بمناسبة الذكرى الأولى للثورة التونسية، تعدّ مراسلون بلا حدود تقريراً حول تطور المشهد الإعلامي في تونس.
ضرورة وجود إطار قانوني متين لا يمكن ضمان استقلالية وسائل الإعلام في غياب إطار قانوني متين.
بالرغم من التعديلات التي ما زال بالإمكان إجراؤها على النصوص، بيد أن تبنّي مشروعي القانونين (قانون الصحافة وقانون الإعلام المرئي والمسموع) في خلال جلسة مجلس الوزارء الأخيرة قبل انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 قد يسمح بتفادي الفراغ القانوني والحؤول دون تطبيق قوانين كانت سائدة في عهد زين العابدين بن علي. في الواقع، ينبغي أن يشكل قانون الصحافة، حتى لو ما زالت العيوب تشوبه، الحد الأدنى من الحماية، باعتبار أن هذا التشريع ينص على حرية التعبير كمبدأ يجدر ذكره بوضوح في الدستور المستقبلي.
ومن الآن فصاعداً، يجب تطبيق الأحكام الخاصة بالصحافة وحدها وإلغاء أي أحكام مخالفة. ولا بدّ في المستقبل من التأكد من تطبيق هذا النص بالتحديد على الانتهاكات المرتكبة ضد حرية التعبير، باستثناء الأحكام العامة لقانون العقوبات.
وفي خلاف ذلك، يقضى على النص تماماً. ويبقى هذا النص عاجزاً عن تأمين الحماية الفعلية لحرية التعبير ما لم يكن مصحوباً بإصلاحات جوهرية تجرى على الأنظمة الإدارية والقضائية.
ويجدر بالسلطات الجديدة والإدارة التي لم تجدد غداة 14 كانون الثاني/يناير 2011 أن تتخذ تدابير ملائمة لضمان التعددية والاستقلالية. إلا أن التعيينات الأخيرة على رأس وسائل الإعلام الرسمية التي أعلن عنها رئيس الوزراء في 7 كانون الثاني/يناير خلافاً لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 2011-116 بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، تشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ الاستقلالية.
ويعتبر حاجة ملحة إنشاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لتحل مكان الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال بما تمثله من هيئة استشارية شكلتها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
وتنطبق الحاجة نفسها على إنشاء لجنة لمنح البطاقة الوطنية للصحافيين المحترفين. لا يعالج قانون الصحافة قضية الإنترنت ووسائل الإعلام الإلكترونية بشكل كافٍ. مع أن هذا القانون ينص على مبدأ حرية التعبير الذي سيشكل حتماً الأساس لحماية مستخدمي الشبكة، ولكنه يحتفظ بالصمت إزاء خصوصية مسؤولية وسائل الإعلام الإلكترونية.
لقراءة كامل التقرير تفضل بزيارة الرابط التالي.
