قبل انقضاء 24 ساعة على الحملة المُندّدة باعتقال الكاتب والمخرج المسرحي عمر جباعي, قامت السلطات السورية باعتقال الممثلة السورية مي سكاف المعروفة بمواقفها المناهضة للحكومة.
آخر اتصال هاتفي أجرته الفنانة كان في الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس 16/05/2013 مع ابنها, حيث أخبرته أنّ عناصر أحد حواجز التفتيش في دمشق سحب منها هويتها. انقطع الاتصال دون أي معلومات إضافية. وأصبح هاتفها خارج نطاق التغطية. كانت مي سكاف في طريق عودتها من كفرسوسة إلى منزلها في مشروع دمر.
ليست هذه المرة الأولى التي تعتقل فيها السلطات السورية مي سكاف, إذ وإثر مشاركتها في ما عُرِفَ ب “مظاهرة المثقفين” بتاريخ 13/07/2011 التي انطلقت من أمام جامع الحسن في منطقة الميدان بدمشق, قامت قوات الأمن السوري باعتقالها مع مجموعة من الفنانين والمثقفين والإعلاميين والناشطين السلميين. استمر احتجازها مع آخرين في فرع الأمن الجنائي لثلاثة أيام.
في وقت لاحق من آب 2012 قررت النيابة العامة في دمشق توجيه اتهامات إلى مي سكاف ومثقفين سوريين آخرين وفق قانون مكافحة الإرهاب, حيث تمّ اتهامها بالتحريض على القتل.
مي سكاف خريجة جامعة دمشق قسم الأدب الفرنسي, عملت في المسرح والسينما والدراما التلفزيونية. بدأت مسيرتها الفنية عام 1999. أسست في وقت لاحق في دمشق «معهد تياترو لفنون الأداء».
إنّ مراجعة لضحايا الاعتقال التعسّفي من الناشطين السلميين خلال الفترة المنصرمة والتي لا تُكمل شهراً توضح مدى شراسة الحملة التي تشنّها قوات الحكومة السورية لإفراغ دمشق من أي فعالية سياسية, سلمية, حيث اعتقل بتاريخ 24-04-2013 كل من الصحفي شيار خليل وزملائه ميساء الصالح ووعد الجرف والطبيب بشار فرحات والطبيب أحمد زغلول (هو الاعتقال الثاني لكل من الطبيبان) وأسامة عزو ومعاذ الفرا ولينا الصمودي من إحدى مقاهي دمشق, ولا معلومات عنهم حتى اللحظة. بعد أيام قليلة أوقف أحد الحواجز في دمشق الناشط السلمي زيدون الزعبي, حيث تمّ اعتقاله للمرة الثانية ولا معلومات عنه أيضاً حتى اللحظة.
إنّ اعتقال ناشطين سلميين, مثقفين وفنانين وأطباء لا يدعم في أي مستوى حديث الحكومة السورية عن استعدادها للحوار مع العارضين كحل سياسي للخروج من أزمة العنف والعنف المضاد المتصاعدة في سوريا, والتي ذهب ضحيتها بحسب تقديرات الأمم المتحدة الأخيرة 80 ألف قتيل.
إنّنا في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الفنانة السورية مي سكاف, وجميع الناشطين السلميين ومعتقلي الرأي ونحمّلها مسؤولية سلامة سكاف الجسدية ونطالبها بالكشف الفوري عن مصير الآخرين, مع التأكيد على أنّ الحكومة السورية من الموقعين على اتفاقية مناهضة التعذيب, وأنّ الاختلاف في الرأي حق مذكور في الدستور السوري وجميع الشرائع الدولية.
