من الضباط الفاسدين وإيقاف الضباط المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين عن العمل حتي إنتهاء محاكمتهم.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
