أطلق النظام السوري اليوم، الإثنين، العاشر من شهر آب-أغسطس، سراح رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الصحفي “مازن درويش” عقب اعتقال دام لأكثر من ثلاثة سنوات ونيف في سجون النظام.
وذكر المحامي “ميشيل شماس” على صفحته الرسمية، أن سلطات النظام أطلقت سراح “مازن درويش” عقب مماطلة وتسويف استمر لمدة ثلاث سنوات ونيف، وأضاف أن سلطات النظام كانت قد اعتقلت “درويش” و 13 من رفاقه إثر اقتحام مكتبه في دمشق بتاريخ السادس عشر من شهر شباط من عام 2012.
في 16 شباط / فبراير 2012، قامت الجهات الحكومية باعتقال درويش و 13 من زملائه خلال هجوم قام به جنود السلاح الجوي السوري. وبقى درويش ومدافعا حقوق الانسان هاني الزيتاني و حسين غرير في السجن لمدة سنتين من دون محاكمة. في يناير 2014، طالبت لجنة الأمم المتحدة للإعتقال غير المشروع بالإفراج الفوري عنهم.
في آذار / مارس 2014، أعلن المدعي العام في المحكمة السورية تهمة “نشر أعمال إرهابية” تحت فقرة 8 من قانون عام 2012 السوري لمكافحة الإرهاب. وهو قانون يستخدم عادة ضد حرية التعبير في الدولة. المتهمون درويش وغرير و الزيتاني مدنيين، وينبغي عدم محاكمتهم تحت قانون مكافحة الإرهاب.
تم الإفراج عن حسين غرير و هاني الزيتاني في 17 و 18 يوليو/تموز 2015. على الرغم من ذلك، ما زالت هناك قضايا مرفوعة ضد ثلاثتهم. تم تأجيل جلسات المحاكمة 25 مرة منذ فبراير 2015.
وكان النظام قد احتفظ بـ “مازن درويش”، رغم إصداره لأكثر من عفو، إلا أن كافة مراسيم العفو لم تشمل “درويش”، واحتفظ به داخل سجونها.
وكان درويش يواجه عقوبة “الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما”، بتهمة “الترويج للأعمال الإرهابية”.
